جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 71791
    تاریخ انتشار : 28 اسفند 1393 12:12
    تعداد بازدید : 2132

    خبرنامه تازه قوانین و مقررات

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 222

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/12/11 لغايت 1393/12/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/12/11 لغايت 1393/12/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون. 5

    مصوبات هيأت دولت.. 6

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی. 6

    تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (۱۳۹۴-۱۳۹۳) 7

    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد 11

    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات  15

    تصویب نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم 16

    آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی. 17

    اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها 20

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳. 22

    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور. 23

    تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده 24

    تصویب نامه در خصوص طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان های فسا و میرجاوه 25

    تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی. 26

    تصویب نامه در خصوص تعهد سازمان های بیمه گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه های مربوط و داروهایی که در بخش های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می گردد 27

    تصویب نامه در خصوص اجازه پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بابت رد دیون دولت به شهرداری ها 28

    تصویب نامه در خصوص کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده 29

    تصویب نامه در خصوص اعتبار پیش بینی شده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمی باشند 30

    تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس.. 31

    الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات. 34

    اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی  35

    آراي وحدت رويه. 36

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 36

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 37

    رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 37

    رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های ۴۵۶ و ۴۵۷-۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی. 39

    رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است. 41

    رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است. 43

    رأی شماره های ۱۹۲۷-۱۹۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 46

    رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 49

    مصوبات شوراها 51

    الف ـ شوراي عالي اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.. 51

    اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی. 51

    ب ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 52

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودان. 52

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سودجان. 53

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف.. 54

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت. 55

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاتون آباد 56

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چترود 57

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن. 58

    اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی) 59

    ساير مصوبات.. 60

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰-۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور. 60

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران». 61

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز  62

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی  64

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 65

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 65

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه 68

     



































     

    قانون

     


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص تعیین آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۴۹۷۰۶/ت۵۱۶۱۶هـ -۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۸۹۵۰۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲۲) اساسنامه سازمان حسابرسی ـ مصوب ۱۳۶۶ـ تصویب کرد:

    آقایان محمود صادقی اردکانی و اصغر جعفریان به ترتیب به عنوان رئیس و عضو هیأت عالی نظارت سازمان حسابرسی تعیین می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (۱۳۹۴-۱۳۹۳)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۴۹۱۲۹/ت۵۱۵۶۳هـ -۶/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نیرو ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت نفت

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور و نیرو و سازمان های مدیریت و برنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- فهرست طرح ها و اقدامات اجرایی کوتاه مدت پیشگیری و مقابله با آثار زیان بار ریزگردها در سال های (۱۳۹۴-۱۳۹۳) به شرح جداول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود و با پیشنهاد کارگروه موضوع بند (۸) این تصویب نامه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قابل اصلاح است.

    ۲- برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها با پیشنهاد کارگروه موضوع بند (۸) این تصویب نامه و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

    ۳- وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نسبت به احیای تالاب های استان خوزستان، اطلاع رسانی جوامع محلی و جلب مشارکت های مردمی اقدام نماید.

    ۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک های عامل، مبلغ دویست و چهل میلیارد (۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به صورت تسهیلات ارزان قیمت با سود و کارمزد هفت درصد را به منظور کمک به عایق سازی منازل جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و تجهیز سیستم حمل و نقل عمومی به سامانه های مناسب تهویه هوا در اختیار استانداری خوزستان قرار دهد تا با هماهنگی دستگا ه های اجرایی ذی ربط به متقاضیان پرداخت شود. یارانه سود تسهیلات پرداختی با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از محل اعتبارات مصوب تأمین خواهد شد.

    ۵- وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به برنامه ریزی، توسعه و ترویج شورورزی و استفاده از آب های شور جهت کشت گیاهان مقاوم به شوری در مناطق ذی ربط اقدام نماید.

    ۶- وزارت امور خارجه مکلف است با مشارکت دستگا ه های تخصصی در زمینه همکاری دوجانبه و منطقه ای جهت مقابله با آثار گرد و غبار با کشورهای منطقه و سازمان های بین المللی اقدام نماید.

    ۷- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است همکاری لازم را در اطلاع رسانی اقدامات مربوط به این تصویب نامه انجام دهد.

    ۸- به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه و بررسی و تدوین برنامه های میان مدت و بلندمدت پیشگیری و مقابله با آثار ریزگردها، کارگروهی با مسؤولیت وزارت کشور و عضویت نمایندگان وزارتخانه های نیرو، نفت، جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان های حفاظت محیط زیست (دبیر کارگروه) و مدیریت و برنامه ریزی کشور و صدا و سیما و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سطح ملی ایجاد می شود. دستگا ه های اجرایی ذی ربط مکلفند گزارش عملکرد طرح های این تصویب نامه را در مقاطع سه ماهه به کارگروه مذکور ارائه نمایند.

    تبصره ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای عملیات یادشده، کارگروه استانی با مسؤولیت استاندار و نمایندگان واحدهای استانی متناظر دستگا ه های مذکور در این ماده در استان های ذی ربط تشکیل می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۴۹۶۹۵/ت۵۱۶۴۶هـ -۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۵۱۰۷۴/۶۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی فولاد شامل (۱۱۴) ردیف به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    ۲- این تصویب نامه از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    تعرفه های مربوط به فولاد و تغییرات پیشنهادی در مورد حقوق و سود بازرگانی

     

     

    ردیف

    شماره تعرفه

    شرح

    مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی قبلی

    مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب

    ۱

    ۷۲۰۶۱۰۰۰

    شمش

    ۴

    ۱۰

    ۲

    ۷۲۰۶۹۰۰۰

    سایر

    ۴

    ۱۰

    ۳

    ۷۲۰۴۵۰۰۰

    شمش حاصل از ذوب مجدد و ضایعات

    ۴

    ۱۰

    ۴

    ۷۲۰۸۱۰۰۰

    ـ به صورت طومار (Coil)، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته

    ۴

    ۱۵

    ۵

    ۷۲۰۸۲۵۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۷۵/۴ میلی متر یا بیشتر

    ۴

    ۱۵

    ۶

    ۷۲۰۸۲۶۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۳میلی متر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۷

    ۷۲۰۸۲۷۰۰

    ـ ـ به ضخامت کمتر از ۳ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۸

    ۷۲۰۸۳۶۱۰

    ـ ـ ـ به ضخامت ۱۶ میلی متر و کمتر و عرض کمتر از ۱۸۵۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۹

    ۷۲۰۸۳۶۲۰

    ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلی متر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد L ۵ API)

    ۴

    ۱۵

    ۱۰

    ۷۲۰۸۳۶۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۱۱

    ۷۲۰۸۳۷۱۰

    ـ ـ ـ عرض ۱۵۰۰ میلی متر و بالاتر با گریدهای X ۶۰ و بالاتر جهت تولید لوله های مورد استفاده در پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی (بر اساس استاندارد L ۵ API )

    ۴

    ۱۵

    ۱۲

    ۷۲۰۸۳۷۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۱۳

    ۷۲۰۸۳۸۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۳ میلی متر یا بیشتر ولی کمتر از ۷۵/۴ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۱۴

    ۷۲۰۸۴۰۰۰

    ـ به صورت غیر طومار، فقط گرم نوردشده، دارای طرح و نقوش به صورت برجسته

    ۴

    ۱۵

    ۱۵

    ۷۲۰۸۵۱۱۰

    ـ ـ ـ ورق به عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۱۶

    ۷۲۰۸۵۱۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۱۷

    ۷۲۰۸۵۲۱۰

    ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۱۸

    ۷۲۰۸۵۲۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۱۹

    ۷۲۰۸۵۳۱۰

    ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۲۰

    ۷۲۰۸۵۳۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۲۱

    ۷۲۰۸۵۴۱۰

    ـ ـ ـ ورق با عرض بیشتر از ۱۸۵۰ میلیمتر و با ضخامت بیشتر از ۵/۲ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۲۲

    ۷۲۰۸۵۴۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۲۳

    ۷۲۰۸۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۴

    ۱۵

    ۲۴

    ۷۲۰۹۱۵۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۳ میلی متر یا بیشتر

    ۶

    ۱۵

    ۲۵

    ۷۲۰۹۱۶۰۰

    ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلی متر ولی کمتر از ۳ میلی متر

    ۶

    ۱۵

    ۲۶

    ۷۲۰۹۱۷۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلی متر یا بیشتر ولی از ۱ میلی متر تجاوز نکند

    ۶

    ۱۵

    ۲۷

    ۷۲۰۹۱۸۰۰

    ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۲۸

    ۷۲۰۹۲۵۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۳ میلی متر یا بیشتر

    ۶

    ۱۵

    ۲۹

    ۷۲۰۹۲۶۰۰

    ـ ـ به ضخامت بیش از ۱ میلی متر ولی کمتر از ۳ میلی متر

    ۶

    ۱۵

    ۳۰

    ۷۲۰۹۲۷۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلی متر یا بیشتر ولی از ۲ میلی متر تجاوز نکند

    ۶

    ۱۵

    ۳۱

    ۷۲۰۹۲۸۰۰

    ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۳۲

    ۷۲۰۹۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۳۳

    ۷۲۱۰۱۱۰۰

    ـ ـ به ضخامت ۵/۰ میلی متر یا بیشتر

    ۴

    ۱۵

    ۳۴

    ۷۲۱۰۱۲۰۰

    ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۳۵

    ۷۲۱۰۲۰۰۰

    ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده با سرب، همچنین با آلیاژ سرب و قلع

    ۴

    ۱۵

    ۳۶

    ۷۲۱۰۳۰۰۰

    ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریق الکترونیک

    ۶

    ۱۵

    ۳۷

    ۷۲۱۰۴۱۰۰

    ـ ـ کنگره ای

    ۶

    ۱۵

    ۳۸

    ۷۲۱۰۴۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۳۹

    ۷۲۱۰۵۰۰۰

    ـ آبکاری شده (Plated) یا اندود شده یا اکسیدهای کروم یا با کروم و اکسیدهای کروم

    ۴

    ۱۵

    ۴۰

    ۷۲۱۰۶۱۰۰

    ـ ـ آبکاری شده یا اندودشده با آلیاژهای روی ـ آلومینیوم

    ۶

    ۱۵

    ۴۱

    ۷۲۱۰۶۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۴۲

    ۷۲۱۰۷۰۰۰

    ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندودشده با مواد پلاستیک

    ۶

    ۱۵

    ۴۳

    ۷۲۱۰۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۴۴

    ۷۲۱۱۱۳۰۰

    ـ ـ نورد شده از چهار طرف یا نورد شده در دستگاه شیارداربسته (Closed box pass) ، با پهنای بیش از ۱۵۰ میلی متر و ضخامت ۴ میلی متر یا بیشتر، به صورت غیر طومار و بدون طرح و نقش برجسته

    ۶

    ۱۵

    ۴۵

    ۷۲۱۱۱۴۰۰

    ـ ـ سایر، به ضخامت ۷۵/۴ میلی متر یا بیشتر

    ۶

    ۱۵

    ۴۶

    ۷۲۱۱۱۹۱۰

    ـ ـ ـ با ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۴۷

    ۷۲۱۱۱۹۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۴۸

    ۷۲۱۱۲۳۱۰

    ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۴۹

    ۷۲۱۱۲۳۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۵۰

    ۷۲۱۱۲۹۱۰

    ـ ـ ـ به ضخامت کمتر از ۵/۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۵۱

    ۷۲۱۱۲۹۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۵۲

    ۷۲۱۱۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۵۳

    ۷۲۱۲۱۰۰۰

    ـ آبکاری شده یا اندود شده با قلع

    ۴

    ۱۵

    ۵۴

    ۷۲۱۲۲۰۰۰

    ـ آبکاری شده یا اندود شده با روی به طریقه الکترولیت

    ۶

    ۱۵

    ۵۵

    ۷۲۱۲۳۰۱۰

    ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت بیشتر از ۵/۱ میلی متر

    ۶

    ۱۵

    ۵۶

    ۷۲۱۲۳۰۲۰

    ـ ـ ـ ورق گالوانیزه به ضخامت کمتر از ۳/۰ میلی متر

    ۶

    ۱۵

    ۵۷

    ۷۲۱۲۳۰۳۰

    ـ ـ ـ نوار فولادی به ابعاد ۲۱×۲۵/۰ mm به صورت رول با روکش روی جهت تولید شیلد نوار کاست صوتی (metal strips)

    ۴

    ۱۵

    ۵۸

    ۷۲۱۲۳۰۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۵۹

    ۷۲۱۲۴۰۰۰

    ـ رنگ شده، ورنی زده یا اندود شده با مواد پلاستیک

    ۴

    ۱۵

    ۶۰

    ۷۲۱۲۴۰۱۰

    ـ ـ ـ نوار فولادی غیر ممزوج پوشش داده شده با روی و پلیمر به ضخامت حداکثر ۵/۰ میلی متر و عرض حداکثر ۶۰ میلی متر

    ۴

    ۱۵

    ۶۱

    ۷۲۱۲۴۰۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۱۵

    ۶۲

    ۷۲۱۲۵۰۰۰

    ـ به نحو دیگری آبکاری شده یا اندود شده

    ۶

    ۱۵

    ۶۳

    ۷۲۱۲۶۰۰۰

    ـ روکش شده

    ۶

    ۱۵

    ۶۴

    ۷۲۱۳۱۰۱۰

    ـ ـ ـ میلگرد کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی متر

    ۶

    ۲۰

    ۶۵

    ۷۲۱۳۱۰۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۶۶

    ۷۲۱۳۲۰۰۰

    ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش) ـ

    (Non-alloy free- cutting steel)

    ۸

    ۲۰

    ۶۷

    ۷۲۱۳۹۱۱۰

    ـ ـ ـ به صورت کلاف با قطر کمتر از ۹ میلی متر

    ۶

    ۲۰

    ۶۸

    ۷۲۱۳۹۱۲۰

    ـ ـ ـ مفتول فولادی جهت ساخت الکترود جوشکاری

    ۶

    ۲۰

    ۶۹

    ۷۲۱۳۹۱۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۷۰

    ۷۲۱۳۹۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۷۱

    ۷۲۱۴۱۰۰۰

    ـ آهنگری شده

    ۶

    ۲۰

    ۷۲

    ۷۲۱۴۲۰۰۰

    ـ دارای دندانه، برآمدگی، گودی یا سایر تغییر شکل یافتگی هایی باشند که در فرایند نورد حاصل شده یا بعد از نورد تاب داده شده اند.

