جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 71607
    تاریخ انتشار : 25 اسفند 1393 14:52
    تعداد بازدید : 2257

    خبرنامه تازه قوانین و مقررات

    خبرنامه تازه های قوانین و مقررات شماره 221

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/12/01 لغايت 1393/12/10 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/12/01 لغايت 1393/12/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     


    قانون. 5

    مصوبات هيأت دولت.. 6

    تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳  6

    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی  7

    تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی. 8

    تصویب نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی  10

    تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی. 12

    الحاق بند (هـ) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳  13

    اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳. 14

    آراي وحدت رويه. 15

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور. 15

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.. 16

    رأی شماره 1851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 9883/92/222-16/5/1393 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور. 16

    رأی شماره 1796 الی 1805-1808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون است. 19

    رأی شماره 1775 الی 1763 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است  24

    رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره 27

    رأی شماره 1818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل. 32

    رأی شماره 1850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد 35

    رأی شماره 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد 38

    رأی شماره 1848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیت از نمایشگاه ها خلاف قانون است  41

    مصوبات شوراها 44

    شوراي عالي شهرسازی و معماری.. 44

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره ای. 44

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر دهج. 45

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره سر. 46

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان. 47

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه. 48

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 48

     

     


    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص افزایش تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۵۶۹۰/ت۵۱۲۵۸هـ -۲/۲/۱۳۹۳

    وزارت نیرو ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۹/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب کرد:

    وزارت نیرو مجاز است از ابتدای اسفند سال ۱۳۹۳ تعرفه های برق در بخش های خانگی و کشاورزی را ده درصد و در بقیه موارد بیست درصد بدون تغییر ساختار تعرفه ها افزایش دهد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۵۹۳۷/ت۵۱۵۳۲هـ -۲/۱۲/۱۳۹۳

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایـران و به استناد بند (هـ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکـی کشـور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ تصویب کرد:

    سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ سی و هفت هزار میلیارد (۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ چهل و سه هزار و چهارصد میلیارد (۴۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش می یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    تصویب نامه در خصوص تعیین شرکت های دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۷۰۴۲/ت۵۱۵۱۸هـ -۴/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۶۲۸۱/۶۱ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۱۸) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب کرد:

    شرکت های دولتی که مکلف به انجام حسابرسی عملیاتی می باشند در مرحله اول به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    ردیف

    ردیف بودجه

    نام شرکت/ سازمان

    ۱

    ۲۶۹۵۲۰

    شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران

    ۲

    ۲۷۷۰۰۰

    بانک ملی ایران

    ۳

    ۲۰۵۰۰

    بانک کشاورزی

    ۴

    ۲۷۶۵۰۰

    بانک مسکن

    ۵

    ۲۸۰۱۰۰

    بانک توسعه صادرات

    ۶

    ۲۷۸۰۰۰

    بانک صنعت و معدن

    ۷

    ۲۷۴۵۰۰

    شرکت سهامی بیمه ایران

    ۸


    صندوق مهر اشتغال و ازدواج مهر امام رضا (ع)

    ۹

    ۲۰۰۵۰۵

    صندوق بیمه محصولات کشاورزی

    ۱۰

    ۲۰۳۸۰۰

    صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

    ۱۱

    ۲۰۳۹۰۰

    شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

    ۱۲

    ۲۸۴۰۰۰

    کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

    ۱۳

    ۲۸۳۱۰۰

    شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

    ۱۴

    ۲۳۴۸۴۰

    مرکز گسترش فناوری اطلاعات

    ۱۵

    ۲۸۳۳۰۰

    شرکت ارتباطات زیرساخت

    ۱۶

    ۲۰۳۵۰۰

    شرکت برق منطقه ای آذربایجان

    ۱۷

    ۲۱۹۵۰۰

    شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

    ۱۸

    ۲۲۱۵۰۰

    شرکت برق منطقه ای تهران

    ۱۹

    ۲۱۰۰۰۰

    شرکت آب منطقه ای تهران

    ۲۰

    ۲۲۱۰۰۰

    شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

    ۲۱

    ۲۲۹۰۰۰

    شرکت برق منطقه ای زنجان

    ۲۲

    ۲۲۲۰۰۰

    شرکت برق منطقه ای فارس

    ۲۳

    ۲۱۹۷۰۰

    شرکت مدیریت منابع آب ایران

    ۲۴

    ۲۲۲۵۰۰

    شرکت برق منطقه ای اصفهان

    ۲۵

    ۲۲۶۵۰۰

    شرکت برق منطقه ای گیلان

    ۲۶

    ۲۲۹۳۰۰

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    ۲۷

    ۲۳۴۵۰۰

    سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

    ۲۸

    ۲۳۴۶۵۰

    شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

    ۲۹

    ۲۹۳۲۱

    صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک

    ۳۰

    ۲۵۷۰۰۰

    سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران

    ۳۱

    ۲۸۰۹۶۰

    صندوق ضمانت صادرات ایران

    ۳۲

    ۲۹۳۳۵۰

    شرکت نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

    ۳۳

    ۲۹۴۲۱۰

    شرکت بازرگانی دولتی ایران

    ۳۴

    ۲۸۰۵۲۰

    شرکت فرودگاه های کشور

    ۳۵

    ۲۸۲۳۰۰

    شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

    ۳۶

    ۳۰۱۵۰۰

    سازمان بنادر و دریانوردی

    ۳۷

    ۲۸۶۶۵۰

    شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران

    ۳۸

    ۲۸۵۰۰۰

    سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی

    ۳۹


    سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم

    ۴۰


    سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش

    ۴۱

    ۲۲۰۳۵۰

    شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران

    ۴۲

    ۲۲۰۴۰۰

    شرکت بهره برداری نفت و گاز اروندان

    ۴۳

    ۲۹۶۳۰۰

    شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

    ۴۴

    ۲۹۳۸۰۰

    شرکت خدمات مهندسی و تجهیزات صنعتی موریس جنوب

    ۴۵

    ۲۹۲۳۹۰

    شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

    ۴۶

    ۲۳۲۰۰۰

    شرکت ملی صنایع پتروشیمی

    ۴۷

    ۲۹۲۶۵۰

    شرکت گاز استان قم

    ۴۸

    ۲۲۰۲۰۰

    شرکت ملی حفاری ایران

    ۴۹

    ۲۹۵۳۵۰

    صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

    ۵۰

    ۲۹۱۲۹۰

    شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور

     


    تصویب نامه در مورد تکالیف و نحوه کاربری اصطلاحات در معانی مشروح در سازمان نهضت سوادآموزی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۵۹۰۱/ت۵۰۱۱۷هـ -۲/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت کشور

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۲۱۷۱۹ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ وزارت آموزش و پرورش و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

    الف ـ سازمان: سازمان نهضت سوادآموزی.

    ب ـ افراد بی سواد: افرادی که توانایی خواندن و نوشتن متون فارسی و حساب کردن در حد چهار عمل اصلی را ندارند و فاقد حداقل مدرک دوره سوادآموزی یا گواهی قبولی پایه سوم ابتدایی می باشند.

    تبصره ـ عدم مهارت اولیه برای روخوانی قرآن نیز مشمول این بند می باشد.

    پ ـ هزینه تمام شده: هزینه های مستقیم با سواد نمودن یک فرد بی سواد که توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

    ت ـ دوره سوادآموزی: دوره ای که به منظور دستیابی افراد بزرگسال به حداقل سواد طراحی و اجراء می شود. این دوره معادل پایه سوم ابتدایی محسوب می شود.

    ث ـ پایگاه اطلاعات اسمی: مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات و داده های مرتبط به هم که در آن مشخصات فردی و تحصیلی افراد گردآوری شده و با ترکیب داده های تولید و پردازش شده در این پایگاه می توان وضعیت تحصیلی و سواد افراد را تشخیص داد.

    ج ـ مرکز یادگیری محلی: واحد آموزشی که بر اساس نیازسنجی به منظور ارائه خدمات آموزشی به افراد بی سواد، شامل آموزش های سواد پایه، آموزش مهارت های اساسی زندگی، حقوق شهروندی و مهارت های اجتماعی در جهت توانمندسازی و ایجاد فرصت یادگیری مادام العمر با استفاده از ظرفیت های موجود از جمله مدارس و واحدهای آموزشی دولتی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و یا از طریق مشارکت با سایر دستگاه ها از قبیل وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز امور زنان و خانواده و همچنین حوزه های علمیه و بخش غیردولتی از جمله مدیریت های محلی (شهرداری ها و دهیاری ها)، سازمان های مردم نهاد و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی با هماهنگی شورای آموزش و پرورش استان ها فعالیت می نماید.

    ۲- سازمان موظف است به افراد بی سواد گروه سنی ده تا چهل و نه سال که در کلاس های سوادآموزی شرکت نموده و مطابق دستورالعمل ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ابلاغی سازمان موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره سوادآموزی می شوند معادل بیست درصد سرانه هزینه تمام شده از محل اعتبارات مصوب مربوط سازمان به عنوان تشویق پرداخت نماید.

    تبصره ـ افراد یادشده در صورتی که بدون شرکت در کلاس های سوادآموزی و به شیوه خودآموز با سواد شوند سرانه هزینه تمام شده آموزش توسط سازمان به آنان به عنوان تشویق پرداخت می شود.

    ۳- از ابتدای سال ۱۳۹۵ در مورد افراد بی سواد زیر پنجاه سال به شرح زیر رفتار خواهد شد:

    الف ـ راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است افراد بی سواد متقاضی اخذ یا تمدید گواهینامه رانندگی را برای آموزش سواد به سازمان معرفی نماید. صدور و تمدید گواهینامه رانندگی برای اینگونه افراد منوط به اخذ و ارائه مدرک دوره سوادآموزی خواهد بود.