    ۶

    ۲۰

    ۷۳

    ۷۲۱۴۳۰۰۰

    ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)

    ۱۰

    ۲۰

    ۷۴

    ۷۲۱۴۹۱۰۰

    ـ ـ با سطح مقطع عرضی مستطیل (غیر از مربع)

    ۶

    ۲۰

    ۷۵

    ۷۲۱۴۹۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۱۰

    ۲۰

    ۷۶

    ۷۲۱۵۱۰۰۰

    ـ از فولاد غیر ممزوج تراشکاری (خوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده

    ۱۰

    ۲۰

    ۷۷

    ۷۲۱۵۵۰۰۰

    ـ سایر، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده

    ۱۰

    ۲۰

    ۷۸

    ۷۲۱۵۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۱۰

    ۲۰

    ۷۹

    ۷۲۱۶۱۰۰۰

    ـ پروفیل با مقطع I، U یا H، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی کمتر از ۸۰ میلی متر

    ۶

    ۲۰

    ۸۰

    ۷۲۱۶۲۱۰۰

    ـ ـ پروفیل با مقطع L

    ۶

    ۲۰

    ۸۱

    ۷۲۱۶۲۲۰۰

    ـ ـ پروفیل با مقطع T

    ۱۰

    ۲۰

    ۸۲

    ۷۲۱۶۳۱۰۰

    ـ ـ پروفیل با مقطع U

    ۶

    ۲۰

    ۸۳

    ۷۲۱۶۳۲۰۰

    ـ ـ پروفیل با مقطع I

    ۴

    ۲۰

    ۸۴

    ۷۲۱۶۳۳۰۰

    ـ ـ پروفیل با مقطع H

    ۴

    ۲۰

    ۸۵

    ۷۲۱۶۴۰۰۰

    ـ پروفیل با مقطع L یا T، فقط گرم نوردشده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده، با بلندی ۸۰ میلی متر  یا بیشتر

    ۶

    ۲۰

    ۸۶

    ۷۲۱۶۵۰۰۰

    ـ سایر پروفیل ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده

    ۶

    ۲۰

    ۸۷

    ۷۲۱۶۶۱۰۰

    ـ ـ حاصل از محصولات تخت نورد

    (Flat-rolled products)

    ۶

    ۲۰

    ۸۸

    ۷۲۱۶۶۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۱۰

    ۲۰

    ۸۹

    ۷۲۱۶۹۱۰۰

    ـ ـ سردشکل داده شده یا سرد تمام شده حاصل از محصولات تخت نورد شده (Flat-rolled Products)

    ۱۰

    ۲۰

    ۹۰

    ۷۲۱۶۹۹۱۰

    ـ ـ ـ انواع ریل مورد مصرف در صنعت آسانسور

    ۴

    ۲۰

    ۹۱

    ۷۲۱۶۹۹۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۹۲

    ۷۲۲۱۰۰۰۰

    میله ها، گرم نوردشده، به صورت طومارهای نامنظم پیچیده شده، از فولاد زنگ نزن.

    ۴

    ۲۰

    ۹۳

    ۷۲۲۲۱۱۰۰

    ـ ـ با سطح مقطع دایره

    ۶

    ۲۰

    ۹۴

    ۷۲۲۲۱۹۰۰

    ـ ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۹۵

    ۷۲۲۲۲۰۰۰

    ـ میله ها، فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده

    ۶

    ۲۰

    ۹۶

    ۷۲۲۲۳۰۰۰

    ـ سایر میله ها

    ۶

    ۲۰

    ۹۷

    ۷۲۲۲۴۰۰۰

    ـ پروفیل

    ۶

    ۲۰

    ۹۸

    ۷۲۲۳۰۰۰۰

    مفتول از فولاد زنگ نزن.

    ۴

    ۲۰

    ۹۹

    ۷۲۲۷۱۰۰۰

    ـ از فولادهای تندبر

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۰

    ۷۲۲۷۲۰۰۰

    ـ از فولادهای سیلیکو منگنز

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۱

    ۷۲۲۷۹۰۰۰

    ـ سایر

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۲

    ۷۲۲۸۱۰۰۰

    ـ میله ها، از فولادهای تندبر

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۳

    ۷۲۲۸۲۰۰۰

    ـ میله ها، از فولاد سیلیکو منگنز

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۴

    ۷۲۲۸۳۰۰۰

    ـ سایر میله ها، فقط گرم نورد شده، گرم کشیده شده یا اکسترود شده

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۵

    ۷۲۲۸۴۰۰۰

    ـ سایر میله ها، فقط آهنگری شده

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۶

    ۷۲۲۸۵۰۰۰

    ـ سایر میله ها که فقط سرد شکل داده شده یا سرد تمام شده

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۷

    ۷۲۲۸۶۰۰۰

    ـ سایر میله ها

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۸

    ۷۲۲۸۷۰۰۰

    ـ پروفیل

    ۶

    ۲۰

    ۱۰۹

    ۷۲۲۸۸۰۰۰

    ـ میله های توخالی برای حفاری

    ۸

    ۲۰

    ۱۱۰

    ۷۲۲۹۲۰۰۰

    ـ از فولادهای سیلیکومنگنز

    ۶

    ۲۰

    ۱۱۱

    ۷۲۲۹۹۰۱۰

    ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون

    ۶

    ۲۰

    ۱۱۲

    ۷۲۲۹۹۰۲۰

    از فولاد فنری کرم وانادیوم ـ ـ ـ

    ۶

    ۲۰

    ۱۱۳

    ۷۲۲۹۹۰۳۰

    مفتول های ممزوج سرد کشیده شده، آنیل و فسفاته شده به صورت کلاف به قطر ۵ تا ۳۵ میلی متر ـ ـ ـ

    ۴

    ۲۰

    ۱۱۴

    ۷۲۲۹۹۰۹۰

    ـ ـ ـ سایر

    ۱۰

    ۲۰

     


     

    اصلاح آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۴۹۶۸۸/ت۵۱۳۵۲هـ -۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ صندوق نوآوری و شکوفایی

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (۱۳) قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع تصویب نامه شماره ۱۴۱۶۰۲/ت۴۶۵۱۳ه‍ مورخ ۲۱/۸/۱۳۹۱ و اصلاح بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- متون زیر به ماده (۳) اضافه و عنوان بند (ز) به بند (ط) اصلاح می شود:

    زـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی

    ح ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    ۲- در ماده (۴)، عبارت «منابع صندوق یا نهادهای مالی همکار آن برای دریافت» بعد از عبارت «دانش بنیان از» و عبارت «و تعیین تضامین مناسب برای هر نوع از خدمات» بعد از عبارت «مؤسسات یادشده» اضافه می گردد.

    ۳- در ماده (۶)، عبارت «و سرمایه گذاری» بعد از عبارت «تجاری سازی» اضافه و عبارت «و به طور مستقیم یا غیر مستقیم (با تشخیص هیأت عامل از طریق بانک ها یا سایر نهادهای مالی دارای مجوز رسمی)» جایگزین عبارت «با بانک عامل» می گردد.

    ۴- در ماده (۷)، عبارت «و ظرفیت سازی برای ورود محصولات دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده لازم جهت اخذ تسهیلات بانکی» بعد از عبارت «نمونه سازی» اضافه می گردد.

    ۵- در ماده (۹)، عبارت «و همچنین فعالیت های اجرای پروژه های با ماهیت دانش بنیان در قالب پیمان و قراردادهای مشخص با کارفرمایان» بعد از عبارت «بازاریابی» اضافه و عبارت «چهل درصد» جایگزین عبارت «سقف پنج درصد» می گردد.

    ۶- در ماده (۱۰)، عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف هفت درصد» می گردد.

    ۷- در ماده (۱۱)، عبارت «(حداکثر دو ساله)» جایگزین عبارت «(حداکثر یک ساله)» و عبارت «پنجاه درصد» جایگزین عبارت «سقف حداکثر هفت درصد» می گردد.

    ۸- در ماده (۱۲)، عبارت «و در صورت وجود بازار مطمئن به صورت پیش خرید» بعد از عبارت «لیزینگ» و واژه «نفع» بعد از عبارت «با نرخ ترجیحی به» و عبارت «رأساً یا» بعد از عبارت «مؤسسات دانش بنیان» اضافه می گردد.

    ۹- در مواد (۱۵) و (۱۶)، عبارت «به هر نحو» بعد از عبارت «تسهیل روند دریافت آن» اضافه می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص انتصاب آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    شماره ۱۵۰۴۹۶/ت۵۱۶۳۳ک -۱۰/۱۲/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت ۴۹۵۱۶ هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

    آقای حمیدرضا مؤمنی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم جایگزین آقای شهریار مشیری می شود.

    این تصویب نامه در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    شماره۱۵۰۸۰۱/ت۴۶۸۳۸هـ -۱۰/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

    هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۲۳۲/۰۲۰ مورخ ۱/۵/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و به استناد تبصره (۶) ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

    ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر دارای معانی مشروح زیر است:

    الف ـ قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .

    ب ـ حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید: مطابق تعاریف مندرج در قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب ۱۳۸۴ـ .

    پ ـ بهره برداری همگن: فعالیت هایی نظیر طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان صنعتی و دارویی و پروژه های شیلاتی و فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری، آبخیزداری، پارک های جنگلی، درخت کاری مثمر و غیرمثمر.

    ت ـ قرارداد بهره برداری: قرارداد فی مابین وزارت جهاد کشاورزی و اشخاص حقیقی و حقوقی (مجری) که در اجرای ماده (۸) قانون و این آیین نامه منعقد می شود.

    ث ـ وجه قابل پرداخت بابت حق بهره برداری یا حق انتفاع: وجوهی که بر اساس مزایده با قیمت پایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، متناسب با نوع طرح، برای سال اول تعیین می گردد و برای سال های بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعدیل و تعیین می گردد.

    ج ـ عرصه های مستعد: عرصه هایی از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرک ها و شهرهای جدید از مبدأ شروع حریم که برای اجرای طرح های موضوع ماده (۸) قانون قابلیت داشته و مطابق ماده (۵) این آیین نامه، استعدادیابی، مکان یابی و کاربری آنها پس از تهیه نقشه تصویب می گردد.

    ماده ۲- مصادیق طرح های موضوع ماده (۸) قانون و نحوه تصویب و اجرای طرح ها با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به ترتیب زیر خواهد بود:

    الف ـ طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری شامل زراعت چوب، درختکاری مثمر و غیرمثمر، گیاهان صنعتی و دارویی در طرح های مدیریت منابع طبیعی، جنگل کاری ، آبخیزداری، پارک های جنگلی و فعالیت های طبیعت گردی از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور).

    ب ـ طرح های کشاورزی نظیر پروژه های کاشت گیاهان دارویی و صنعتی و طرح های درختکاری مثمر و متناسب با موضوع ماده (۸) قانون از طریق وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور اراضی کشور).

    تبصره ـ هرگونه واگذاری موضوع این آیین نامه صرفاً در قالب حق بهره برداری و حق انتفاع (حق استفاده) و زمان بندی متناسب با نوع بهره برداری خواهد بود و انتقال مالکیت در این اراضی مطلقاً ممنوع می باشد.

    ماده ۳- وزارت جهاد کشاورزی مجاز است حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد موضوع این آیین نامه واقع در حریم شهرها که به موجب اسناد مالکیت صادره، نمایندگی آن به نام وزارت مذکور و سازمان های تابعه می باشد را برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون با رعایت مفاد این آیین نامه واگذار نماید.

    تبصره ـ آن دسته از عرصه های مستعد موضوع ماده (۵) این آیین نامه واقع در حریم شهرها که اسناد مالکیت آنها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد، با درخواست وزارت جهاد کشاورزی و موافقت وزارت راه و شهرسازی برای اجرای طرح های موضوع این آیین نامه به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می شود.

    ماده ۴- عرصه جنگل ها و بیشه های طبیعی، نهالستان های عمومی، پارک های جنگلی و جنگل های دست کاشت، ایستگاه های تحقیقاتی و تولید بذر و نهال و اعیانی های متناسب و موجود در عرصه های مستعد مذکور که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام دولت با نمایندگی وزارت جهاد کشاورزی یا سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور صادر گردیده است، مادامی که برای کاربری های فوق مورد استفاده قرار می گیرد، نمایندگی آن با کلیه وظایف و اختیارات به عهده وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور) می باشد.

    ماده ۵- بررسی، مطالعه، مکان یابی و استعدادیابی عرصه های مستعد برای طرح های موضوع ماده (۸) قانون در هر استان توسط کارگروهی با مسؤولیت معاون هماهنگی عمرانی استاندار و دبیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و با عضویت مدیران کل راه و شهرسازی، آب منطقه ای، حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر امور اراضی صورت می پذیرد. وزارت جهاد کشاورزی عرصه های پیشنهادی کارگروه را برای سیر مراحل قانونی تصویب به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می نماید.

    تبصره ۱- دبیرخانه کارگروه در سازمان جهاد کشاورزی استان مستقر خواهد بود.

    تبصره ۲- پس از ابلاغ کاربری های مصوب توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مدیریت امور اراضی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان حسب مورد موظفند نسبت به محاسبه قیمت پایه با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری برای مزایده و انعقاد قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

    ماده ۶- هرگونه واگذاری جزئی و یا کلی و یا تغییر کاربری غیرمجاز و یا تغییر در مفاد مندرج در طرح های مصوب موضوع ماده (۲) این آیین نامه (کلی و یا جزئی) ممنوع بوده و وزارت جهاد کشاورزی موظف است علاوه بر فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری، نسبت به اخذ خسارات وارد شده اقدام نماید.

    ماده ۷- در صورت عدم پرداخت به موقع وجه حق بهره برداری و یا حق انتفاع سالانه از سوی مجری طرح، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضمن ابلاغ اخطار به مجری، در صورت امتناع مجدد وی در پایان مهلت مقرر در اخطار (حداکثر دو ماه پس از ابلاغ اخطار) نسبت به فسخ یک طرفه قرارداد بهره برداری اقدام نماید.

    ماده ۸- وزارت جهاد کشاورزی (حسب مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور) موظف است در آگهی مزایده موضوع تبصره (۱) قانون، محل اجرای طرح، مساحت، مدت و نوع طرح، شرایط متقاضیان و همچنین قیمت پایه و شرایط پرداخت را اعلام نماید.

    تبصره ـ برندگان مزایده موظفند موافقت های لازم را حسب مورد از دستگاه های اجرایی ذی ربط اخذ نمایند.

    ماده ۹- پس از اتمام مدت قرارداد بهره برداری، در صورت عدم تمدید قرارداد، کلیه اعیان و مستحدثات متعلق به دولت بوده و مجری مکلف است عرصه و اعیان و مستحدثات مربوط را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قرارداد به وزارت جهاد کشاورزی مسترد کند.

    ماده ۱۰- در صورتی که قبل از انقضای مدت طرح، اراضی موضوع قرارداد برای اجرای طرح های توسعه شهری مورد نیاز باشد، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با اعلام قبلی (حداقل یک سال) ضمن خاتمه قرارداد، نسبت به استرداد اراضی از بهره برداران و تحویل آن به دستگاه اجرایی متقاضی اقدام کند.

    تبصره ـ حقوق ناشی از سرمایه گذاری برای اجرای مدت باقیمانده طرح مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری از طریق دستگاه درخواست کننده طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

    ماده ۱۱- در صورتی که مجریان نسبت به اجرای موضوع قرارداد بر اساس برنامه زمان بندی مصوب اقدام نکنند، وزارت جهاد کشاورزی موظف است پس از یکبار اخطار، ضمن فسخ قرارداد بهره برداری اراضی موضوع قرارداد را استرداد نماید.

    ماده ۱۲- در صورت خاتمه قرارداد بهره برداری، به دلیل عدم اجرای طرح، مراتب به دفتر اسناد رسمی جهت ابطال قرارداد بهره برداری و مجری ابلاغ و مجری مکلف است ضمن تحویل عرصه های واگذاری و اعیانی نسبت به پرداخت خسارت احتمالی وارده به دولت در نتیجه عدم اجرای طرح طبق مفاد قرارداد بهره برداری و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند.

    ماده ۱۳- نظارت بر اجرای طرح های موضوع ماده (۲) بر اساس طرح مصوب به عهده کارگروه موضوع ماده (۵) این آیین نامه می باشد.

    ماده ۱۴- در مورد منابع طبیعی و سایر اراضی واقع در کاربری های سبز کمربند سبز شهرها، طبق بند (ج) ماده (۱۴۷) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ اقدام خواهد شد.

    ماده ۱۵- شیوه نامه های اجرایی و نمونه قراردادهای بهره برداری این آیین نامه توسط نمایندگان وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رئیس جمهور، تدوین و توسط وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    شماره ۱۵۰۵۰۱/ت۴۹۸۳۷هـ -۱۰/۱۲/۱۳۹۳

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد :

    آیین نامه میـزان و نحـوه دریافت حق عـضویت در صندوق ضمـانت سپرده ها موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۰۹۹۸/ت۴۸۳۶۷ هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر اصلاح می گردد:

    ۱- در بند (ج) ماده (۱) ، عبارت «و شعبه بانک خارجی» بعد از عبارت «اعتباری غیربانکی» اضافه می شود.

    ۲- متون زیر به عنوان بندهای (و) و (ز) به ماده (۱)، الحاق می شوند:

    «و ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس: مؤسسه اعتباری که پس از ابلاغ این آیین نامه مجوز تأسیس خود را از بانک مرکزی دریافت می دارد.

    ز ـ سقف تضمین: حداکثر میزان ریالی سپرده های هر شخص اعم از ریالی و ارزی در هر مؤسسه اعتباری که بر اساس بند (الف) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها و تبصره بند یادشده موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۲۵۹۵/ت۴۷۶۳۲هـ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱و اصلاح بعدی، تحت تضمین صندوق ضمانت سپرده ها می باشد.»

    ۳- در ماده (۷)، عبارت«معادل دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی برای تأسیس یک بانک» جایگزین عبارت «معادل دو درصد سرمایه پرداخت شده مؤسسه اعتباری» و در تبصره ماده یادشده، عبارت «دو درصد حداقل سرمایه اعلامی از سوی بانک مرکزی» جایگزین عبارت «دو درصد سرمایه اعطایی» می شود.

    ۴- متن زیر جایگزین ماده (۸) و تبصره آن می شود:

    «ماده ۸- مؤسسه اعتباری تأسیس شده قبل از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مکلف است ظرف مدت یکصد و بیست روز پس از ابلاغ این آیین نامه نسبت به واریز حق عضویت اولیه خود اقدام نماید.

    تبصره ـ مؤسسه اعتباری تازه تأسیس موظف است ظرف یکصد و بیست روز پس از اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی نسبت به پرداخت حق عضویت اولیه خود به صندوق اقدام نماید.»

    ۵- در بند (۱) ماده (۹)، عبارت«بیست و پنج صدم» جایگزین عبارت «یک و نیم» و عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری» می شود.

    ۶- در بند (۲) ماده (۹)، عبارت «تمامی سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی تا سقف تضمین صندوق» جایگزین عبارت «تمامی سپرده های مؤسسه اعتباری» و عبارت «درصد فوق از یک درصد بیشتر و از بیست و پنج صدم درصد کمتر نخواهد بود.» جایگزین عبارت «در هر صورت، درصد فوق از سه درصد بیشتر نخواهد بود.» می شود.

    ۷- در تبصره (۱) ماده (۹)، عبارت «خرداد ماه سال بعد» جایگزین عبارت«فروردین ماه همان سال» می شود.

    ۸- تبصره های (۱) و(۲) ماده (۹)، به عنوان تبصره های (۲) و (۳) تلقی و متن ذیل به عنوان تبصره (۱) ماده (۹)، الحاق می شوند:

    «تبصره ۱- هرگاه میزان منابع صندوق از پنج درصد سپرده های مشمول ضمانت مؤسسات اعتباری فراتر رود، صندوق می تواند با رعایت مقررات مربوط، نسبت به کاهش میزان حق عضویت سالانه پرداختی از حداقل تعیین شده در این ماده اقدام نماید.»

    ۹- در ماده (۱۰)، عبارت «شهریور ماه» جایگزین عبارت «خرداد ماه» می شود.

    ۱۰- در تبصره ماده (۱۳)، عبارت «وزیران عضو شورای پول و اعتبار» جایگزین عبارت «هیأت وزیران» می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸ هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    شماره۱۵۰۰۸۹/۵۱۳۴۸-۹/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    نظر به اینکه در جدول پیوست تصویب نامه شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مربوط به تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷هـ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ در ستون اشخاص بدهکار به دولت، عبارت «شرکت توسعه اعتماد مبین» به صورت «قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)» تحریر گردیده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

    دبیر هیأت دولت ـ محسن حاجی میرزایی


     

    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20393 مورخ 17/12/1393

    شماره۱۵۲۹۴۲/ت۵۱۲۰۲هـ -۱۳/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو و نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

    ماده ۱- در اجرای جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اخذ مصوبه شورای اقتصاد (شامل توجیه فنی و اقتصادی، سقف تعهد دولت، زمان بندی سرمایه گذاری و بازپرداخت، حداقل افزایش بازدهی (راندمان) هر نیروگاه) برای طرح های موضوع جزء یادشده اقدام کند.

    ماده ۲- وزارت نیرو مقادیر تا دو سال سوخت صرفه جویی شده قراردادهای منعقده در چارچوب مصوبات شورای اقتصاد را پس از اجراء و بهره برداری در پایان هر فصل تأیید و پس از اخذ تأییدیه وزارت نفت، در مورد مقادیر سوخت صرفه جویی شده مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام می نماید. سازمان مذکور پس از تأیید ارزش سوخت های صرفه جویی شده که توسط وزارت نفت اعلام می شود و تعیین مبلغ مربوط در سقف مصوبه شورای اقتصاد، مراتب را جهت اقدام به وزارت نفت ابلاغ می کند.

    ماده ۳- وزارت نفت مکلف است ظرف دو ماه پس از اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور نسبت به تحویل سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام به شرکت بازرگانی نفت خام (مورد تأیید وزارت نفت) معرفی شده توسط سرمایه گذاران اقدام و مراتب را جهت اعمال حساب به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور اعلام نماید. شرکت یادشده مجاز است بر اساس رویه های جاری و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط نسبت به صدور نفت خام تحویلی به خارج از کشور با هماهنگی شرکت ملی نفت ایران اقدام کند و وجوه حاصله را به صورت ارزی در اختیار سرمایه گذار قرار دهد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20393 مورخ 17/12/1393

    شماره۱۵۲۹۴۸/ت۵۱۶۳۴هـ -۱۳/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

    ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

    هیأت وزیران در جلسه ۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۵۲۳۰ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت موظف است جهت تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی از بابت عدم امکان استفاده گواهی های اسقاط خودروهای فرسوده موضوع ماده (۵) آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موضوع تصویب نامه شماره ۶۱۵۷۲/ت۴۲۵۹۶ک مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۸ مربوط به سال های گذشته که تاکنون به صورت تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات قطعات خودرو کارسازی و استفاده نگردیده اند، مبالغ مذکور را از محل وجوه دریافتی از واردکنندگان خودرو که در حساب واسط آن ستاد موجود یا از حساب واسط به خزانه کل کشور واریز گردیده است، دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط، محاسبه و پرداخت نماید.