    ب ـ اتحادیه ها و شوراهای صنفی مکلفند افراد بی سواد متقاضی اخذ یا تمدید پروانه کسب را برای آموزش سواد به سازمان معرفی و یا رأساً نسبت به آموزش سواد به افراد یادشده با همکاری سازمان اقدام نمایند. صدور و تمدید پروانه کسب برای اینگونه افراد منوط به اخذ و ارائه مدرک دوره سوادآموزی خواهد بود.

    ج ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند افراد آموزش پذیر بی سواد تحت پوشش خود را برای آموزش سواد به سازمان معرفی و یا رأساً نسبت به آموزش سواد افراد یادشده با همکاری سازمان اقدام نمایند. ارائه و استمرار خدمات به افراد بی سواد تحت پوشش دستگاه های یادشده با سوادآموزی توأم خواهدبود.

    ۴- سازمان مکلف است اقدامات ذیل را به عمل آورد:

    الف ـ تکمیل پایگاه اطلاعات اسمی و مشخصات و نشانی افراد بی سواد کشور بر اساس آمارهای ثبتی با نظارت و تأیید فنی مرکز آمار ایران و همکاری سایر دستگاه های ذی ربط؛

    ب ـ راه اندازی و فعالیت مراکـز یادگیـری محلـی بر اساس سند برنامه تفصیلـی سیاست گذاری با تأیید وزیر آموزش و پرورش؛

    ج ـ شناسایی، جذب و آموزش اتباع بی سواد خارجی با استفاده از اعتبارات مصوب، خیرین و کمک های بین المللی با همکاری وزارت کشور و در چارچوب مقررات مربوط؛

    د ـ شناسایی و جذب کودکان بی سواد در معرض آسیب جهت انسداد مبادی ورودی بی سوادی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت سازمان های مردم نهاد و مؤسسات غیردولتی مربوط و حمایت از سازمان ها و مؤسسات یادشده واجد شرایط فعال در این زمینه با پرداخت حداقل (۲۵%) از هزینه تمام شده از محل اعتبارات مصوب مربوط.

    ۵- سازمان موظف است عملکرد سازمان ها، نهادها و اشخاص فعال در امر سوادآموزی را به صورت سالانه ارزیابی و به فعالان برتر جوایزی اهداء نماید.

    ۶- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه را به پیشنهاد سازمان در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۷۰۱۲/ت۵۱۵۰۷ه‍ -۴/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۲۴۳۸۷ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۳ معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به ترکیب اعضای شورای عالی سلامت و امنیت غذایی موضوع ماده (۲) تصویب نامه شماره ۲۳۵۳۵۵/ت۴۷۴۳۹ه‍ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ اضافه می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


    الحاق بند (هـ) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵هـ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۷۰۳۸/ت۵۱۳۴۸هـ‍ -۴/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه ۲۶/۱۱/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ر) تبصره (۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    متن زیر به عنوان بند (ه‍) به تصویب نامه های شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ و شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵ه‍ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳ الحاق می شود:

    ه‍ ـ مطالبات و بدهی های اشخاص حقیقی یا حقوقی به شرح جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است با مطالبات و بدهی های زیرمجموعه های خود که به منزله یک شخصیت حقوقی واحد می باشند، با رعایت سایر بندهای این تصویب نامه حداکثر تا سقف مذکور قابل تهاتر می باشند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

    فهرست مطالبات و بدهی شرکت ها و یا اشخاص حقیقی وابسته

    به اشخاص حقیقی و حقوقی واحد

    (مربوط به تصویب نامه شماره ۷۲۳۳۲/ت۵۱۰۷۵

    مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۳)

                                                                                            مبالغ به میلیون ریال

    ردیف

    اشخاص طلبکار

    از دولت

    اشخاص بدهکار به دولت

    مؤسسه اصلی

    مبلغ بدهکاری به دولت

    مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه

    ۱

    شرکت آزاد راه تهران ـ شمال

    شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو

    بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

    1500000

    1500000

    ۲

    قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

    شرکت توسعه اعتماد مبین

    قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

    5587000

    5587000

    ۳

    شرکت توسعه راه های پارس

    آقای قباد چوبدار

    شرکت توسعه راه های پارس

    192000

    192000

    ۴

    شرکت جنرال مکانیک

    بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

    بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

    100000

    100000

     

    (مربوط به تصویب نامه شماره ۶۹۴۵۱/ت۵۱۰۴۷ه‍

    مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۳)

                                                                                           مبالغ به میلیون ریال

    ردیف

    اشخاص طلبکار

    از دولت

    اشخاص بدهکار به دولت

    مؤسسه اصلی

    مبلغ بدهکاری به دولت

    مبلغ طلبکاری از وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه

    ۱

    مؤسسه نصر

    قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

    قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)

    400000

    400000

     


    اصلاح ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۱۴۷۹۲۰/۵۱۱۷۹هـ -۵/۱۲/۱۳۹۳

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت آموزش و پرورش

    وزارت جهادکشاورزی ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

    وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    نظر به اینکه در ردیف (۱۶) جدول ذیل بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۴۲۱۶۷/۵۱۱۷۹هـ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۳، رقم «32۰0۰۰0» به صورت «320000» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

    محسن حاجی میرزایی ـ دبیر هیأت دولت


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 1851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 9883/92/222-16/5/1393 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 92/938-28/11/1393

    تاریخ دادنامه: 13/11/1393

    شماره دادنامه: 1851

    کلاسه پرونده: 92/938

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9883/92/222-16/5/1393 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 823/20000-17/9/1392 اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، در خصوص نامه شماره 9883/92/222-16/5/1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان گونه که مستحضرند:

    1- مطابق ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط زیر می تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

    الف: حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از 30 سال؛

    ب: حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

    2- به موجب ماده (18) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374، کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت نمایند.

    3- وفق ماده (28) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391، کلیه دستگاه های مشمول این قانون مکلفند نسبت به اعطای امتیازات دیپلم به شهدا و مفقودان زیر دیپلم و احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر به کلیه شهدا و مفقودان دارای مدرک دیپلم و بالاتر همانند جانبازان و آزادگان اقدام و حقوق و مزایای آنان را مطابقت دهند.

    تصدیق می فرمایید که حکم قانونی اخیرالذکر صرفاً ناظر بر احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر است. به عبارت دیگر برخورداری از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر به منزله داشتن مدرک تحصیلی بالاتر نبوده و صرفاً از مزایای آن بهره مند می شوند. بر این اساس مفاد نامه موصوف مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا 35 سال، به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع بالاتر، مغایر قانون ارزیابی می شود. مضافاً اینکه دادنامه شماره 9109970900401479- 12/7/1391 صادر شده شعبه (4) دیوان عدالت اداری نیز مؤید مراتب مذکور است. بنا به مراتب در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال نامه صدرالاشاره از زمان صدور مورد استدعا است.»

    متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «باسمه تعالی

    جناب آقای رضاپسند

    مدیرکل محترم دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری ایلام

    موضوع مشاغل تخصصی

    با سلام و احترام:

    بازگشت به نامه شماره 15301/61/23-21/2/1392 در خصوص ضرورت اشتغال در مشاغل تخصصی به منظور ادامه خدمت تا 35 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، اعلام می دارد:

    بر اساس مفاد بخشنامه شماره 32410/90/200-14/12/1390 مشاغل تخصصی به مشاغلی اطلاق می شود که در شرایط احراز آنها در طرح طبقه بندی مشاغل مورد عمل، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی پیش بینی شده باشد. بر این اساس و در اجرای ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری، متصدیان مشاغل (رشته های شغلی) تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر در صورت تمایل می توانند تا 35 سال ادامه خدمت دهند.

    ضمناً با جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع بالاتر، در صورت اشتغال به کار در مشاغل تخصصی، در اجرای ماده یادشده همانند دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رفتار می شود. ـ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوق اداری، تقنینی و دبیرخانه شورا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 271/93/233-17/1/1393 توضیح داده است که:

    «با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 9209980900087646-8/11/1392، در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال نامه شماره 9883/92/222-16/5/1392 دفتر متبوع این معاونت، به استحضار می رساند:

    اعلام نظر دفتر ذی ربط این معاونت بر اساس تبصره مندرج در بخشنامه شماره 31792/200-21/6/1389 این معاونت بوده که تعدادی از بندهای مندرج در مصوبه اخیرالذکر و تبصره مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 775-7/11/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است که توجه آن هیأت را به مفاد دادنامه مزبور معطوف می دارد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اینکه در ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال 1374 و ماده 28 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391، اعطای یک مقطع تحصیلی بالاتر به مشمولان مقررات قانونی مذکور، از حیث تأثیر در حقوق و مزایای آنان است و تعیین شرایط بازنشستگی مقرر در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری داخل در حقوق و مزایا تلقی نمی شود تا برخورداری از امتیاز مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ناشی از مقررات فوق الذکر مؤثر در افزایش سابقه خدمت در مشاغل تخصصی به 35 سال مقرر در ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری باشد، بنابراین قسمت آخر بخشنامه شماره 9883/92/222-16/5/1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ادامه خدمت جانبازان و آزادگان دارای مدرک کارشناسی تا 35 سال به لحاظ برخورداری از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر مغایر قانون تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1796 الی 1805-1808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 90/324-19/11/1393