    ۲- در صورت اسقاط خودروهای فرسوده با کاربری های جدول زیر توسط واردکنندگان به تناسب میزان مصرف سوخت مصوب موضوع جزء (د) بند (۳) تصویب نامه شماره ۹۲۳۰۸/ت۴۰۵۸۷ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۷ و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۶۶۵۳/ت۴۹۲۰۸هـ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۲، تعداد اسقاط انجام شده به شرح جدول زیر با گواهی اسقاط معادل سازی می گردد:

    میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط

     

    نوع کاربری

    تاکسی

    ون نوع ۱M

    مینی بوسو ون نوع ۲M

    اتوبوس

    وانت(یک تن و پایین تر)

    وانت(بالاتر از یک تن)

    کامیونت

    (۲ تا ۶ تن)

    کامیون سبک(۶ تا ۱۰ تن)

    کامیون متوسط (۱۰ تا ۲۶ تن)

    کامیون سنگین (۲۶ تن و بالاتر)

    کامیون کشنده

    تعداد معادل

    ۲

    ۳

    ۴

    ۱۲

    ۱

    ۲

    ۳

    ۵

    ۱۰

    ۱۲

    ۱۴

     

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان های فسا و میرجاوه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره۱۵۴۶۲۴/ت۵۱۶۴۰هـ -۱۷/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نیرو ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهادهای شماره ۱۰۰/۴۰/۴۷۵۰۲/۹۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۰/۳۰/۴۸۰۴۴/۹۳ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- طبقه بندی گرمسیری، مدت و دوره زمانی آن در شهرستان های فسا و میرجاوه به شرح جدول زیر تعیین می شود:

     

    ردیف

    محدوده تحت پوشش

    طبقه بندی گرمسیری

    مدت

    دوره زمانی

    1

    شهرستان فسا

    گرمسیر ۴

    ۲ ماه

    اول تیر تا پایان مرداد

    2

    شهرستان میرجاوه

    گرمسیر ۴

    ۳ ماه

    اول خرداد تا پایان مرداد

     

    2- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب نامه از محل منابع مندرج در ماده (۸) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ با رعایت سقف مقرر در قوانین بودجه سالانه کل کشور تأمین می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره۱۵۳۴۴۹/ت۵۰۲۵۸هـ -۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نفت ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۴۷۳۲۹۱-۳/۱۲ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- الگوی مصرف گاز طبیعی برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تا ۳۱/۱/۱۳۹۳ به شرح جدول (الف) و از تاریخ ۱/۲/۱۳۹۳ به بعد به شرح جدول (ب) تعیین می شود:

    الف)

    تاریخ

    ۱/۲/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۷/۱۳۹۲

    ۱/۸/۱۳۹۲ لغایت ۳۱/۱/۱۳۹۳

    شهری (مترمکعب)

    ۱۹۰

    ۶۲۰

    روستایی (مترمکعب)

    ۸۰

    ۳۴۰

    ب)

                                                                                            ارقام به مترمکعب در ماه

    ردیف

    ظرفیت کنتور

    (مترمکعب در ساعت)

    حد الگوی مصرف در ماه های گرم

    حد الگوی مصرف گاز طبیعی در ماه های سرد

    اقلیم سرد ۱

    اقلیم سرد ۲

    اقلیم سرد ۳

    اقلیم سرد ۴

    1

    6

    60

    350

    300

    250

    200

    2

    10

    90

    500

    450

    400

    300

    3

    16

    130

    650

    600

    550

    400

    4

    25

    180

    800

    750

    700

    500

    5

    40

    200

    950

    900

    850

    600

    6

    65

    230

    1100

    1100

    1100

    700

    7

    100

    250

    1250

    1250

    1250

    800

    8

    160 و بالاتر

    300

    1500

    1500

    1500

    1000

     

    ۲- بازه زمانی ماه های گرم و سرد سال برمبنای شرایط جوی حاکم بر اقلیم مناطق مختلف کشور و بر اساس هماهنگی شرکت ملی گاز ایران و سازمان هواشناسی کشور تعیین می گردد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعهد سازمان های بیمه گر نسبت به تعویض مفصل و پرداخت هزینه های مربوط و داروهایی که در بخش های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی می گردد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۴۶۲۱/ت۵۱۶۲۵هـ -۱۷/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (هـ) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ تصویب کرد:

    ۱- تعویض مفصل ناشی از عفونت و شکستگی و تومور نزدیک مفصل بدون محدودیت تحت پوشش سازمان های بیمه گر قرار می گیرد.

    ۲- پرداخت هزینه تعویض مفصل در استنوارتریت اولیه و استنوارتریت ثانویه ناشی از AVN.SLE.RA، پرتس و سایر انواع بیماری های کلاژن منوط به پنج سال سابقه بیمه پردازی می باشد.

    تبصره ـ بازنشسـتگان لشگری، کشوری، مستـمری بگیران سـازمان تأمین اجتماعی و بیماران خاص و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از دوره انتظار مستثنا می باشند.

    ۳- داروهای زیر در بخش های بستری و سرپایی مشمول تعهدات دارویی سازمان های بیمه گر قرار می گیرند:

    الف ـ داروی ویال نورونوکس (۵۰) واحدی با شرط تجویز توسط پزشک متخصص و مصرف در موارد غیر از زیبایی.

    ب ـ داروی ویال ابسیکسی مب (۱۰) میلی گرم در (۵) میلی لیتر با شروط تجویز توسط پزشک متخصص و در مصارف بیمارستانی و ثبات قیمت تا دو سال. در صورت تغییر قیمت، از شمول تعهدات بیمه ای خارج می شود.

    ج ـ داروی ویال تری پاراتاید (۲۵۰) میکروگرم در میلی لیتر به شرط تولید داخل، تشکیل پرونده و ارائه راهنمای طبابت بالینی و ارزیابی فناوری سلامت (HTR) دارو تا یک سال از زمان تحت پوشش قرار گرفتن.

    د ـ آمپول تزریقی لابتالول هیدروکلراید (۱۰۰) میلی گرم در میلی لیتر با شرط تجویز در بیمارستان، درمانگاه یا اورژانس.

    هـ ـ اسپری تنفسی بکلکس (۱۰۰) (بکلومتازون دی پروپیونات ۱۰۰ میکرو گرم در باف).

    و ـ داروی تزریقی گالسولفیس (۵) میلی گرم در (۵) میلی لیتر با فرانشیز صفر، با شرط تداوم پرداخت یارانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ثبات قیمت تا یک سال.

    زـ کپسول ژلاتینی پانکراتین (۰۰۰/۱۰) واحدی به شرط تجویز توسط پزشک متخصص.

    ح ـ قرص روکش دار دیکلوفناک پتاسیم (۵۰) میلی گرمی به شرط کاهش قیمت تا سقف ملح سدیم و ثبات قیمت تا یک سال.

    ۴- شرط تعهد ویال تزریقی اینفلکسی مپ (۱۰۰) میلی گرم به شرط تجویز توسط پزشک متخصص و با تشکیل پرونده برای بیمار، تجویز بر اساس گایدلاین در درمان آرتریت روماتوئید ـ بیماری کرون ـ کولیت اولسراتیو ـ اسپوندیلیت آنکیلوزان، تجویز در بیماری های بهجت و درماتومیوزیت تغییر می یابد.

    ۵- شرط تعهد ویال تزریقی پک اینترفرون آلفا دو ب (۵۰)، (۸۰) و (۱۰۰) میلی گرم در بیماران مبتلا به هپاتیت C تجویز توسط پزشک متخصص، با تشکیل پرونده برای بیمار و در بیماران مبتلا به هپاتیت B برای مصرف در بیماران کمتر از (۴۰) سال، HBeAG مثبت، تیتر ویروس کمتر از (۲۰۰) میلیون IU/mI و ALT بیش از دو برابر نرمال و عدم وجود سیروز کبدی تغییر می یابد.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

    تصویب نامه در خصوص اجازه پرداخت مبلغ دو هزار میلیارد ریال (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) بابت رد دیون دولت به شهرداری ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۴۰۵۰/ت۵۰۹۴۴هـ -۱۷/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    ۱- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم الشرکه، حق بهره برداری و بهره مالکانه موضوع بند (ج) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با اعلام سازمان حسابرسی بابت رد دیون دولت به شهرداری ها پرداخت نماید.

    ۲- شهرداری ها موظفند در اسرع وقت بدهی های تسویه شده دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) را برای انعکاس در دفاتر و صورت های مالی و گزارش های مالی مربوط حسب مورد، به وزارتخانه یا مـؤسسه دولتی ذی ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نمایند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص کاهش بهای فروش گاز طبیعی فشرده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۳۴۶۵/ت۵۱۶۲۶هـ -۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت نفت

    هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۵۸۴۷۷۳-۲/۱۲ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ وزارت نفـت و به استنـاد ماده (۱) قانون هـدفمند کردن یارانـه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

    ۱- بهای فروش هر مترمکعب گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۳ از مبلغ (۴۵۰۰) ریال به مبلغ (۴۱۴۰) ریال کاهش می یابد.

    ۲- بهای فروش هر کیلوگرم گاز طبیعی فشرده (تحویلی به مصرف کننده نهایی) از تاریخ ۱۴/۲/۱۳۹۳ از مبلغ (۶۵۲۰) ریال به مبلغ (۶۰۰۰) ریال کاهش می یابد.

    ۳- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، فروش CNG در تمامی جایگاه ها فقط به صورت وزنی انجام می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اعتبار پیش بینیشده در جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳مانع از ترخیص کالاهایی که از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند نمی باشند

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۳۴۶۸/ت۵۰۵۸۹هـ -۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۳۲۷۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    اعتبار پیش بینی شده به صورت جمعی ـ خرجی از محل ردیف شماره (۹۵-۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۳۵۵۲/ت۵۰۹۲۵ک -۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    سازمان حفاظت محیط زیست

    وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۴/۵/۱۳۹۳ به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و ماده واحده قانون توسعه محدوده منطقه آزاد ارس ـ مصوب ۱۳۸۵ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶ه‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ تصویب کردند:

    ۱- محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس شامل محدوده اراضی جلفا به مساحت (۲۰۵۰۰) هکتار، محدوده اراضی نوردوز به مساحت (۴۱۱) هکتار، محدوده اراضی خداآفرین به مساحت (۵۷۰۰) هکتار و محدوده اراضی قلی بگلو به مساحت (۲۵۰۰۰) هکتار طبق نقشه های پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

    ۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۲۱۶۶۸۴/ت۴۱۴۸۰ه‍ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۷ می شود.

    این تصویب نامه در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    الحاق بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۴۰۵۲/ت۵۱۲۸۷هـ -۱۷/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    وزارت صنعت، معدن و تجارت

    هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۳۲۶۹۸ مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

    ۱- متن زیر به عنوان بند (۳) مکرر به ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات موضـوع تصویـب نامه شـماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه‍ مـورخ ۶/۲/۱۳۷۳ الحاق می گردد:

    «بند ۳ مکرر ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سود بازرگانی پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزی در بانک عامل کارسازی شده و بارنامه حمل قبل از انقضای ثبت سفارش صادر و کالا ظرف مهلت های ذیل بند (۴) این ماده به کشور رسیده باشد.»

    ۲- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره ۶۳۱۳۱/ت۵۰۷۲۱ه‍ مورخ ۵/۶/۱۳۹۳ می شود و صرفاً شامل کالاهایی است که پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه از گمرک ترخیص می شوند.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۱۵۴۵۵۴/ت۵۱۶۵۴هـ -۱۷/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت دادگستری

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۱) و ماده (۷۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ تصویب کرد:

    تبصره (۲) ماده (۲) آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۵۱۵۷/ت۵۰۷۵۹ه‍ مورخ ۱۱/۹/۱۳۹۳ حذف و عنوان تبصره (۳) به تبصره (۲) اصلاح می شود.

    معاون اول رئیس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۸۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲ـ ۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۹۲/۶۰۴-۲۹/۱۱/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۸۷۰

    کلاسه پرونده: ۹۲/۶۰۴

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای علی زمانیان.

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲-۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲-۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام،

    به استحضار می رساند معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجوز پرداخت فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه را طی نامه هایی به شماره های ۳۳۷۰۷/۹۰/۲۲۰ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ و ۱۶۶۷۳/۳۷-۱۳/۶/۱۳۹۱ برای کارکنان شرکت فرودگاه های کشور صادر کرده است اما ریاست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی نامه ای به شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲-۹/۲/۱۳۹۱ اعلام کرده است که فوق العاده مذکور مشمول کسور بازنشستگی قرار نمی گیرد. ریاست دیوان، با توجه به متن بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، فوق العا ده خاص مذکور، خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری است، لذا ماده های تعیین کننده فوق العاده های مستمر و یا مشمول کسور بازنشستگی در قانون مدیریت خدمات کشوری شامل این فوق العاده نمی شود.

    از آنجا که فوق العاده خاص در قانون استخدام کشوری و ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعریف شده است و همچنین بر اساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری جزء فوق العاده های معاف از کسور بازنشستگی نمی باشد و همچنین با در نظر گرفتن رأی هیأت عمومی دیوان به شماره دادنامه ۵۴، ۵۵-۱۱/۲/۱۳۸۴، که فوق العاده خاص را مشمول کسور بازنشستگی می داند و تعیین فوق العاده های مشمول و یا معاف از پرداخت کسور بازنشستگی را در حیطه وظایف مقنن (بر اساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری) می داند، لذا با توجه به دلایل فوق، از آن مقام تقاضای ابطال نامه ریاست امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به شـماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲-۹/۲/۱۳۹۱ و مشمول کسور بازنشستگی قرار گرفـتن فوق العاده خـاص موضوع بنـد ح ماده ۵۰ قانـون برنامـه پنـجم توسـعه را خواستارم.»

    متن نامه مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است:

    «جناب آقای یزدانی

    مدیرکل محترم آموزش و توسعه نیروی انسانی شرکت مادرتخصصی فرودگاه های کشور

    موضوع: کسور بازنشستگی

    با سلام و احترام،

    بازگشت به نامه شماره ۵۷۸۵-۲۶/۱/۱۳۹۱ اعلام می دارد:

    با توجه به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و قسمت اخیر تبصره ماده ۷۶ قانون مذکور راجع به تعیین فوق العاده های مستمر مشمول کسور بازنشستگی، فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد. ـ رئیس»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند ۴ جزء ب ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگا ه های اجرایی در اجرای مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیر از این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهارنظر و پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگا ه های اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب، نامه شماره ۲۹۶۷/۹۱/۲۲۲-۹/۲/۱۳۹۱ رئیس امور نظام های جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و نامه یادشده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۸۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه های ۴۵۶ و ۴۵۷-۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۹۳/۱۰۰۳-۲۹/۱۱/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۸۸۳

    کلاسه پرونده: ۹۳/۱۰۰۳

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم مهتاب امیرپور

    موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: خانم مهتاب امیرپور به موجب لایحه ای مضموناً اعلام کرده است که تا مرداد ماه سال ۱۳۸۹، مشغول به خدمت بوده ولی اداره طرف شکایت بدون هیچ دلیل قانونی اقدام به صدور حکم بازنشستگی از تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ کرده است و موجبات تضییع حقوق وی را فراهم کرده است و چون در رأی شماره ۴۵۷ و ۴۵۶-۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده است که بازگشت به کار بازنشسته امکان پذیر نیست و حکم به رد صحیح اعلام شده است در حالی که موضوع دادخواست و آرای صادره از شعب بازگشت به کار نبوده است بلکه اعتراض به صدور حکم کارگزینی در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ و تقاضای اصلاح آن بوده است. نامبرده رأی هیأت عمومی را مغایر قانون تلقی و تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری کرده است. موضوع مورد موافقت ریاست دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

    متن رأی شماره ۴۵۷-۴۵۶-۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی به قرار زیر است:

    «اولاً: تعارض در آرا محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه احکام بازنشستگی شکات بر اساس قانون صحیحاً صادر شده است لذا اعاده به خدمت شکات پس از صدور حکم بازنشستگی فاقد وجاهت قانونی بوده است و اشتغال به کار آنان در سال ۱۳۸۹ و پس از صدور حکم بازنشستگی موجب قانونی برای لغو حکم بازنشستگی صادر شده نیست. بنابراین آرای شعب سوم، چهاردهم و بیست و دوم به ترتیب به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۳۳۳-۳۰/۱/۱۳۹۱، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۹۴-۱۳/۲/۱۳۹۱ و ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۰۷۲-۱۶/۵/۱۳۹۲ صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکـیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شـرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه شکات در تاریخ اجرای احکام بازنشستگی آنان در مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ و پس از آن در سال ۱۳۸۹ کماکان مستخدم رسمی بوده و اشتغال به کار داشته اند و رابطه استخدامی آنان در پایان سال ۱۳۸۸ با دستگاه متبوع قطع نشده بود، بنابراین احکام بازنشستگی مورد شکایت که تاریخ اجرای آن ۲۷/۱۲/۱۳۸۸ تعیین شده صحیحاً صادر نگردیده و در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای شماره ۴۵۷-۴۵۶-۱۵/۷/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۷۰۰-۲۸/۱۲/۱۳۹۰ شعبه بیست و دوم که با وارد دانستن شکایت شاکی حکم به اصلاح تاریخ بازنشستگی صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

     


     

    رأی شماره ۱۹۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۹۲/۳۸-۱۲/۱۲/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۹۱۰

    کلاسه پرونده: ۹۲/۳۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: خانم اعظم قربانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر همدان طی مصوبه ای که تحت عنوان بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ و کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، مبادرت به وضع عوارض بر نقل و انتقال املاک کرده است. طبق این مصوبه شهرداری همدان مکلف شده که از ابتدای سال ۱۳۹۲ عوارض بر انجام معاملات غیرمنقول، اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به شرح ذیل محاسبه و وصول نماید:

    ۱- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و وصول شود.

    ۲- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی هستند و با ملک انتقال می یابند، علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول شود.

    ۲-۱) مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می باشد که شاغل در شهرداری نباشد.

    نظر به اینکه از طرفی در ماده۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ مالیات ممنوع اعلام شده و از طرف دیگر در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک، مالیات تعیین شده است، لذا بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده و عوارض بر معامله اراضی، املاک و سرقفلی تعیین کرده است مغایر قانون می باشد.

    لازم به ذکر است طبق رأی شماره ۷۹۹-۲/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرده است.

    با توجه به مراتب پیشگفته به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۲ از بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ که با کد ۰۱۰۲۰۰۶ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است را دارم.»

    متن تعرفه مورد اعتراض در قسمت های مورد نظر به قرار زیر است:

    «۱- ۲% از ارزش معاملاتی ملک مورد معامله با کاربری مسکونی و عرصه تجاری بر اساس ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم محاسبه و وصول گردد.

    ۲- به هنگام انجام معاملات واحدهایی که دارای ارزش سرقفلی می باشند و با ملک انتقال می یابند علاوه بر عوارض نقل و انتقال ملک، ۲% عوارض نقل و انتقال سرقفلی وصول گردد.

    ۲-۱- مرجع تعیین سرقفلی اداره امور مالیاتی یا کارشناس رسمی دادگستری می باشد که شاغل در شهرداری نباشند.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت بجز ارسال تصویر مصوبه مورد شکایت طی نامه شماره ۳۶۲۳۳۸/۵۲/۷۰-۵/۵/۱۳۹۳، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیا ت های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین بندهای ۱ و ۲ بخش ۵ فصل ۷ ماده ۳۰ با عنوان عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


     

    رأی شماره ۱۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره:۹۲/۴۶۹-۱۲/۱۲/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۹۰۶

    کلاسه پرونده: ۹۲/۴۶۹

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه سال ۱۳۹۲

    گردش کار: شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۳ مصوبه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر اقدام به وصول ۳% از ارزش معاملات املاک ـ مستغلات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر ارومیه می نماید و چند بار بر پایه فیش های موجود از شرکت شاکی به استناد ماده ۱۳ مصوبه مذکور عوارض به ناحق وصول کرده اند. نظر به اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۷۹۹ سال ۱۳۹۱ در مورد مشابه ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر تعیین عوارض بر معاملات املاک ـ مستغلات ـ مستحدثات و سرقفلی مغایر قانون تشخیص و حکم به ابطال آن صادر گردیده است و با وجود ارائه این حکم که در حکم قانون می باشد شهرداری ارومیه از پذیرش مفاد آن اجتناب و اصرار به وصول عوارض مصوبه دارند.

    در حالی که استاندار ارومیه طی نامه ای خطاب به فرماندار در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۲ به شماره ۴۵۸۴ در صفحه ۲ بند ۵ عوارض مصوبه را غیر قابل وصول اعلام کرده اند و مدیرکل دفتر امور شهر و شوراها نیز در تاریخ ۴/۴/۱۳۹۲ تصویرنامه شرکت را به همراه رأی دیوان عدالت ارسال کرده اند، لذا تقاضای صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه را داریم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که توسط اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۸۳-۱۲/۸/۱۳۹۲ ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

    «بازگشـت به اخطاریه رفـع نقـص پرونـده کلاسـه ۹۲/۴۶۹ به شـماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۶۰۱۹-۳/۸/۱۳۹۲ به استحضار می رساند که بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی با املاک مالیات تعیین شده است.

    عین رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت در تعیین عوارض با معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی را مغایر قانون تشخیص داده است به قرار زیر تقدیم می گردد. (دادنامه ۷۹۹ دیوان عدالت اداری ـ بهمن ۱۳۹۱)

    «نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۷ مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در تعیین عوارض بر معامله املاک مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر می شود.»

    با توجه به اینکه ماده ۱۳ مصوبه شورای شهر ارومیه نیز کاملاً کپی ماده ۷ مصوبه شورای شهر رشت می باشد، که براساس رأی فوق الذکر آن هیأت باطل شده است، لذا تقاضا دارد نسبت به صدور رأی ابطال مصوبه غیرقانونی شورای شهر ارومیه نیز حکم ابطال صادر فرمایند. لازم به ذکر است به علت صدور رأی ابطال مصوبه شورای شهر رشت خواهشمند است مقرر فرمایید رسیدگی به شکایت خارج از نوبت صورت پذیرد.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱-۱۳- عوارض بر انجام معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر اعم از قطعی، سرقفلی، اجاره به شرط تملیک، رهنی و غیره به شرح ذیل محاسبه و دریافت خواهد شد.

    ۲-۱۳- عوارض معاملاتی عرصه و اعیان به میزان دو درصد ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت منطقه ای دارایی خواهد بود.

    ۳-۱۳- هنگام معاملات سرقفلی و معاملات واحدهای تجاری بر اساس ممیزی اداره امور اقتصادی و دارایی به میزان ۳ درصد عوارض محاسبه و وصول می گردد. در موقع انتقال ملک به نام شهرداری عوارض انتقال اخذ نخواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۸۶۴-۱۲/۱۱/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

    «عطف به اخطاریه پرونده کلاسه ۹۲/۴۶۹ مبنی بر شکایت شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه به طرفیت شهرداری ارومیه به صدور حکم به ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی ارومیه برای سال ۱۳۹۲ در اجرای مواد ۸۳ و ۳۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مقام پاسخ گویی به شکایت عنوان شده مراتب آتی را به استحضار می رساند:

    ۱- شاکی شرکت مهندسین انبوه ساز پیوند ارومیه دعوا یا شکایت را به طرفیت شهرداری ارومیه طرح نموده است در صورتی که عوارض پیشنهادی شهرداری ارومیه از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه تصویب گردیده جهت اجرا به شهرداری ارسال شده است. بنابراین بند ۱۳ تعرفه عوارض، بهای خدمات شهرداری ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد و طرح دعوا و شکایت می بایست به طرفیت شورای اسلامی شهر ارومیه صورت می گرفت و چون این ترتیب قانونی رعایت نشده است صدور قرار عدم توجه دعوا مورد استدعا است.

    ۲- برابر مقرر[ات] قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای صادرشده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای هیأت عمومی لازم الاجرا نمی باشد. بنابراین بر فرض اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر رشت برابر رأی شماره ۷۹۹ ابطال شده باشد چون هر مصوبه شرایط و اوضاع و احوال خاص خود را دارد و برمبنای مستندات مربوط به خود تصویب و جهت اجراء به شهرداری ارسال می گردد برای هیأت عمومی لازم الاتباع نمی باشد.

    ۳- ماده ۵ از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب [انتخابات] شورای [شوراهای] اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ و ماده ۷۴ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ از طرف قانونگذار اجازه و اختیار وضع و تصویب عوارض را تحت عنوان عوارض محلی داده است. بنابراین شهرداری ها می توانند پس از انجام ترتیبات و تشریفات خاص علاوه بر عوارض مصرح در قانون عوارض را تحت عنوان پیشنهاد نماید و دلیلی بر مخالفت با آن وجود نداشت و پیشنهاد شهرداری برای عوارض نحوه محاسبه عوارض نقل و انتقالات کاملاً قانونی است خصوصاً در موقع قانونی مورد تصویب و اعلام عمومی گردیده و از طرف شاکی مورد اعتراض و شکایت قرار نگرفته است مضاف بر اینکه تبصره 1 قانون موسوم به تجمیع عوارض وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی را تجویز نموده است و مقرر داشته که حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و این فرایند در خصوص عوارض مورد نظر کاملاً و به طور صحیح و قانونی اجراء گردیده است از طرف دیگر قانون مالیات های مستقیم که قبلاً تصویب گردیده به موجب قانون خاص و مؤخر تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵ آن تخصیص داده شده است لذا شورای اسلامی شهر ارومیه اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را با توجه به محدوده قانون داشته و دارد و ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری از باب عوارض محلی تصویب کرده است.

    ۴- عوارض و مالیات دو مقوله متفاوت و جدا از هم می باشند و عوارض صرفاً برای عمـران و آبـادی شـهری که عوارض در آنجـا وصول شـده هزینـه می شـود در صورتی که مالیات در خزانه دولت وارد شده و برای کل کشور هزینه می گردد لذا باید آنها را جدا از هم تلقی کرده و نباید چنین فرض شود که مالیات مضاعفی وصول می گردد.