    تاریخ دادنامه: 29/10/1393

    شماره دادنامه: 1796 الی 1805، 1808

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    ردیف

    کلاسه پرونده

    نام شاکی یا شکات

    طرف شکایت

    موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت

    1

    92/859

    بانک ملی

    شورای اسلامی شهر شیراز

    1- مصوبه شماره 21274-20/11/1389

    2- مصوبه شماره 22097-23/12/1389

    2

    91/1066

    شرکت مخابرات استان فارس

    شورای اسلامی شهر شیراز

    مصوبه شماره 22097-23/12/1389

    3

    90/1049

    بانک تجارت

    شورای اسلامی شهر شیراز

    1- مصوبه شماره 21274-20/11/1389

    2- مصوبه شماره 22097-23/12/1389

    4

    91/550

    شرکت مخابرات استان خوزستان

    شورای اسلامی شهر خرمشهر

    ابطال مواد 152 و 154 مصوبه مورخ 12/11/1390

    5

    91/551

    شرکت مخابرات استان خوزستان

    شورای اسلامی شهر خرمشهر

    ابطال مواد 146 و 148 مصوبه 12/11/1390

    6

    92/901

    شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

    شورای اسلامی شهرهای شیراز ـ اهواز ـ کرمانشاه ـ آبادان ـ خرمشهر ـ مشهد

    ابطال مصوبه شماره 21274ـ20/11/1389 شهرداری شیراز ـ ابطال مصوبه شماره 1 موضوع جلسه شماره 124-15/11/1388 شورای شهر اهواز ـ ابطال ماده 56 دفترچه عوارض محلی شهرداری آبادان موضوع مصوبه شماره 3087/1/95-19/12/1387 و ماده 55 دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره 2545/1/95-12/11/1389 و ماده 56 دفترچه مذکور موضوع مصوبه شماره 1921/95-19/10/1390- ابطال ماده 44 تعرفه عوارض محلی و کسب و پیشه شهرداری کرمانشاه مصوب یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر کرمانشاه مورخ 11/1/1390- ابطال بند 152 تعرفه عوارض شهرداری برای سال 1390 مصوب نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر خرمشهر مورخ 17/11/1389 و بند 146 تعرفه مذکور برای سال 1391 مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای شهر خرمشهر مورخ 12/11/1390- ابطال ماده 6 مصوبه شماره 3690/90/3/ش -28/8/1390 شورای اسلامی شهر مشهد

    7

    91/548

    شرکت مخابرات استان خوزستان

    شورای اسلامی شهر آبادان

    مصوبه شماره 10- 10/11/1389 مواد 55 و 56

    8

    90/1399

    آقای امیر رحیمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

    شورای اسلامی شهر کرج

    ابطال مصوبه شماره 4608/88/5/3/ش -14/10/1388

    9

    91/553

    شرکت مخابرات استان خوزستان

    شورای اسلامی شهر آبادان

    ابطال مصوبه شماره 11-8/11/1389

    10

    90/324

    امیر رحیمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل

    شورای اسلامی شهر اراک

    1- تعرفه شماره 14 از مصوبه عوارض سال 1385

    2- تعرفه شماره 49 از مصوبه عوارض سال 1387

    11

    91/552

    شرکت مخابرات استان خوزستان

    شورای اسلامی شهر آبادان

    ابطال بند 55 و 56 از مصوبه شماره 1-8/11/1387

     

    گردش کار: شکات به موجب دادخواست های جداگانه ای به طرفیت شوراهای اسلامی در پرونده های مذکور ابطال عوارض دکل های مخابراتی را تقاضا کرده و به طور خلاصه اعلام کرده اند:

    1- طبق تبصره 3 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مقرر می دارد کلیه شوراها موظفند هرگونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه های اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند. در حالی که مصوبات مورد اعتراض به شکات ابلاغ نشده و عملاً با عدم رعایت تبصره مذکور حق اعتراض سلب شده است.

    2- حسب مفاد مذکور در مصوبه، مستند قانونی وضع آن، تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است در حالی که، به شرح ماده 1 همان قانون، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات قانون فوق است، که قطعاً نصب یا بهره برداری از دکل های مخابراتی را نمی توان از مصادیق عرضه کالا یا صادرات و واردات دانست و از سوی دیگر این دکل ها به عنوان جزئی از شبکه مخابراتی نمی توانند به صورت مجزا خدمتی عرضه نمایند، لذا موضوع مصوبه مذکور اساساً خروج موضوعی از ماده اخیرالذکر دارد.

    3- ماده 12 قانون مدنی مقرر می دارد «مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقـل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود»، اندک دقتی در ماهیت فنی دکل های مخابراتی مؤید این مطلب خواهد بود که تعریف فوق نسبت به آنها صدق نموده و دکل های مخابراتی مال غیرمنقول می باشند، که بنا به تصریح بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات و عوارض موضوع آن قانون معاف هستند زیرا با پرداخت عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیرمنقول دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگر وجود ندارد، لذا شورای اسلامی شهر فاقد اختیار جهت وضع عوارض بر اموال غیرمنقول مستند به قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

    4- وفق تعریف مقرر در ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات مشمول پرداخت عوارض در آن قانون، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد در حالی که اپراتورهای مخابراتی نه تنها بابت دکل ها مابه ازایی دریافت نمی کنند بلکه برای تحصیل حق استفاده از فضای این دکل ها مبالغ معتنابهی را به مالکان پرداخت می نمایند.

    5- شرکت های مخابراتی اقدام به ارائه خدمات مخابراتی به مشترکین در قبال مابه ازاء می نمایند که وفق عمومات مقرر در مواد 5 و 38 و فصل سوم قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه اقدام به پرداخت 8 درصد مالیات و عوارض به سازمان امور مالیاتی و شهرداری می نمایند، لذا اقدام شورای اسلامی شهر از حیث وضع مجدد عوارض بر بخشی از شبکه مخابراتی، وضع عوارض برای موضوعی است که در آن قانون برایش تعیین تکلیف شده، لذا مغایرت صریح با مفاد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 1 ذیل آن دارد.

    از سوی دیگر تعریف خدمت به عنوان محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست در بند 2 ماده 1 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بیانگر عدم امکان تفکیک اجزای مختلف لازم برای ارائه خدمت و اخذ عوارض بابت آن اجزا همراه با اخذ عوارض بابت اصل خدمت است.

    6 - به موجب قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 1334، کلیه امور مربوط به تلفن از تأسیس و نگاهداری و بهره برداری آن در سراسر کشور ملی شده است. دکل های مخابراتی موسوم به بی تی اس نیز جزئی از شبکه ملی تلفن همراه هستند که در مالکیت شرکت ارتباطات سیار ایران قرار دارند که شرکتی مستقل از شـرکت مخابرات است. شرکت مزبور به شرح اساسنامه مربوطه و پروانه فعالیت صادره از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارای حوزه فعالیت ملی است و خدمت ملی تلفن همراه را ارائه می دهد، لذا عوارض وضع شده را نمی توان عوارض محلی تلقی نمود که این معنا مکرراً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به بانک ها و شعب آنها مورد عنایت قرار گرفته است.

    7- بانک ها دولتی بوده و فعالیت سراسری و ملی دارند طبق بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معینی مصوب 1373 وضع عوارض بر مؤسسات دولتی از جمله بانک ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شوراهای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانک های دولتی نیست.

    8 - شهرداری ها هیچ خدمتی بابت دکل های مخابراتی نمی نمایند لذا مستند به وحدت ملاک تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها وضع عوارض بدون خدمت فاقد وجاهت قانونی است و در آرای هیأت بدان تأکید شده است.

    شوراهای اسلامی شهرها در پاسخ به شکایات بانک ها، شرکت مخابرات، شرکت ایرانسل اعلام کرده اند به دلایل زیر مصوبات طبق مقررات قانونی بوده و رد شکایت را تقاضا نموده اند:

    1- تبصره ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران در سـال 1382 اصـلاح شده و طـبق مفاد آن اعـلام نظر نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر به عهده فرمانداری شهر مربوط می باشد و دستگاه های اجرایی موظفند اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را از طریق فرمانداری پی گیری نمایند.

    2- ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می دارد: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون (قانون مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آن معین شده است، توسط شوراها و سایر مراجع ممنوع می باشد و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف عوارض آنها در قانون مذکور تعیین نگردیده مراجع ذی صلاح مثل شوراها بر اساس اختیارات مندرج در بند 16 و 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها می توانند وضع عوارض و بهای خدمات نمایند.

    بنابراین برخلاف اظهارات شاکی ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوعیت در وضع عوارض و مالیات را منوط به پیش بینی عوارض و مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان نموده است و ذکری از عبارات قوانین مختلف و یا سایر قوانین ننموده است و از طرف دیگر در قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نصب دکل، آنتن و تجهیزات مخابراتی عوارضی وضع نگردیده است تا مشمول ممنوعیت قانونی قرار گیرد.

    3- شکات عنوان نموده اند وضع عوارض بر خدمات مخابراتی به موجب ماده 5 قانون تأسیس شرکت مخابرات می بایست با موافقت کمیته ای مرکب از وزرای کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت پذیرد و به موجب ماده 13 قانون مذکور، شرکت مخابرات اختیار بهره برداری رایگان از اماکن عمومی و خصوصی را دارا می باشد که در این خصوص معروض می دارد:

    اولاً: ماده مذکور در ارتباط با خدمات مخابراتی از قبیل نرخ مکالمات می باشد و ارتباطی با موضوع نصب آنتن و دکل ندارد.

    ثانیاً: نصب دکل و آنتن و تجهیزات ضمن اینکه مصداق خدمات مخابراتی نمی باشد که صرفاً توسط شرکت مخابرات صورت گیرد و عمدتاً مشمول ماده 5 قانون تأسیس شرکت مخابرات نمی شود.

    ثالثاً: در رابطه با نحوه و مراجع تصویب کننده عوارض شهر، مقررات و قوانین جدید و مؤخر بر قانون شرکت مخابرات به تصویب رسیده که در آن مراجع و نحوه تصویب عوارض شهری تعیین تکلیف گردیده است از جمله قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر (بند 16 ماده 71) و قانون موسوم به تجمیع عوارض (تبصره 1 ماده 5) و قانون مالیات بر ارزش افزوده (تبصره 1 ماده 50) که در قوانین مذکور، ترتیب و تشریفات تصویب و وضع عوارض مورد توجه و حکم قرار گرفته است.

    رابعاً: به موجب تبصره 3 ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغا گردیده است.