    ۵- با توجه [به] فرمول محاسبه عوارض نقل و انتقال که در بند ۲-۱۳ تعرفه عوارض مشخص شده و ملاک و مبنای محاسبه آن ارزش معاملاتی عرصه و اعیان قیمت دارایی می باشد کاملاً معلوم می گردد که عوارض مربوطه محلی بوده است و اختیار تصویب آن با شورای اسلامی شهر ارومیه می باشد.

    ۶- آنچه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده منع شده برقراری عوارض به خدماتی است که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده در صورتی که در هیچ یک از قوانین جاری تکلیف عوارض نقل و انتقال املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر مشخص نگردیده و از طرف دیگر عوارض مربوط به درآمد مأخذ محاسبه مالیات تصویب نگردیده بلکه عوارض مربوط به نقل و انتقال املاک واقع در محدوده خدمات شهرداری است بنا به جمیع جهات یادشده استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ۵۹ و ۵۲ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان های تابعه سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


     

    رأی شماره های ۱۹۲۷-۱۹۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۹۲/۶۴۰- ۵۹۸-۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۹۲۷-۱۹۲۶

    کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۰-۵۹۸

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰-۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۱/۲۰۰۰۰-۱۹/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در خصوص دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰-۲۲/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

    ۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری «... شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند.»

    ۲- بر همین اساس بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۹-۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل صادر شده است و در تبصره ذیل بند (۲) از قسمت (ب) ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول، عوامل موضوع این بند را بر اساس ضوابطی مقرر کرده که از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می شود.

    ۳- بر اساس ماده (۸۱) قانون مدیریت خدمات کشوری «دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجراء گذاشته و ضمن تهیه گزارش های نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.»

    ۴- مطابق ماده (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری «سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاه های اجرایی پی گیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخص های اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

    ۵- بر اساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷-۱۴/۱/۱۳۸۹ دستگاه های اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ... در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و برمبنای شاخص های عمومی و اختصاصی مستقر نمایند و برمبنای تبصره ذیل این مقرره نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است.

    ۶- مطابق ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می شوند: ... بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب (بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد) که بر اساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود.

    ۷- بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه «تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جدول های حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.»

    از آنجا که به موجب احکام قانونی فوق الذکر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در ارتباط با ضوابط و فرایند ارزیابی عملکرد کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی مدیران و کارمندان و به عبارت دیگر تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی عملکرد تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در بند (۱) ماده (۴) دستورالعمل صدرالذکر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که فی الواقع حقی ماهوی و نیازمند ایجاد و تعیین آن توسط مقنن است خارج از حدود صلاحیت قانونی تفویضی در این زمینه و برخلاف قانون ارزیابی می شود. مضافاً آنکه تعیین اعطای طبقه شغلی بر اساس بخشنامه موصوف متضمن بار مالی برای دولت بوده که این امر نیز برخلاف حکم بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه است. علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوثٌ فیه از زمان تصویب مورد استدعا است.»

    متن بند (۱) ماده ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «ماده ۴- نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در مأموریت های سازمان

    ۱- مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی (حداکثر یکبار در طول خدمت) برخوردار می شوند.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴۲-۲۰۰-۲۲/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۱۸-۱۵/۸/۱۳۹۲ بنا بر اطلاع از امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد:

    به موجب ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده بود مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیت ها، سطح تخصص و مهارت های مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جدول های حق شغل اختصاص یابد. همچنین شاغلان مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار گرفته و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت، مطابق با ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و احراز شرایط لازم به سطوح بالاتر ارتقا یابند.

    شورای توسعه مدیریت با اجازه حاصل از قانون، نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط، پیش بینی جدول های حق شغل و حق شاغل و تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل اقدام کرد. همچنین با توجه به اختیارات قانونی، اعطای طبقه تشویقی به آن دسته از کارکنانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل ۸۵ درصد باشد، را در سقف طبقات تعیین شده، صرفاً برای یکبار در طول خدمت و با رعایت سایر مقررات مجاز دانست.

    خاطرنشان می سازد در گذشته نیز شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق)، در اجرای مقررات قانون نظام هماهنگ و در چارچوب ضوابط مربوط، نسبت به پیش بینی گروه های تشویقی و ارفاقی و یا امتیازاتی برای کارکنان دولت از جمله مدیران، ایثارگران، حافظان قرآن کریم اقدام کرد که از سوی مراجع نظارتی مورد ایراد قرار نگرفت.

    ضمن اینکه طبقه تشویقی موضوع بخشنـامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰-۲۲/۵/۱۳۹۰ به همه کارکنان تعلق نمی گیرد و ناظر بر کارکنانی است که حائز شرایط مقرر باشند. مع هذا بدیهی است هرگونه اقدام در خصوص افزایش رقم اقلام مندرج در احکام کارگزینی کارمندان، علاوه بر وجود مستندات قانونی و مقررات مربوطه، مستلزم تأمین بار مالی و پیش بینی های اعتباری لازم است که این موضوع همواره مورد تأکید این معاون بوده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    با عنایت به اینکه اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفاً ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارت ها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت های امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است کـه بـار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانـون بودجه کـل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تأمین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلاً تأمین نشده است، بنابراین به جهات فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره ۱۹۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره ۹۲/۱۰۶۰-۱۶/۱۲/۱۳۹۳

    تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳

    شماره دادنامه: ۱۹۲۰

    کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:

    ۱- مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می شود.

    تبصره ۱- دولت می تواند هر پنج سال یکبار، با توجه به نتایج سرشماری های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست های کلی نظام و با رعایت شاخص های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.

    تبصره ۲- به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

    ۲- به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷هـ -۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش های دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین می شود. همسران افراد یادشده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می شوند.

    بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیت های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای «والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان».

    در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷هـ- ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهره مندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. مع الوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سـرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی می شود.

    بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعا است.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «سازمان تبلیغات اسلامی

    اداره کل امور اداری

    موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده

    با سلام و احترام،

    بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲-۲۱/۷/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی به آگاهی می رساند:

    ۱- بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵-۴/۴/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق می گیرد.

    ۲- استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه می باشد.

    ۳- کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.

    ۴- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰هـ- ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهینامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به اینکه مرخصی به افراد شاغل تعلق می گیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق می گیرد که وضع حمل می کنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر اینکه همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر اینکه « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار می باشند می توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیشگفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌعنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

    اصلاح مواد (۸) و (۹) «آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» و الحاق یک بند به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۹۴۷۳۷/۶۳ -۲۵/۱۱/۱۳۹۳

    شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۳ و به استناد ماده (۴۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، تصویب نمود:

     

    ۱- با توجه به ارائه پیش نویس لایحه ساماندهی سهام عدالت توسط دبیر شورا و بحث و تبادل نظر اعضاء درخصوص آن مقرر شد، با توجه به گستردگی مباحث مطروحه، بررسی بیشتر موضوع به جلسه بعدی شورا موکول شود.

    ۲- متن ذیل به عنوان ماده (۸) جایگزین مواد (۸) و (۹) «آیین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب نامه شماره ۲۲۶۰۳۷/۱/۶۳ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۸ می شود:

    «ماده ۸- در اجرای ماده (۳۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگا ه های اجرایی که تا قبل از واگذاری سهام دولت، مسؤولیت اعمال مالکیت و مدیریت سهام مزبور را بر عهده داشته اند، صرفاً تا زمان آزادسازی سهام به عنوان نماینده دولت تعیین می شوند.»

    ۳- بند زیر به عنوان ماده (۶) مکرر به آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۰۶۸۰/۱۹۸۸۹۸/۲/۶۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ اضافه می شود:

    «ماده (۶) مکرر ـ واگذاری سهام ترجیهی به کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته که در زمان فروش سهام بنگاه مشمول واگذاری واجد شرایط دریافت سهام ترجیحی بوده اند ولی از مزایای آن در مقطع مذکور برخوردار نشده اند، از محل مانده سهام ترجیهی جذب نشده بنگاه مورد واگذاری با رعایت سقف حداکثر ۵ درصد و با رعایت سایر مفاد این آیین نامه مجاز است.»

    دبیر شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ علی طیب نیا


     

    ب ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۱۳۷۸-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر نودان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ در شـورای برنامه ریزی و توسعه استان چـهارمحال و بختـیاری به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- افق طرح جامع با حفظ جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴۰۷ افزایش یابد.

    ۲- در ساختار شبکه و سطح بندی آن، مطابق با آیین نامه مصوب راه های شهری بازنگری شود.

    ۳- اساس طرح مورد بازبینی قرار گرفته و کاربری ها مطابق نقشه پیوست به عنوان اساس طرح محسوب شوند.

    ۴- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگا ه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نودان بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سودجان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۱۳۹۳-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر سودجان را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- اصلاح سند پهنه بندی حریم مطابق مصوبات شورای عالی طبق نقشه پیوست.

    ۲- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق سند پیوست.

    ۳- اصلاح نقشه سلسله مراتب پیشنهادی معابر مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران و پیشنهاد اصلاح میدان ورودی شهر در قالب طرح موضعی ـ موضوعی. ضمن اصلاح هندسی محور شرقی ـ غربی در جنوب شهر با حفظ سطح.

    ۴- طراحی پیاده راه در معابر شمالی ـ جنوبی با عنایت به شیب بسیار زیاد آنها.

    ۵- ابقاء کاربری باغ در داخل محدوده و لحاظ نمودن آنها به عنوان اساس طرح جامع.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگا ه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سودجان بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۱۱۳۷-۱۹/۱۱/۱۳۹۳

    مدیرکل محترم دفتر معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳ و به دنبال ارائه گزارش توسط دبیر شورا مقرر نمود:

    ۱- نظر به اهمیت ویژه روستاهای ابیانه، کندوان، اورامانات، میمند کرمان، سیراف و ویژگی های منحصر به فرد آنها، تهیه طرح ویژه برای این روستاها در اسرع وقت در دستور کار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

    ۲- شرح خدمات طرح های مذکور باید به تصویب کمیته تخصصی شورای عالی برسد.

    لذا مقتضی است مراتب در دستور کار قرار گرفته و در اسرع وقت جهت انتخاب مشاور و تهیه، بررسی و تصویب شرح خدمات ویژه اقدام شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جیرفت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۶۱۰-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ پیرو صورت جلسه مورخ ۳/۸/۱۳۹۳ کمیته فنی، ضمن تصویب طرح جامع شهر جیرفت مقرر نمود:

    ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به انجام مطالعه با موضوع سلسله مراتب سکونتگاهی در منطقه جیرفت و کاهش نرخ رشد جمعیت ساکن در شهر جیرفت به منظور کنترل توسعه شهر در سریع ترین زمان اقدام و نتایج را اعلام نماید. در همین راستا افق طرح مطابق پیشنهاد کمیته فنی مورد تصویب قرار می گیرد.

    ـ با الحاق دو ناحیه روستایی جنوب شهر موافقت شده و مقرر می شود در طرح تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه با هدف حفظ باغات و جلوگیری از توسعه ساخت و ساز در محدوده باغات و اراضی کشاورزی تهیه و اعمال شود.

    ـ با توجه به اقلیم جیرفت و نظر به استفاده بهینه از انرژی، سقف ارتفاع در ساخت و ساز در شهر جیرفت به سه طبقه محدود می شود.

    ـ با توجه به نقش جیرفت و منطقه اطراف در تولید محصولات کشاورزی و باغی، پایانه کالاهای کشاورزی شامل انبارها ـ سردخانه ها و .. در محدوده و یا حریم جیرفت مکان یابی گردد. اداره کل راه و شهرسازی استان موظف است همکاری های لازم را در تملک، طراحی و اجرای آن به عمل آورد.

    ـ تهیه طرح موضعی درباره ایجاد بنداب های لازم به منظور باز زنده سازی جریان آب و بازچرخانی آب در رودخانه هلیل رود در شهر مورد تصویب قرار گرفت. مشاور پروژه، نیاز آبی طرح را اعلام و وزارت نیرو آب مورد نیاز این پروژه را از محل کاهش سایر مصارف آب سد جیرفت بررسی و در چهارچوب مقررات تأمین خواهد نمود.

    ـ با اصلاح حریم، محل دفن زباله می بایست در حریم شهر قرار گیرد.

    ـ موضع کمیته فنی درباره شهرک صنعتی و سایر بندها مورد تصویب قرار گرفت.

    ـ مجلد ضوابط و مقررات با توجه به محتوای سایر بخش های طرح جامع، بازبینی و تدقیق شده و در مرحله اصلاح طرح، پس از تأیید کمیته فنی ابلاغ گردد. به طور خاص بخش ضوابط و مقررات مربوط به بخش مسکن و تأمین پارکینگ مورد توجه قرار گیرد و قوانین و ضوابط فرادست در این باره لحاظ گردد.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاتون آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۵۴۵-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر خاتون آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- افق طرح با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی (۶۵۵۷ نفر) به سال ۱۴۰۸ افزایش و در جداول و گزارش ها، پایه جمعیتی بر مبنای سرشماری رسمی سال ۱۳۹۰ ارائه گردد.