    4- در رابطه با مبانی تصویب عوارض موضوع شکایت اعلام می دارد: با توجه به آثار زیان بار محیطی و آلودگی های بصری ایجادشده ناشی از استفاده از فضای شهری و افزایش و رشد بی رویه نصب بدون ضابطه دکل ها و آنتها[آنتن ها] و تجهیزات مخابراتی در سطح شهر و وظیفه و تکلیف شهرداری ها در ارائه خدمات به منظور کاهش این اثرات خطرناک، و از طرفی برنامه ریزی برای رفع آسیب های حاصل از آن امری غیر قابل اجتناب است و در همین راستا شورای عالی استان ها نیز در پنجاه و چهارمین اجلاس خود در مورخ 18/12/1390 ماده واحده طرح ساماندهی دکل های تأسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها را تصویب نمود. در این ماده واحده آمده است: به منظور ساماندهی دکل های تأسیساتی، مخابراتی و ارتباطی در سطح شهرها، شهرداری مکلف است از نصب هرگونه دکل تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در سطح شهر که فاقد مجوز لازم می باشد جلوگیری نماید.

    5- ماده 174 برنامه پنجم توسعه اقتصادی، شوراهای اسلامی و شهرداری ها را موظف نموده که در جهت ایجاد عوارض پایدار در چهارچوب قانون مذکور اقدام نماید، لذا اخذ عوارض سالانه از نهادها، مؤسسات دولتی و غیردولتی نیز با توجه به اینکه این مراجع و اشخاص از خدمات شهری بهره مند می گردند منطبق بر عدالت اجتماعی و در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه و ایجاد عوارض پایدار می باشند.

    6- همان گونه که مستحضرید عوارض مذکور به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین بخشی از هزینه های شهری و بر اساس قانون وضع گردیده است و از آنجایی که بودجه شهرداری ها مستقل از بودجه دولت و از محل عوارض محلی تأمین می گردد لذا چنانچه مراجع مختلف با ادعاهای مختلف از پرداخت عوارض شهری طفره روند شهـرداری قادر به ارائه خدمات مورد لـزوم شهروندان نخواهد بود. لذا با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه عوارض وضع شده در محدوده قانونی و حریم شهرها با رعایت سیاست های عمومی دولت و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می باشد و قانون مزبور در خصوص وضع عوارض شهری جنبه تکلیفی و امری دارد.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    1- به موجب ماده 4 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 اعتبار داشته است، نرخ مالیات و عوارض دریافتی از خدمات مذکور در بندهای ذیل آن توسط مقنن تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده 5 قانون یادشده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر لغو شده است.

    2- به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

    نظر به اینکه دکل ها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده شرکت های مخابراتی و بانک ها جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبات مورد اعتراض به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1775 الی 1763 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 90/591-28/11/1393

    تاریخ دادنامه: 15/10/1393

    شماره دادنامه: 1775 الی 1763

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    ردیف

    کلاسه پرونده

    نام شاکی یا شکات

    طرف شکایت

    موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت

    صفحه

    1

    92/887

    شرکت پتروشیمی بیستون

    شورای شهر کرمانشاه

    ابطال مصوبه شورای شهر کرمانشاه در خصوص عوارض پیمانکاری


    2

    92/395

    شرکت فولاد مبارکه اصفهان

    شورای شهر مبارکه

    ابطال بخشی از مصوبه شماره 4056/91-11/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری


    3

    92/993

    شرکت نیکو پیمان سپاهان

    شورای شهر شاهین شهر

    ابطال کد 312 از تعرفه عوارض در خصوص پیمانکاری


    4

    92/852

    شرکت تام ایران خودرو

    شورای شهر کرمانشاه

    ابطال مصوبه سال 1391 در خصوص عوارض پیمانکاری


    5

    90/591

    سازمان بازرسی کل کشور

    شورای شهر اراک

    1- ابطال تعرفه شماره 41 سال 1389 عوارض پیمانکاری

    2- ابطال تعرفه شماره 37 سال 1390 عوارض پیمانکاری


    6

    91/176

    شرکت مخابرات استان مرکزی

    شورای شهر اراک

    ابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصد و هفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال 1390


    7

    91/216

    شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

    شورای شهر اراک

    ابطال تعرفه شماره 37 مصوب سیصد و هفتادومین جلسه شورای شهر اراک سال 1390


    8

    91/57

    شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک

    شورای شهر اراک

    ابطال تعرفه شماره 5 فصل 3 مندرج در دفترچه وصول عوارض سال 1391


    9

    92/201

    خانم سیما عرفانی

    شورای شهر شادگان

    ابطال ردیف 230 مصوبه شماره 553-19/11/1391 مبنی بر عوارض پیمانکاری


    10

    90/795

    شرکت یکتا نگار آرین

    شورای شهر اراک

    ابطال تعرفه شماره 41 مبنی بر اخذ عوارض پیمانکاری


    11

    92/99

    شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

    شورای شهر سیرجان

    ابطال ردیف 37 تعرفه عوارض سال 1387 و ابطال تکرار آن در سال های 1388 الی 1391


    12

    90/976

    شرکت فولاد مبارکه اصفهان

    شورای شهر مبارکه

    1- ابطال مصوبه شماره 8040-17/6/1388

    2- ابطال مصوبه جلسه 10/11/1389


     

    گردش کار: خلاصه دادخواست شکات به قرار زیر است:

    1- با عنایت به ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده که بیان می دارد عرضه کالا و خدمات و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون است و از طرفی در ماده 4 عرضه کالا را انتقال کالا از طریق هر نوع معامله است و همچنین ماده 5 ارائه خدمات را به استثنای موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می داند و طبق ماده 8 قانون یادشده اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمات و واردات و صادرات کالا مبادرت می نمایند به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

    2- طبق مقررات ماده 16 قانون مذکور نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک و نیم درصد است و در بند الف ماده 38 نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کلیه کالا و خدمات را علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 مشمول نرخ 5/1 درصد قرار داده شده است.

    3- به موجب ماده 50 قانون برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

    4- طبق مقررات مذکور کلیه پیمانکاران اعم از عمرانی، اجرایی، فضای سبز، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، تأمین نیروی انسانی و غیره مالیات و عوارض قراردادهای پیمانکاری را به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کنند و در سال های اخیر نرخ مالیات و عوارض بیشتر شده و جمعاً به 8 درصد می رسد که سهم شهرداری ها چند برابر نیم درصد است.

    5- مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مبنی بر برقراری عوارض از قراردادهای پیمانکاری به میزان نیم درصد از مبلغ قراردادها برخلاف مقررات مذکور بوده و طبق تبصره ماده 50 قانون مذکور شوراهای اسلامی می توانند جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

    6 - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای زیادی از جمله رأی شماره 550-8/8/1391 برقراری عوارض پیمانکاری از قراردادهای پیمانکاری را توسط شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراها تشخیص داده و اینگونه مصوبات را ابطال کرده است.

    شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح دفاعیه جداگانه ای به دلایل زیر مصوبات شوراها را مطابق قانون و در حیطه اختیارات قانونی آنها اعلام کرده اند:

    1- عوارض قراردادها و فعالیت پیمانکاران به موجب تبصره ذیل بند 2 ماده 99 قانون شهرداری پیش بینی و تعیین شده است. این عوارض مشمول قراردادهایی است که محل اجـرای آنها در حوزه شهری شهرداری ها است. عوارض مذکور در شهرداری ها مسبوق به سابقه تصویب و تأیید است. با توجه به اینکه شهرداری مشمول ماده 4 تعرفه عوارض شهرداری های کشور (از کلیه قراردادها و معاملات به استثنای معاملات املاک که طبق تصویـب نامه جداگانه عوارض وضـع شده نیم درصد عوارض وضع و به ترتیب زیر وصول می شود. هرگاه قرارداد و معاملات در محضر رسمی انجام شود وسیله دفترخانه و چنانچه قرارداد بین ادارات دولتی و مؤسسات و اشخاص منعقد شود وسیله کارفرما از پیمانکار یا فروشنده کالا اخذ و به شهرداری تحویل می شود) (بخشنامه شماره 22564-6/6/1346) است که طی شماره 3771/ش-8/6/1346 به تأیید وزارت کشور رسیده است. سپس در سال 1366 مورد تنفیذ نماینده ولی فقیه قرار گرفته و طی بند 2/381 تعرفه عوارض شهرداری ها مصوب وزارت کشور به شهرداری ها جهت اجرا ابلاغ شده است.

    2- در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 اشاره ای به عوارض پیمانکاری نشده و پیمانکاران را شامل نمی شود. لذا کمافی السابق عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات به قوت خود باقی است.

    3 - با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهرها به جهت تغییر در نوع عوارض، عوارض نیم درصد را مصوب کرده با تصویب و تأیید مراجع ذی ربط به اجراء گذاشته شد. در قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض و مالیات اخذشده توسط فروشنده یا انجام دهنده خدمات پرداخت نمی شود بلکه توسط کارفرمای گیرنده خدمات یا خریدار پرداخت می شود و عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهر عوارضی است که پیمانکاران باید پرداخت کنند نه خریداران کالا یا خدمات.

    4- جهت ایجاد رویه واحد در تعرفه عوارض محلی شهرهای سراسر کشور بر اساس وظیفه قانونی مقرر در تبصره 4 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر مسؤولیت وزارت کشور بر نظارت بر اجرای قانون، اخیراً وزارت کشور مبادرت به تهیه تعرفه عوارض محلی یکنواخت کرده که عوارض قراردادهای پیمانکاری نیز در بند ششم از فصل سوم تحت عنوان عوارض بر خدمات پیمانکاری اعم از عمرانی، اجرایی، مشاوره ای، مطالعاتی، خدماتی بازرگانی، تجاری و غیره پیش بینی شده است که این اقدام وزارت کشور حاکی از صحیح و قانونی بودن مصوبه معترضٌ عنه و واهی و بی اساس بودن دعوای مطروح است.

    5- صدور آرای متعدد از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه (تقاضای ابطال مصوبات مربوط به عوارض قراردادها و پیمانکاری) از جمله دادنامه های شماره 495-9/7/1385 و 787-24/11/1385 و 1476-12/12/1386 مؤید صحت مراتب فوق خواهد بود.

    علی هذا با عنایت به توضیحات و مستندات قانونی ارائه شده و عدم منع قانونی بر وضع عوارض موصوف و پیشینه برقراری آن و اینکه هیچ گونه ایراد و اشکال قانونی بر مصوبات معترضٌ به وارد نیست، تقاضای رسیدگی و صدور رأی شایسته دایر بر رد شکایات مورد استدعا است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    به مـوجب ماده 50 قانون مـالیات بر ارزش افزوده مـصوب 17/2/1387، بـرقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یادشده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت در قسمت تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 91/632-19/11/1393

    تاریخ دادنامه: 6/11/1393

    شماره دادنامه: 1815

    کلاسه پرونده: 91/632

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیروس حامی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستور اداری شماره 35394/5020-11/2/1390 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی.

    گردش کار: آقای سیروس حامی به موجب دادخواستی ابطال دستور اداری شماره 35394/5020-11/2/1390 اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، اینجانب سیروس حامی مشاور مدیریت و مدیرعامل شرکت پندارورزان، خواهان نقض دستور اداری 35394/5020-11/2/1390 درآمد سازمان تأمین اجتماعی هستم، چرا که به وضوح ناقض قانون تأمین اجتماعی و دادنامه شماره 58-25/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 108 درآمد سازمان است. توضیح اینکه:

    1- ماده 28 قانون تأمین اجتماعی منابع درآمد سازمان را احصاء و به صراحت دلالت بر آن دارد که سازمان تنها حق دارد کسر مقرر از مزد یا حقوق (به تعریف ماده 2 قانون یادشده) را که کارفرمایان حقیقی یا حقوقی به بیمه شده می پردازند (و جرایم نقدی مقرر در قانون) به عنوان حق بیمه دریافت کند.

    2- تکلیفی که ماده 38 قانون تأمین اجتماعی برای پیمانکاران (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مقرر می دارد بیمه کردن کارکنان شاغل در اجرای قراردادها بداهتاً به شرط وجود) و ارسال ماهانه لیست کارکنان و حق بیمه مربوطه (به شرح مندرج در ماده 28) است.

    3- به تصریح رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: «حکم مقرر در ماده 38 ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می کنند. بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر (بداهتاً منظور پیمانکار حقیقی است) انطباق با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره 108-5/6/1360 در حدی که مفهم شمول ماده مزبور به موردی که قرارداد توسط شخص پیمانکار اجراء می شود... ابطال می گردد.»

    در پی صدور رأی فوق الذکر، سازمان تأمین اجتماعی طی بخشنامه مورخ 2/10/1376 وجود پیـمانکاران حقیقی و رعـایت حقوق قانونی ایشان را به رسـمیت می شناسد و به صراحت اعلام می کند که برای چنین پیمان هایی نیاز به تشکیل پرونده و صدور مفاصاحساب نیست.

    برخلاف مواد قانونی یادشده و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بخشنامه فوق، بند 1 دستور اداری شماره 35394/5020-11/2/1390 درآمد سازمان تأمین اجتماعی کلیه قراردادها و دستور کارها را مشمول کسر حق بیمه اعلام کرده است. بداهتاً قید «کلیه» در بند فوق، مفهم شمول قراردادهایی است که موضوع آن صرفاً توسط شخص پیمانکار اجراء می شود و این برداشت مورد متابعت مؤسسه حسابرسی است. قید عبارت توصیفی «... که مفاصاحساب موضوع ماده 38 ... را از صندوق اخذ نکرده باشد...» در بند مورد نظر نیز موجبی برای توجیه مطالبه حق بیمه از پیمانکاران فاقد کارگر نیست. چرا که به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان، حکم مقرر در ماده 38، اعم از الزام مطالبه مفاصاحساب، ناظر به پیمانکارانی است که از وجود کارگر استفاده می کنند. همچنین لازم به ذکر است که ماده 38، کارفرمایی را آخرین قسط مقاطعه کار (پیمانکار) را بدون مطـالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مـلزم به پرداخت حق بیـمه مقرر (بداهتاً حق بیمه کارکنان پیمانکار، به شرط اثبات وجود) و خسارات مربوطه کرده است. عدم مطالبه مفاصاحساب، حقی برای مطالبه مبالغی فراتر از قانون برای سازمان تأمین اجتماعی ایجاد نمی کند به این ترتیب مطالبه حق بیمه با تمسک به عدم دریافت مفاصاحساب فراتر رفتن از حدود اختیارات قوه مجریه است.

    افزون بر این، به صراحت ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه تنها به مزد یا حقوق (به تعریف ماده 2) تعلق می گیرد، تعمیم آن به وجوهی که با ماهیت متفاوت و تحت عناوین دیگری همچون، حق الزحمه یا حق العمل کاری (کمیسیون) پرداخت می شود، تجاوز از حدود اختیارات قوه مجریه است که در بند 3 دستورالعمل فوق صورت گرفته است. از این رو بندهای 1 و 3 دستور اداری شماره 35394/5020-11/2/1390 سرپرست اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی ناقض قانون به نظر می رسد و از قضات دانشمند و بصیر دیوان درخواست صدور رأی بر ابطال دستور اداری یادشده دارد.»

    متن دستور اداری مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «احتراماً، پیرو بررسی های به عمل آمده بر روی گزارشات حسابرسی انجام شده توسط کارشناسان اعزامی این اداره کل و به منظور ارتقای کیفیت گزارشات تهیه شده از دفاتر قانونی اشخاص حقوقی خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات لازم جهت رعایت موارد ذیل معمول گردد:

    1- کلیه قراردادها و دستور کارها و یا فاکتورهایی که ماهیت قراردادی و ارائه خدمات بوده و مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را از صندوق اخذ نکرده باشند، حسب مورد در ستون های مربوطه به عنوان اقلام مشمول کسر حق بیمه شناسایی و در کاربرگ مربوطه در ستون های تخصیص داده شده ثبت و درج شود. ضمناً کسر 5% سپرده حق بیمه در اسناد حسابداری شرکت مانع از درج این اقلام در ستون مشمول نخواهد بود.

    2- چنانچه حق بیمه صورت وضعیت ها یا صورت حساب های پیمانکار و مهندسان مشاور برابر مقررات و مصوبات صندوق ارسال و پرداخت شده باشد، ضمن پیوست کردن مستندات واریزی مربوطه، در ضمیمه گزارش بازرسی از دفاتر قانونی، ارقام و اقلام استخراجی مذکور در ستون های غیرمشمول طبقه بندی و گزارش شود.

    3- در خصوص قراردادهایی که با افراد به صورت انفرادی طبق قانون و مقررات تأمین اجتماعی و در قبال انجام کار و به صورت ساعتی، روزانه، ماهانه، حق الزحمه، حق العمل کاری و ... پرداخت می شود می باید در کاربرگ مربوطه در ستون مشمول کسر حق بیمه درج شود.

    4- مشاهده می شود در مواردی که دفاتر و اسناد شرکت توسط حسابرس مورد تأیید واقع نمی شود، منحصراً در گزارش انشایی قید و از روی دفاتر ارائه شده غیرمستند، اقدام به استخراج هزینه ها می شود که این امر موجب فرار بیمه ای و گرایش شرکت ها به داشتن دو یا چند دفتر شده است، که چنانچه اکثریت گزارشات بازرسی دفاتر قانونی تهیه شده توسط مؤسسه حسابرسی مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد، مشاهد[ه] می شود «مبالغ بدهی استخراجی خیلی ناچیز و صفر ریال گزارش می شود» که موجب عدم صحت محاسبات بوده و ضمناً حسابرسی مجدد نیز وفق بخشنامه های حسابرسی دفاتر قانونی (11، 1/11، 2/11 جدید درآمد) ممنوع شده است.

    5- در استخراج اقلام و ارقام مشمول به صورت سلیقه ای رفتار می شود که در مواردی مشاهد[ه] می گردد در یک سال ارقام مشمول در ستون غیرمشمول و در سال بعد در ستون های مشمول کسر حق بیمه قلمداد می گردد که موجب ایجاد دوگانگی در محاسبات می شود.

    6- عدم برنامه ریزی دقیق و عملیاتی در مؤسسه باعث عدم انجام به موقع حسابرسی شده و موجب انباشت تعداد سنوات حسابرسی شده است که این امر ضمن اطاله مطالبات و عدم وصول به موقع آن، موجبات فرار بیمه ای اشخاص حقوقی به بهانه سپری شدن دوره حسابرسی بیش از 10 سال و عدم الزام به نگهداری دفاتر قانونی بر اساس قانون تجارت شده است.

    7- طولانی بودن مدت رسیدگی و عدم رعایت اولویت های تعیین شده وفق بند «الف» بخشنامه 1/11 جدید درآمد.

    8 - با تـوجه به اینکه پرداخـتی به مؤسسه حسـابرسی بابت حق الزحمه منحصراً بر اساس تعداد و کمیت کار پرداخت می شود، که این امر موجب شده از کیفیت کار کسر و منحصراً کمیت و تعداد ملاک عمل قرار گیرد، آمارهای مؤسسه حاکی از گزارشات غیرمحاسباتی و عملیاتی و یا اشخاص حقوقی که گردش مالی کمتری داشته را شامل شده و از بررسی اشخاص حقوقی با ارقام بدهی بالا و همچنین کیفیت اسناد کاسته است و ضمناً در مؤسسه حسابرسی جهت کنترل گزارشات حسابرسی دفاتر قانونی واحد کنترل کیفیت وجود ندارد.

    9- عدم حسابرسی از اشخاص حقوقی (بعضاً به دلیل عدم پیوست مدارک پرسشنامه نظیر ترازنامه، اظهارنامه، روزنامه رسمی و ...).