    ۲- آستانه مغایرت های اساسی ارائه گردد.

    ۳- حریم شهر به گونه ای اصلاح گردد که کارخانه مس خاتون آباد در حریم قرار گیرد و نسبت مساحت حریم به محدوده تا حد امکان به مصوبه شورای عالی نزدیک شود.

    ۴- نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین نامه راه های شهری ایران، تهیه و ارائه گردد.

    ۵- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگا ه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر خاتون آباد بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر چترود

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۶۵۱-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر چترود را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- تهیه و ارائه نقشه منطقه بندی مطابق مصوبات شورای عالی و خروج سفره های آب زیرزمینی واقع در شمال شهر از حریم و انطباق خط محدوده و حریم در شمال شهر بر یکدیگر.

    ۲- ارائه سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق مصوبه شورای برنامه ریزی استان (به شرح پیوست).

    ۳- اساس طرح و آستانه مغایرت اساسی مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و ارئه گردد.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگا ه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر چترود بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه «نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران»، به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر شاندرمن را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرارداد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- ارائه نقشه پهنه بندی حریم مطابق شورای عالی و اصلاح خط حریم در قسمت جنوبی به نحوی که کل خط محدوده داخل حریم باشد.

    ۲- درج ضرورت آزادسازی حریم کیفی و کمی رودخانه در اولین فرصت به عنوان اولویت های پیشنهادی طرح جامع.

    ۳- پیشنهاد تهیه طرح های موضعی و موضوعی با اولویت مواضع و موضوعات زیر:

    ۳-۱- بافت فرسوده با توجه به تخلخل کالبد شهر و میزان بافت فرسوده شهر.

    ۳-۲- جمع آوری آب های سطحی و ایجاد تأسیسات جمع آوری فاضلاب.

    ۴- افزایش افـق طـرح با حفظ جمعیت پیشنهادی و مصوب استان (۶۸۸۲ نفر) به سال ۱۴۰۸.

    ۵- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست.

    ۶- اصلاح سند سلسله مراتب راه ها مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگا ه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر شاندرمن بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجرا ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد، حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۵۴۴-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    پیرو نامه شماره ۳۰۰/۵۴۲۳۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نامه شماره ۳۰۰/۵۸۰۶۷ مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۳ موضوع اصلاح اعلام مصوبه یادشده، بدینوسیله اصلاحات تکمیلی پیشنهادی اعضای محترم شورای عالی نسبت به متن مصوبه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ که در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳ شورا مطرح و به تصویب رسیده را به شرح زیر اعلام می نماید:

    در سطر پنجم بند ۱، عبارت «به شرح بند ۲ این مصوبه» به عبارت «به شرح بند ۵ صورت جلسه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۳ کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش» با لحاظ اصلاحات زیر تغییر یابد.

    بند الف ـ ضوابط طراحی مقاطع عرضی بازگشایی و تعریض معابر در بافت موجود با رویکرد اولویت حمل و نقل عمومی و حرکت پیاده، توجه به ویژگی های خاص محدوده (حضور انبوه زائران و قرارگیری در بافت تاریخی شهر) و تسهیل حرکت و دسترسی معلولین جسمی و حرکتی تدوین شود.

    بند د ـ حذف گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ساير مصوبات

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰-۶/۱۲/۱۳۹۳ به مراجع قضایی سراسر کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20388 مورخ 11/12/1393

    شماره ۱۰۰/۷۴۷۴۷/۹۰۰۰-۶/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان بازرسی کل کشور از وقت رسیدگی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره ۱۰۰/۷۴۶۹۹/۹۰۰۰-۶/۱۲/۱۳۹۳

    بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

    به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و تحقق اثربخشی گزارش های سازمان بازرسی کل کشور در امر نظارت و بازرسی و با لحاظ بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تکلیف مرجع صالح قضایی به مطلع ساختن سازمان از «وقت رسیدگی و جهت حضور» در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم و مستلزم تعقیب و مجازات متهم یا متهمان باشد. با توجه به ضرورت حفظ حقوق عمومی و نظر به حیثیت عمومی جرم، کلیه مراجع قضایی مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان برسانند.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     


     

    نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    ۸۴۱ [توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می باشد.]

    شماره۸۴۱۰۰هـ/ب -۴/۱۲/۱۳۹۳

    حجة الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره۱۱۶۸۸۷/ت۴۹۳۶۱هـ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳، موضوع: «افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی اسلامی تأمین مالی تجاری»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

    «طبق بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ هیأت وزیران در صورتی می تواند مصوبات دارای بار مالی را تصویب نماید که اعتبار لازم برای آن قبلاً در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد. بنابراین متن مصوبه مبنی بر افزایش سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در شرکت بین المللی اسلامی از محل منابع داخلی بانک مرکزی و با تضمین کتبی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از حیث دارا بودن بار مالی برای دولت و عدم تأمین آن به طرق مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی


     

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20393 مورخ 17/12/1393

    شماره۱۰۰/۷۷۰۵۷/۹۰۰۰-۱۳/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    با احترام تصویر بخشنامه به شماره ۱۰۰/۷۶۹۷۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان در ایام نوروز جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره۱۰۰/۷۶۹۷۷/۱۰۰۰-۱۲/۱۲/۱۳۹۳

    «بخشنامه» به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

    به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی و با توجه به آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعی و اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها به ویژه در ایام نوروز مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تأمین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود:

    الف) زندانیان محکوم به حبس:

    ۱- محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل ۵ سال حبس؛

    ۲- محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل ۱ سال حبس؛

    ۳- محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل شش ماه حبس؛

    ۴- محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵ سال حبس به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس؛

    ۵ - محکومین به یک سال حبس و کمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس؛

    تبصره ـ محکومین به حبس که باقیمانده حبس آنها کمتر از سه ماه باشد، مرخصی منتهی به آزادی اعطاء می شود.

    ب) زندانیانی که صرفاً به دلیل عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند:

    ۱- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس؛

    ۲- محکومین به جزای نقدی که مقدار باقیمانده آن بیش از ده میلیون و حداکثر سی میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس؛

    تبصره ـ محـکومین به جزای نقدی که مقـدار باقیمانده آن تا ده میلیون ریال باشـد به شرط تحمل حداقل یـک ماه حبس، مرخصی منـتهی به آزادی اعطاء می شود.

    ج) محکومین جرایم غیرعمدی و محکومین مالی:

    زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیرعمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیت های مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود. مرخصی این افراد برای ۱۵ روز دیگر قابل تمدید می باشد.

    د) مرتکبین جرایم ذیل از شمول این بخشنامه مستثنا خواهند بود:

    محکومین جرایم سرقت (اعم از مسلحانه، عادی و یا کیف قاپی)، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روانگردان ها و قاچاق اسلحه و انسـان و سایر محکومیـنی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی ناظر زندان یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی ها را ندارند.

    تبصره یک: سـارقین عادی فاقد سـابقه سرقت که حـداکثر محـکومیت آنهـا دو سـال حـبس باشـد پـس از تـعطیلات نـوروزی از ایـن مـرخصـی بهـره مند می گردند.

    تبصره دو: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روانگردان ها عبارت است از:

    ۱- خرید، فروش و توزیع بیش از ۲۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۴ ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر).

    ۲- حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلوگرم تریاک و ملحقات آن. (موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون مذکور).

    ۳- خرید و فروش، توزیع، حمل و نگهداری بیش از ۲۰۰ گرم هروئین و روانگردان ها و ملحقات آنها. (موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون مذکور).

    تبصره سه: محکومـان مشمول بند «د» در محـکومیت های حبـس ابد در صورت تحمـل ۱۰ سال حبـس و در سایر محـکومیت ها بجز محـکومین به اعـدام و قصـاص در صـورت تحـمل یـک دوم محکـومیت بـرابر مـاده ۲۲۲ آییـن نامه اجـرایی سازمان زنـدان ها صـرفاً با تـأیید دادستـان می تواننـد از ایـن مرخصـی بهره مند شوند.

    تبصره چهار: در مـورد سـارقین سابقه دار و محکومان مواد مخدری که میـزان محکومـیت آنها بیش از ۵ سـال مـی باشد ترتیبی اتـخاذ گردد تا هر چـهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویـش معرفی نمایند.

    دادستان های سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

     


     

    بخشنامه شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰-۱۸/۱۲/۱۳۹۳ در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20396 مورخ 20/12/1393

    شماره۱۰۰/۷۸۵۹۷/۹۰۰۰-۱۸/۱۲/۱۳۹۳

    جناب آقای سینجلی جاسبی

    ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    با احترام تصویر بخشنامه به شماره ۱۰۰/۷۸۵۸۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

     

    شماره۱۰۰/۷۸۵۸۳۰/۹۰۰۰-۱۸/۱۲/۱۳۹۳

    بخشنامه به مراجع قضایی سراسر کشور

    در پی بیانات مهم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اهمیت و ضرورت صیانت از محیط زیست، خصوصاً جنگل ها، مراتع، منابع آبی و جلوگیری از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی رویه اراضی کشاورزی و لزوم جدیت و هماهنگی کلیه مسؤولین کشور در حفظ سلامت محیط زیست و با توجه به وظایف ذاتی دستگاه قضایی، مراجع قضایی سراسر کشور مکلفند:

    ۱- ضمن رسیدگی سریع و قاطع به پرونده های ارجاعی، با جدیت بیشتری نسبت به برخورد با متخلفین از قانون، خصوصاً افراد ذی نفوذ اقدام نموده و نباید هیچ گونه کوتاهی و اغماضی در این رابطه صورت پذیرد.

    ۲- دادستان های سراسر کشور حسب وظیفه ذاتی مکلفند در صورت عدم شکایت دستگاه های اجرایی در موارد وقوع جرم در زمینه اموال عمومی نسبت به تعقیب متهمین اقدام قانونی به عمل آورند.

    ۳- رؤسای کل دادگستری استان ها مسؤولیت نظارت بر اجرای این بخشنامه را عهده دار بوده و موظفند نتیجه اقدامات به عمل آمده را به صورت مرتب به حوزه ریاست قوه قضائیه گزارش نمایند.

    ۴- سازمان بازرسی کل کشور مکلف است با توجه به وظیفه سازمانی و با استفاده از ظرفیت وسیع قانونی، نظارت بر عملکرد مسؤولین مربوطه را بیش از گذشته پی گیری و نتیجه را مستمراً به حوزه ریاست منعکس نماید.

    بدیهی است دستگاه های اجرایی ذی ربط حسب وظیفه ذاتی لازم است علاوه بر نظارت بر واحدهای تحت امر، موارد جرم را به مراجع قضایی منعکس نمایند.

    رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20390 مورخ 13/12/1393

    شماره۲۷۴۶/۹۳/۷-۷/۱۱/۱۳۹۳

    ۲۸۶

    شماره پرونده ۱۲۱۶-۱/۳-۹۳

    سؤال

    شخصی در اجرای ثبت اسناد بابت کل مهریه همسرش ممنوع الخروج می شود. آیا با صدور حکم اعسار و تقسیط و اجرای آن توسط بدهکار، از ممنوع الخروجی ایشان رفع اثر می گردد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۱۹۳۷/۹۳/۷-۱۷/۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    صدور حکم به تقسیط موجب رفع ممنوع الخروجی زوج توسط اجرای ثبت که بر اساس آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا صادرگردیده، نمی باشد.

    ٭٭٭٭٭

     

    ۲۸۷

    شماره پرونده ۱۹۳۷-۸۸-۹۲

    سؤال

    ۱- آیا پس از واخواست سند تجاری سفته یا چک، می توان با ظهرنویسی آن را به دیگری انتقال داد یا خیر؟ اگر صحیح است، آیا احکام ظهرنویسی در اسناد تجاری و مزایا و امتیازهای مذکور برای آن سند قابل اعمال است یا خیر؟

    ۲- دارنده چک درموعد مقرر به بانک برای مطالبه مبلغ مراجعه نمی کند، درحالی که وجه چک موجود بوده است و پس از ده سال مراجعه می کند. حسب استعلام بانک تا ۹ سال مبلغ چک در حساب موجود بوده است. ولی در سال دهم موجودی حساب برداشت شده و به لحاظ فقدان محل و مراجعه دارنده به صورت ناگهانی چک برگشت می خورد. حال، دارنده دادخواهی کرده و مدعی مطالبه خسارت از تاریخ سررسید یعنی ده سال قبل است. آیا دادگاه مکلف به صدور حکم خسارت تأخیر از تاریخ سررسید است و یا اینکه به جهت قصور دارنده در مراجعه به بانک تقصیری بر عهده صادرکننده نبوده و تا نه سال قدر متیقن خسارت تعلق نمی گیرد؟

     

    نظریه شماره ۱۹۲۸/۹۳/۷-۱۷/۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- پس از واخواست سند تجاری، انتقال حقوق دارنده به شخص ثالث برابر مقررات خاصی که در مواد ۲۷۰ و ۲۷۱ قانون تجارت پیش بینی شده است، به عمل می آید و با صرف ظهرنویسی امکان پذیر نیست. با این حال، بدیهی است هر امضایی که در سند به عمل می آید، برای امضاءکننده برابر مقررات عام حقوق مدنی واجد آثاری خواهد بود که احراز آن با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.