    10- در بعضی از گزارشات حسابرسی تهیه شده (به عنوان نمونه: مؤسسه مالی اعتباری توسعه) دارای لاک گرفتگی، قلم خوردگی و جابجایی ارقام بوده و این امر موجبات سوءاستفاده های احتمالی آتی را فراهم می سازد.

    11- همان طور که استحضار دارید سیستم مکانیزه حسابرسی دفاتر قانونی در حوزه های اداره کل درآمد حق بیمه، شعبه اداره کل استان و قسمتی از مؤسسه حسابرسی در قالب 4 فاز طراحی و جهت ساخت به شرکت خدمات ماشینی تأمین ارسال شده است. لذا خواهشمند است دستورات لازم جهت طراحی فاز 5 در حوزه آن مؤسسه در بخش حسابرسی دفاتر قانونی را مبذول تا هماهنگ با 4 فاز مذکور ساخت آن صورت پذیرد.

    در خاتمه با عنایت به اینکه این اداره کل بهره بردار اصلی گزارشات حسابرسی تهیه شده توسط آن مؤسسه است، لذا این اداره کل مجوز پرداخت حق الزحمه گزارشاتی را صادر می کند که موارد فوق الذکر در آن رعایت شده باشد.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3843/91/7100- 25/9/1391 توضیح داده است که:

    «دفاعیات ماهوی

    1- در بندهای 1 و 2 دادخواست ارائه شده برخلاف ادعای شاکی، مفاد بندهای موصوف در ارتباط با نواقص گزارش های بازرسی از دفاتر اشخاص حقوقی است که این امر ناظر به قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و تبصره الحاقی مصوبه 26/2/1372 است و در راستای رعایت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه توسط کارفرمایان از جمله مواد 38، 39، 41، 47، 101 و 102 بوده و ارتباطی به قراردادهایی که کار به تنهایی توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد (عدم شمول ماده 38 قانون تأمین اجتماعی)، ندارد و این امر به موجب دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2/10/1376 و دستور اداری 22810-13/3/1381 لحاظ شده است.

    2- در بند 3 مورد اشاره شاکی برخلاف ادعای نامبرده موضوع در ارتباط با قراردادهای کار بوده که در قالب حق الزحمه (دستمزد) و یا حق العمل کاری (کارمزد) که در مقابل کار انجام شده به افراد پرداخت می شود. که این امر در ماده 2 قانون کار و ماده 4 قانون تأمین اجتماعی تصریح شده است.

    در این ارتباط برابر بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی، «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود» و موارد عنوان شده همگی مشمول کسر حق بیمه است ضمناً با توجه به مفاد ماده 2 قانون کار و ماده 4 قانون تأمین اجتماعی که در آن قانونگذار از عبارت «به هر عنوان» استفاده کرده، منظور ماهیت رابطه کار بین طرفین حاکی از وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است. ضمناً لازم به ذکر است که در خصوص اقلام مشمول بیمه ای اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 542-1/12/1390 اقدامات سازمان را مورد تأیید قرار داده است.

    مضافاً اینکه همان گونه که در بند 1 لایحه تشریح شده است و شاکی نیز در بند 3 دادخواست اشاره شده به آن اقرار کرده است، در قراردادهایی که کار به تنهایی توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد سازمان تأمین اجتماعی در اجرای دادنامه شماره 58-25/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبادرت به لغو بخشنامه موصوف کرده و در دستور اداری شماره 22810-13/3/1381 این امر لحاظ شده است.

    3- وفق مواد 47 و 102 قانون تأمین اجتماعی اختیار بررسی دفاتر قانونی به منظور شناسایی بیمه شدگان شاغل در کارگاه ها و احقاق حقوق بیمه شدگان به سازمان تأمین اجتماعی داده شده است به طوری که در صورت عدم ارسال لیست حق بیمه برای کارکنان شاغل در کارگاه های حقیقی یا حقوقی و پیمانکاری ها از سوی کارفرما وفق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی سازمان می تواند حق بیمه مزبور را وفق ماده 40 قانون تأمین اجتماعی رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید. ضمناً آیین نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی در مورد اشخاص حقوقی که دفاتر قانون ارائه نمی دهند در تاریخ 5/4/1378 توسط شورای عالی تأمین اجتماعی تصویب شده است که سازمان تأمین اجتماعی بر اساس مفاد آن عمل می نماید.

    4- شاکی در دادخواست ارائه شده به لفظ (کلیه) در بند 1 نامه شماره 35394/5030-11/2/1390 ایراد کرده و عنوان داشته است چنانچه پیمان وفق اصلاحیه بخشنامه 108 درآمد مورخ 2/10/1376 نیز شرایط محاسبه را نداشته باشد مجدداً وفق بند یک نامه معترضٌ عنه در ستون حائز شرایط محاسبه قرار گرفته است در حالی که همان طور که در بند 1 لایحه دفاعیه تشریح شده است نامه مورد نظر با توجه به میزان تخصص مؤسسه مربوطه و میزان آشنایی ایشان با نوع کار تهیه شده است.

    بدیهی است مؤسسه مربوطه با آشنایی با دیگر مواد قانونی مرتبط، نسبت به انجام امور محوله اقدام می نماید. با عنایت به مراتب فوق و اینکه نامه معترضٌ عنه یک نامه اداری و در خصوص نحوه تهیه گزارش از دفاتر قانونی اشخاص است و نیز شاکی تقاضای ابطال نامه معترضٌ عنه را کرده و بدون اینکه قانون مورد نظر خود را ارائه کرده باشد رد شکایت شاکی مورد استدعا است.»

    متعاقباً مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 3227/93/7100-20/7/1393 اعلام کرده است که:

    «نامه شماره 35394/5020-11/2/1390 اداره کل درآمد که ابطال آن مورد درخواست شاکی قرار گرفته است کاملاً منطبق با مفاد دادنامه شماره 542-1/12/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره های 11 و 1/11 می باشد و اساساً این نامه در اجرای دادنامه مذکور و دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2/10/1376 (که در اجرای دادنامه مذکور صادر شده بود)، صادر شده است. به علاوه در تأکید بر این موضوع و لزوم رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد نامه شماره 5782/93/5020-15/7/1393 از سوی اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی صادر شده است که تصویر آن نیز به پیوست ارسال می شود.»

    نامه شماره 5782/93/5020-15/7/1393 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به قرار زیر است:

    «احتراماً، پیرو نامه شماره 35394/5020-11/2/1390 این اداره کل بدینوسیله به آگاهی می رساند:

    اجرای بندهای 1 و 3 مندرج در نامه مذکور می بایستی با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2/10/1376 اجرایی گردد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه به موجب نامه شماره 5782/93/5020-15/7/1393 مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان مدیرعامل مؤسسه حسابرسی تأمین اجتماعی، مقرر شده است که اجرای بندهای 1 و 3 نامه شماره 35394/5020-11/2/1390 با رعایت دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مورخ 2/10/1376 اجرایی شود و در دستورالعمل لغو بخشنامه 108 درآمد مقرر شده است، مفاد دادنامه شماره 58-25/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال شود، بنابراین بند 1 دستورالعمل مورد اعتراض با قانون تأمین اجتماعی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص نشد.

    ب ـ بند 3 دستورالعمل مورد اعتراض از جهت اینکه مفهم کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره می باشد خلاف ماده 38 قانون تأمین اجتماعی و رأی شماره 58-25/5/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته مبنی بر تسری ابطال مقرره مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 90/270-19/11/1393

    تاریخ دادنامه: 6/11/1393

    شماره دادنامه: 1818

    کلاسه پرونده: 90/270

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (14) عوارض بهای خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل

    گردش کار: آقای ایوب بهادر به وکالت از آقای علی اکبر طالبیان و وراث مرحوم هابیل نجفی به موجب دادخواستی ابطال ماده (14) عوارض بهای خدمات از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، با تقدیم دادخواست به وکالت از موکلان معروض می دارد، موکلان بنده به دلالت سند رسمی مالک ششدانگ ملک به پلاک ثبتی شماره 1944/127 واقع در بخش 3 اردبیل بوده که در سال 1353 مبادرت به احداث بنا به مساحت تجاری و کارگاه کرده که در زمان احداث محل مزبور خارج از حوزه استحفاظی شهرداری بوده و در سال 1374 به محدوده شهر با طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 آمده و ادغام شده که اخیراً مراتب از سوی شهرداری اردبیل جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی مربوطه، مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و کمیسیون مزبور پس از بررسی و اخذ نظریه های مأمورین فنی و بررسی های متعددی که صورت گرفته حکم بر ابقای بنا و پرداخت جریمه صادر کرده که علاوه بر پرداخت جریمه عوارضات متعلق را موکلان برابر مقررات پذیرفته و واریز کرده است اخیراً جهت اخذ عدم خلافی به شهرداری مراجعه کرده، شهرداری مبلغ 1202920000 ریال با کسر 20% به عنوان بهای خدمات را مستنداً به ماده 14 عوارض بهای خدمات تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 با فرمول خاص مطالبه می نماید و استناد شهرداری به مصوبه شورای شهر بوده که در ماده 14 تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 که تصویر مصدق پیوست دادخواست تقدیم می شود. علی هذا با عنایت به اینکه برابر قوانین موضوعه که در ماده 100 قانون شهرداری نیز مقرر شده چنانچه شخصی بدون پروانه ساختمانی یا مازاد بر پروانه احداث بنا نماید موضوع جهت رسیدگی به تخلف ساختمانی به ماده صد ارجاع و کمیسیون در صورت ابقای حکم بر پرداخت جریمه محکوم می نماید و میزان جریمه را نیز کمیسیون تعیین می نماید و شهرداری علاوه بر اخذ جریمه، عوارضات آن را وصول می نماید. لذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض بهای خدمات و با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و موکلان بوده و مخالف قانون و عوارض ثانوی می باشد و صراحتاً در قانون آمده است چنانچه مالک خلاف مقررات کاری و یا تخلفی را انجام دهد بر اساس ماده صد جریمه می شود و بعد از آن عوارضات متعلقه نیز از وی وصول می شود گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی ندارد و شورای شهر فاقد اختیارات می باشد که عوارضی غیر از عوارضی که مستند قانونی ندارد تصویب نماید و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی، خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون اساسی است و جایگاه حقوقی خود را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد کرد و این امر علاوه بر اینکه با جوهر قانون وظیفه قانونگذار در تناقض بوده خلاف قانون اساسی است. مضافاً اینکه قبلاً شهرداری اردبیل با نام ارزش افزوده وجه مزبور را دریافت می کرد که به استناد وحدت رویه شماره 848-11/12/1387 صادرشده از هیأت عمومی دیوان به دلیل مغایرت با قانون ابطال شده که دادنامه موصوف به پیوست تقدیم می شود، که متأسفانه شهرداری و شورای شهر اردبیل مجدداً به جای ارزش افزوده با تغییر نام به بهای خدمات مجدداً مبادرت به وصول وجه برخلاف قانون می نماید.

    علی هذا با توجه به اصل تسلیط رعایت احترام به حقوق و مالکیت اشخاص و اینکه اقدامات شورای شهر و شهرداری مبنی بر اخذ وجه به استناد مصوبه مذکور غیرقانونی بوده که با این اوصاف تقاضای ابطال آن از محضر دیوان مورد تمنا است.»

    متعاقباً وکیل شکات به موجب لایحه ای که به شماره 5800519-25/5/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

    «احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 90/270 مبنی بر ابطال بند 3 از ماده 14 تصویبی از ناحیه شورای شهر اردبیل بایستی به عرض برسانم:

    نظر به اینکه بند 3 از ماده 14 عوارض بهای خدمات تصویبی از شورای شهر اردبیل که در آن قید شده ابقای اعیانی بعد از جریمه برای املاک های غیرمسکونی 17% مابه التفاوت قیمت گذاری سال احداث یا سال جاری به عنوان عوارض بهای خدمات غیرمسکونی اخذشده که وجه اخذشده توسط شهرداری و ماده تصویبی برخلاف موازین شرعی و قاعده اصل تسلیط بوده است. لازم به ذکر بوده پس از اینکه شهرداری در خصوص تخلف ساختمانی، ملاک را زمان تخلف در نظر می گیرند و این امر باعث تقلیل در جریمه بوده اقدام به تصویب بند 3 از ماده 14 کرده که وجه اخذشده طبق این ماده خلاف شرع و مغایر با اصل تسلیط و اعتبار مالکیت اشخاص می باشد و این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده که طی لایحه تقدیمی خلاف شرع بودن بند 3 از ماده 14 تصویبی از سوی شورای شهر را اعلام می دارد.»

    متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «3- هرگونه احداثی اعم از تولیدی، صنعتی، تجاری و خدماتی (به غیر از مسکونی) در خارج از محدوده و داخل حوزه استحفاظی عوارض بهای خدمات زیربنای آن پس از اخذ مجوز لازم از کمیسیون ماده 5 برابر جدول ماده 14 اقدام خواهد شد و کل عوارضات پذیره آن به 50% افزایش خواهد یافت.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره 11154-8/5/1390 توضیح داده است که:

    «احتراماً، عطف به اخطاریه شماره 900244-7/4/1390 در خصوص درخواست آقای علی اکبر طالبیان و ورثه هابیل نجفی به طرفیت شورای اسلامی شهر اردبیل و به موضوعیت ابطال ماده 14 عوارض ورود به داخل محدوده شهری، برابر مصوبه 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل موارد چند در فرجه مقرر به حضور ایفاد می دارد:

    1- طبق بند 1 ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها که یکی از درآمدهای شهرداری ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) بوده و بر اساس ماده 1 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، به شوراهای اسلامی شهر و ... اجازه داده می شود که با رعایت ضوابط و ترتیبات، عوارض وضع کرده و از طرفی به موجب بند 16 ماده 77 و 71 قانون تشکیلات و وظایف انتخابات شوراهای اسلامی وضع هرگونه عوارض در صلاحیت شوراهای اسلامی شهر است. بدین توضیح که شوراهای اسلامی شهرها اختیار وضع هرگونه عوارض محلی را دارند. لذا مصوب [مصوبه] مورد نظر نیز در چهارچوب قانون و در حیطه صلاحیت مصوبه و سپس به تصویب فرمانداری محل نیز رسیده و لازم الاجراء شده است.

    2- بر اساس ماده 14 عوارض بهای خدمات (مصوبه عوارض محلی سال 1389)، بهای خدمات مطابق ماده 30 قوانین و مقررات مالی شهرداری تعیین می شود که جدول بهای خدمات احداث جهت استحضار به ضم تقدیم می دارد. مضافاً اینکه بر اساس تعرفه پیشنهادی عوارض شهرداری برای اجراء در سال 1390 به استناد بند دوم مبنی بر اینکه با تصویب عوارض مقرر در این تعرفه (سال 1390) کلیه عوارضات و مصوبات عوارض محلی از ابتدای سال 1390 لغو می شود و شهرداری ملزم به اخذ عوارضات طبق تعرفه مذکور خواهد بود و اخذ هرگونه وجهی برخلاف تعرفه مصوبه غیرقانونی است. علی ای حال با عنایت به موارد معروضه رد شکایت مشارالیهم مورد تقاضا است.»

    در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 اعلام کرده است که:

    «موضوع بند 3 ماده 14 از تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل با عنوان عوارض بهای خدمات، در جلسه مورخ 23/3/1390 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیـل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ نظر به اینکه مطابق نامه شماره 46972/30/91-24/3/1391 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مذکور از این حیث قابل ابطال تشخیص نشد.

    ب ـ هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شـهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص عناوین مصرح در بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل، شهرداری خدمتی ارائه نمی کند، بنابراین بند 3 ماده 14 تعرفه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 90/1208-28/11/1393

    تاریخ دادنامه: 13/11/1393

    شماره دادنامه: 1850

    کلاسه پرونده: 90/1208

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد

    گردش کار: آقای محمد محمدی به وکالت از طرف آستان قدس رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 مصوب کرده است «مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارنـد برای احداث ساختـمان از شهرداری منطقه مربوطه پروانه اخذ نمایند در غیر این صورت سالانه عوارض معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

    تبصره 1- ..... تبصره 2- ....

    مصوبه یادشده بنا به دلایل و مستندات ذیل غیرقانونی است:

    1- مغایرت با اصل تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم): مطابق اصل تسلیط هر شخصی نسبت به مالکیت خود هرگونه انتفاع و بهره برداری را دارد منطقاً و عقلاً و عرفاً مالک، زمانی در ملک خود تصرف می نماید (در شهرها) که از نظر مالی متمکن باشد خصوصاً اقدام به فعالیت و تصرفات عمرانی از قبیل ساخت و ساز که مستلزم صرف مبالغ زیادی است. به همین علت در برخی موارد ممکن است مالک بنا به دلایل که بعضاً خارج از حدود اختیار و اراده وی باشد و نتواند انتفاع و بهره برداری لازم را ببرد که در این وضعیت الزام وی به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی و اصل تسلیط بوده و صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است. علی هذا صرف خالی بودن ملک نمی تواند موجبی برای مطالبه عوارض به جهت خالی بودن آن و عدم احداث ساختمان در آن برای شهرداری و شورای شهر باشد. وانگهی بر فرض وجود تمکن مالی نیز افراد در انتفاع و بهره برداری از مالکیت خود مخیر و آزاد هستند مگر آنکه قانونگذار ضوابط خاص پیش بینی کرده باشد که در مانحن فیه هیچ مورد قانونی وجود ندارد.

    2- بر فرض محال که شورای اسلامی بتواند در این خصوص وضع عوارض نماید مطابق تصریح بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 شورا در وضع عوارض بایستی سیاست های عمومی دولت که در آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378 تعیین شده است را رعایت نماید. مطابق تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه مذکور مجموع عوارض وصولی در هر محل در مورد دارایی و ثروت بیش از حداکثر نیم درصد ارزش معاملاتی آن نباید باشد، در حالی که به موجب مصوبه شورای شهر مشهد سالانه معادل ده درصد قیمت منطقه بندی دارایی برای اراضی محصور عوارض تعیین شده است.

    3- مطابق رأی شماره 556-19/8/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر تهران بر تجویز اخذ عوارض سالیانه از اراضی و املاک بلااستفاده خالی یا متـروکه به مأخذ 20% قیمت منطقه ای موضوع دفترچه بهای معاملات املاک به دلیل مغایرت با مقررات قانونی لغو و ابطال شده است. همان گونه که ملاحظه می فرمایید مصوبه مورد شکایت شورای مشهد نیز مشابه و همانند مصوبه شورای شهر تهران است.

    با عنایت به مطالب و مستندات فوق ابطال مصوبه فوق الذکر شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مورد تقاضا است.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «به شهرداری مشهد اجازه داده می شود به منظور جلوگیری از استفاده نابجا از امکانات و زیرساخت های شهری و ممانعت از بی توجهی مالکین در رها نمودن اراضی و همچنین جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و خدمات مضاعف بابت پاکسازی، از کلیه اراضی رهاشده در محدوده خدماتی شهر متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان های دولتی و مؤسسات خصوصی و همچنین ارتش، نیروهای نظامی و انتظامی، مبلغی را به عنوان عوارض به شرح ذیل دریافت نماید:

    1- از کلیه اراضی غیرمحصور رهاشده در محدوده خدماتی شهر مقدس مشهد سالانه، عوارض معادلp 4 (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

    2- مالکین اراضی محصور تا یک سال فرصت دارند برای احداث ساختمان، از شهرداری منطقه مربوطه، پروانه اخذ نمایند، در غیر این صورت سالانه عوارض معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت و به حساب شهرداری واریز گردد.