    ۲- در فرض سؤال که در سررسید چک، مبلغ آن در حساب بانکی صادرکننده، موجود بوده و تا نه سال بعد هم آن مبلغ وجود داشته که با این وصف، عنوان چک بلامحل در این مورد صادق نمی باشد و دارنده چک به هر قصد و نیتی به مدت نه سال از برداشت وجه چک خودداری کرده است، به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور (نه سال) که چک دارای محل بوده، به آن تعلق نمی گیرد؛ زیرا تأخیر تأدیه اصولاً صورت نگرفته است تا به آن خسارتی تعلق گیرد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۸۸

    شماره پرونده ۱۰۵۸-۴/۱۶-۹۳

    سؤال

    برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می شود. با توجه به اینکه بند ۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه می شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده ۷ (بند ۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.

     

    نظریه شماره ۱۹۱۰/۹۳/۷- /۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منظور از ارتکاب همزمان دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای 1،2،۳،4،5 و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلفـات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدد مادی هریک از تخلفات مذکور می باشد و شامل موارد تعدد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفات از حیث رکن مادی تخلف قابل انطباق با تخلف دیگر باشد، نمی گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانونگذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق الذکر و نیز سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه مذکور در بند ۳ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۸۹

    شماره پرونده ۱۲۲۲-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    منظور از «قبل از اثبات جرم» مذکور در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چیست؟ آیا مرحله صدور رأی قطعی است یا رأی دادگاه بدوی و یا صدور کیفرخواست و یا اقرار متهم در نزد قاضی، شهادت شهود و یا مقطع دیگری؟

     

    نظریه شماره ۱۹۰۷/۹۳/۷-۱۱/۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند» در ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که دادگاه رسیدگی کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی، اعم از بدوی یا تجدیدنظر (قبل از صدور حکم قطعی) توبه متهم را احراز نماید و با توجه به اوضاع و احوال متـهم، ندامت و اصلاح وی نیز برای قاضی دادگاه محرز شود. صدور کیفرخواست، اقرار متهم، شهادت شهود که مقدمات صدور حکم است یا رأی بدوی که قابل تجدیدنظر باشد، اثبات جرم تلقی نمی شود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۰

    شماره پرونده ۱۲۶۲-۵۸-۹۳

    سؤال

    برابر ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده کلی و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳/۶/۱۳۷۲ ایثارگران مشمول این قانون شاغل محسوب شده و تابع مقررات قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند. با توجه به اشتغال در دستگاه های دولتی طبق ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ منافی با شغل سردفتری اسناد رسمی و دفتریاری است خواهشمند است اعلام نظر فرمایید که آیا مستخدمین جانباز حالت اشتغال می توانند به سردفتری اسناد رسمی یا دفتریاری منصوب شوند یا اینکه همانند سایر شاغلین دیگر وضعیت آنها منافی شغل سردفتری و دفتریاری است؟

     

    نظریه شماره ۱۸۷۲/۹۳/۷-۷/۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با عنایت به قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/۷/۱۳۹۲ مبنی بر اینکه «حقوق حالت اشتغال در دستگاه های موضوع بند الف ماده ۲ این قانون قطع نمی گردد» و با توجه به استنباط از مشاغل مصـرح در بند الف ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۱، از جمله عبارت «کانون وکلای دادگستری» به نظر می رسد جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی که دارای حالت اشتغال می باشند، می توانند با رعایت مقررات قانونی به مشاغل سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری اشتغال داشته باشند.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۱

    شماره پرونده ۱۵۸۴-۷۹-۹۲

    سؤال

    ۱- آیا رأی ورشکستگی همیشه غیابی است؟ یا اینکه همیشه حضوری است؟ یا حسب مورد متغیر است؟

    ۲- شیوه ابلاغ حکم ورشکستگی باید به چه صورت باشد تا صحیح باشد؟

    ۳- مقصود از مهلت مندرج در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، کدام مهلت است؟

     

    نظریه شماره ۱۸۳۸/۹۳/۷ - ۴/۸/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- رسیدگی و صدور حکم ورشکستگی، تابع احکام خاص مقرر در قانون تجارت است و از جهت قابلیت اعتراض مشمول مواد ۵۳۶ و ۵۲۷ این قانون است که با توجه به مفاد این دو ماده، حکم ورشکستگی در هر حال، ظرف مهلت مقرر از طرف تاجر و سایر اشخاص ذی نفع قابل اعتراض می باشد.

    ۲- ابلاغ حکم ورشکستگی به تاجر، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی و برای سایر اشخاص ذی نفع از طریق نشر آگهی به عمل می آید.

    ۳- مقصـود از مهلت مذکور در ماده ۵۳۸ قانون تجارت، مدت مقرر در ماده ۴۱۲ این قانون است که حسب مورد، ناظر به ماده ۴ نظامنامه وزارت عدلیه به شماره ۷۰۶۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۱۱ (که تصویر آن پیوست است) و یا بند ۲ ماده ۲۴ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.

     


     

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20393 مورخ 17/12/1393

    شماره۲۹۰۲/۹۳/۷-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

    به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به آذر ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال در قالب فایل word جهت انتشار حضورتان ارسال می گردد.

    مدیرکل حقوقی قوه قضائیه ـ دکتر محمدعلی شاه حیدری پور

    ۲۹۲

    شماره پرونده ۱۵۱۹-۵۸-۹۳

    سؤال

    ۱- آیا مستخدمین پیمانی یا رسمی می توانند از رفتن به مأموریت به سایر شهرستان های استان خودداری نمایند؟ در صورت پاسخ منفی برخورد قانونی با ایشان چگونه است؟

    ۲- آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می تواند مدیرعامل یکی از شرکت های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟

    ۳- چنانچه شخصی مدیرعامل یکی از شرکت های تعاونی باشد و همزمان مستخدم پیمانی اداره دولتی نیز شود، در این صورت وظیفه قانونی اداره مزبور در برخورد با مستخدم چیست؟

    ۴- آیا تدریس و یا مشاوره در ساعت های غیر اداری برای نهادهای دولتی و یا کارگاه های مشمول قانون کار توسط کارکنان پیمانی و رسمی دولت منع قانونی دارد؟

     

    نظریه شماره ۲۳۸۰/۹۳/۷-۲۹/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- از آنجا که «مأموریت» وظیفه محول شده به مستخدم می باشد، بنابراین مستخدمین پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن می باشند. چنانچه مستخدمینی از انجام وظیفه تمرّد نمایند، وفق قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن با ایشان رفتارخواهد شد.

    ۲- در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال ۱۳۷۳، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست و یا مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنا گردیده اند.

    ۳- تصدی بیش از یک شغل در موارد مذکور در قانون، تخلف اداری است و مجازات آن به نحوی است که در تبصره ۵ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ آمده است. در فرض مطروحه، اداره دولتی ذیربط می باید مراتب وقوع تخلف را به هیأت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری گزارش نماید.

    ۴- مستخدمین رسمی و پیمانی می توانند حسب مقررات قانونی در خارج از ساعات اداری به تدریس در واحدهای دولتی و غیردولتی اشتغال داشته باشند لکن دریافت وجوهی به عنوان مشاوره از دستگاه دولتی دیگر ممنوع می باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۳

    شماره پرونده ۱۶۴۰-۱/۱۸۶-۹۳

    سؤال

    جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدام یک از درجات هشت گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار می گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدام یک را در موقع صدور حکم انتخاب می نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می باشد؟

     

    نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷-۲۹/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    مطابق تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازات ها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازات های یک جرم طبق تبصره ۳ ماده مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازات های متعدد می باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هریک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق الذکر صورت می پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸گانه مذکور در ماده ۱۹ صدرالذکر، درجه مجازات جرم مذکور (که در مثال فوق الذکر درجه ۶ است)، تعیین می گردد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۴

    شماره پرونده ۱۶۹۵-۱/۳-۹۳

    سؤال

    در پرونده ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود و در مرحله اجرا شخص ثالث ملکی جهت وصول محکومبه معرفی می نماید لکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکومبه را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وجود دارد یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷-۲۹/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می تواند به جای محکومٌ علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکوم علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکوم به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجرای حکم و استیفای محکوم به از مال معرفی شده به عمل می آید و پس از مزایده دوم و عدم قبول محکوم به از ناحیه محکوم له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفای محکوم به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکوم علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکوم له آن را قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده ۲ قانون مذکور، محکوم علیه را جلب و بازداشت نمود.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۵

    شماره پرونده ۱۵۲۹-۵۴-۹۳

    سؤال

    بر اساس ماده ۱۳ قانون مبارزه با مواد مخدر محل اختصاص یافته برای تولید مواد مخدر یا روان گردان ها به نفع دولت ضبط می شود. نظر به اینکه قانونگذار در مواد هشت و چهل قانون مزبور هر دو واژه تولید و ساخت را به کار برده اما در ماده فوق و مواد ۲۰ و ۴۱ صرفاً از واژه تولید استفاده کرده است، آیا از عدم استعمال واژه ساخت منظور خاصی داشته اند یا مقصود از واژه تولید، معنای اعم آن یعنی به وجود آوردن مواد بوده و عدم ذکر واژه ساخت فاقد وصف خاص بوده است؟ در هر حال منظور از واژه ساخت در ماده ۱۳ چیست؟

     

    نظریه شماره ۲۳۶۲/۹۳/۷-۲۶/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    معنای واژه «تولید» در ماده ۱۳ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی، اعم از «ساخت» می باشد و شامل کلیه اقدامات و فعالیت هایی است که منجر به حصول مواد مخدر و روان گردان در اثر پدیده های طبیعی و یا مصنوعی می گردد و لذا ساخت مواد یادشده را نیز که ناظر بر انجام فرایند غیرطبیعی (مصنوعی) به منظور ایجاد مواد مزبور می باشد، نیز دربرمی گیرد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۶

    شماره پرونده ۱۴۷۱-۲۲-۹۳

    سؤال

    ۱- در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، آیا وفق مواد ۲۱۵ و ۲۲۵ آیین نامه سازمان زندان ها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟

    ۲- آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می باشد؟ آیا می توان بر اساس ماده ۲۱۹ از آیین نامه سازمان زندان ها (ملاک یک دهم از محکومیت) اقدام نمود؟

    ۳- زندانی که دارای دو محکومیت حبس می باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سؤال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه) آیا می توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می باشد؟

     

    نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷-۲۶/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- با عنایت به ماده ۲۱۵ (اصلاحی سال ۱۳۸۹) آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطای مرخصی تشویقی موضوع این ماده به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می گیرد.

    ۲- اعمال ماده ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه بندی جهت اعطای مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد ماده ۵ دستورالعمل اجرایی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندان ها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطای مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.

    ۳- مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع ماده ۲۱۹ آیین نامه فوق الذکر، شامل کلیه محکومیت های حبس مربوط به محکوم علیه می گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در ماده ۲۲۵ آیین نامه یادشده می باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۷

    شماره پرونده ۱۵۶۲-۱/۱۲۷-۹۳

    سؤال

    در خصوص مواد ۴۶۰ و ۴۵۹  قانون آیین دادرسی مدنی جهت تعیین داور توسط دادگاه آیا رسیدگی به درخواست خواهان، مستلزم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین است؟ آیا تصمیم دادگاه در تعیین داور به صورت رأی می باشد؟ و آیا این تصمیم قطعی است یا قابل تجدیدنظر؟

     

    نظریه شماره ۲۳۳۷/۹۳/۷-۲۵/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به مواد ۶۴ و ۴۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه با دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین و تشکیل جلسه نسبت به تعیین داور اقدام می کند. به موجب ماده ۴۷۱ قانون یادشده، در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود، هریک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز داور تعیین شده را رد کنند، مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت، روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد، داور دیگری تعیین می کند. در هر حال، تصمیم دادگاه راجع به تعیین داور قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد.

     

    ٭٭٭٭٭

    ۲۹۸

    شماره پرونده ۱۴۷۳-۲۱۸-۹۳

    سؤال

    آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجا است؟ آیا امکان دارد شورا بلافاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟

     

    نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷-۲۵/۹/۱۳۹۳

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ماده ۲۱ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آرای صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و مرجع تجدیدنظر از آرای شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوا در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده ۲۱ آیین نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می شود.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22245916
اکنون :
30