    تبصره 1- کسانی که از پرداخت عوارض موضوع این مصوبه امتناع نمایند باید در هنگام پرداخت، این عوارض را به نرخ منطقه بندی دارایی در زمان پرداخت تسویه نمایند.

    تبصره 2- شهرداری مکلف است پس از شناسایی اینگونه اراضی با الصاق دو نوبت اخطار قانونی به فواصل یک ماهه در محل مذکور، به مالک اعلام نماید که در صورت عدم محصـور نمـودن ملـک به استـناد ماده 110 قانون شهرداری ها عـوارض فـوق الذکر در خصوص پلاک وی پادار خواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 248/91/3/ش -26/1/1391 توضیح داده است که:

    «با احترام، بازگشت به کلاسه پرونده شماره 9009980900000115-25/11/1390 در ارتباط با دادخواست آستان قدس رضوی به وکالت آقای محمد محمدی به خواسته ابطال مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد در زمینه اخذ عوارض از کلیه اراضی رهاشده در محدوده خدماتی شهر، بدینوسیله در مقام دفاع به شرح ادعا و پاسخگویی به آن می پردازد.

    1- در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر مغایرت مصوبه صدرالاشاره با اصل تسلیط و الزام مالک به اقدام عمرانی مغایر با حق مالکیت وی صرفاً به موجب حکم قانونی ممکن است، به استحضار می رساند برابر ماده 110 قانون شهرداری «نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر با موازین شهرسازی باشد، شهرداری با تصویب انجمن شهر می تواند به مالک اخطار کند». همچنین با عنایت به ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. بنابراین حق هرگونه انتفاع و بهره برداری که به عنوان حقوق مالکانه در دادخواست به آن استناد شده است، توسط قانون مذکور محدود شده است و با مداقه در متن مصوبه مبحوث عنه و برابر تبصره 2 مصوبه در صورت عدم اجرای مفاد ماده 110 قانون شهرداری ها توسط مالکان، عوارض تعیین شده در خصوص پلاک پادار خواهد شد.

    2- در پاسخ به ادعای خواهان در بند 2 دادخواست مبحوث عنه به استحضار می رساند عوارض تعیین شده در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد معادل 10 درصد p (قیمت منطقه بندی دارایی) به ازای هر مترمربع دریافت می شود که این عوارض بسیار کمتر از نیم درصد ارزش معاملاتی (قیمت روز املاک) ذکر شده در تبصره ذیل ماده 15 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر است. بنابراین ماهیت قیمت منطقه ای p (معادل یک هزارم ارزش روز است) با ارزش معاملاتی املاک تفاوت دارد که خواهان به تفاوت آنها توجهی نکرده است. در صورتی که در تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری دقیقاً به ارزش معاملاتی ساختمان که وظیفه تهیه آن با شهرداری و تصویب آن با شورای شهر است یکی از دلایل تفاوت قیمت منطقه با ارزش معاملاتی (روز) است.

    3- همچنین به استحضار می رساند مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد بر اساس اختیارات حاصله در بند 20 ماده 71 و رعایت بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1375 می باشد که طی نامه شماره 1/9119-12/11/1384 استاندار خراسان رضوی به عنوان نماینده عالی دولت در استان تأیید و طبق ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال 1385 قابل وصول شده است.

    4- در پاسخ به ادعای خواهان مبنی بر استناد به رأی شماره 556-19/8/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری همان گونه که مستحضرید اینگونه آراء از مقوله و مصادیق آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد تا در موارد مشابه لازم الاتباع باشد.

    در خاتمه با عنایت به اینکه مصوبه صدرالاشاره منطبق با اختیارات حاصله و رعایت مواد قانونی صادر و به تأیید نماینده عالی قوه مجریه رسیده است و اجرای مصوبه سبب حفظ زیبایی سیما و منظر شهری شده است از ریاست و اعضاء درخواست رد دادخواست خواهان را دارم.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    هرچند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بـا رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها است، امـا نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری است و در بند 2 مصوبه شماره 6102/2/ش -20/12/1384 شورای اسلامی شهر مشهد، شـهرداری خدمتی به اراضی محـصور ارائه نمی کند تا مجاز به وضع و دریافت عوارض باشد، بنابراین بند 2 مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1847 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع قراردادهای پیمانکاری که مشمول پرداخت حق بیمه می گردد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 93/966-28/11/1393

    تاریخ دادنامه: 13/11/1393

    شماره دادنامه: 1847

    کلاسه پرونده: 93/966

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: شـرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به موجب درخواستی اعلام کرده است که:

    با سلام و احترام به استحضار می رساند، دادنامه شماره 9009970901202382-25/11/1390 صادرشده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، راجع به شکایت شرکت رنگین طعام بی تا تحت مدیریت اینجانب مبنی بر ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390 شعبه 14 هیأت تجدیدنظر سازمان تأمین اجتماعی که مردود اعلام شد، چون بنا به دلایل وجهاتی کـه ذیلاً تشریح و احصاء می شود خـلاف بین قانـون و مقررات لازم الاجراء بوده و به علاوه مغایر با رأی دیگر دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است. لذا بر اساس و مبنای مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به مدد اختیارات شرعی و قانونی که آن مقام خصوصاً به سبب حسن پیشینه و تجارب وافر و ارزنده ناشی از مناصب و مقامات مختلفی که در قوه قضائیه و قوه مقننه داشتند، درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و منطبق با قوانین لازم الاجراء دارد. تا باشد که به حول و قوه الهی حقوق اینجانب و شرکت تحت مدیریت بر اساس آن رأی خلاف بین قانون در معرض تجاوز و در مظان تضییع بیشتر قرار نگیرد. انشاالله قبل از تشریح و احصای آن دلایل از جهت مزید آگاهی و امعان نظر به استحضار می رساند:

    شرکت با مسؤولیت محدود رنگین طعام بی تا با شماره ثبت 342006 و با مدیریت اینجانب (درویش نارنج بن) در تاریخ 18/6/1388 قرارداد شماره 1126/98 را با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا با مدیریت آقای محمدرضا کریمی علویچه منعقد کرده و این شرکت صرفاً عامل خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز شرکت سهامی خاص سفیران آینده است، چون طبخ غذای مذکور در قرارداد منصرف از قرارداد خرید مواد اولیه بوده لذا برای اقدام به طبخ غذا قرارداد دیگری با شماره 48/88-16/7/1388 فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت ستاره سفیران آینده با شماره ثبت 33220 با مدیریت آقای شهرام طاهری به عنوان کارفرما منعقد شد و تعهدات ناشی از آن دو قرارداد یعنی تعهدات ناشی از قرارداد اول با شرکت سهامی خاص گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا برای تهیه مواد اولیه بوده و تعهدات ناشی از قرارداد دوم با شرکت ستاره سفیران آینده به منظور طبخ غذا بوده که مفاد آنها کاملاً متغیر و مجزا و طرفین آنها نیز دو شخصیت حقوقی مستقل از یکدیگر و به اسامی علی حده (شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا و شرکت ستاره سفیران آینده) می باشند. اما متأسفانه بر اثر حدوث اختلاف فی مابین طرفین، اداره تأمین اجتماعی علی رغم استقلال و انفکاک آن دو قرارداد و برخلاف مقررات و بخشنامه های مربوطه و دستورالعمل های لازم الاجراء و مورد عمل، حق بیمه کارگران دو قرارداد فوق الذکر را مرتبط و مکمل یکدیگر تلقی کرده و با اعمال ضریب 7 درصد کل ناخالص قرارداد مبلغی معادل 159/268/502/5 ریال به عنوان حق بیمه محاسبه و اعلام کرد.

    قابل توجه آن است که حق بیمه مربوط به قرارداد و پیمانکاری یعنی قرارداد طبخ غذا منعقده فی مابین شرکت رنگین طعام بی تا و شرکت سفیران آینده طبق فیش های پیوست به طور کامل پرداخت و مفاصاحساب آن دریافت شد. لکن اداره تأمین اجتماعی شرکت رنگین طعام بی تا را مکلف به پرداخت حق بیمه موضوع قرارداد خرید مواد اولیه با شرکت سایپا کرده و نهایتاً بابت یک موضوع دو بار حق بیمه مطالبه کرده است.

    به دنبال این اقدام و مطالبه غیرقانونی و برخلاف حق شرکت رنگین طعام بی تا ناگزیر به طرح شکایت در شعبه 14 هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تأمین شد که متأسفانه رأی شماره 01/8900901-19/10/1389 آن هیأت منجر به محکومیت شرکت رنگین طعام بی تا به مبلغ مذکور شد و پس از تجدیدنظرخواهی و اعتراض به این رأی هیأت تجدیدنظر نیز رأی شماره 92607-11/4/1390 شعبه 14 هیأت بدوی را تأیید کرد و سرانجام شرکت رنگین طعام ناگزیر به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری شده و با تقدیم دادخواست خواستار ابطال رأی شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی شد. پس از ارجاع پرونده به شعبه 12 دیوان عدالت اداری و نهایتاً آن شعبه دیوان طی دادنامه شماره 9009970901202382-25/11/1390 شکایت و خواسته شرکت متبوع (شرکت رنگین طعام بی تا) را غیروارد و مردود اعلام کرد که چون این رأی بنا به دلایل و جهات مشروحه زیر هم خلاف بین قانون بوده و هم مغایر با رأی قطعی شماره 561-560-18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری در مورد مشابه است، لذا به موجب مفاد ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی ماهوی در شعبه همعرض و صدور رأی قطعی و نهایی منطبق با قوانین لازم الاجراء را دارد. اینک دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شماره 9009970901202382-25/11/1390 صادرشده از شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری را به شرح زیر و به نحو خلاصه احصاء می نماید:

    دلایل و جهات خلاف بین بودن رأی شعبه 14 دیوان عدالت اداری

    1- مغایرت و خلاف بین بودن مفاد مدلول آن رأی با مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی از نظر نحوه حق بیمه

    2- تحمیل پرداخت حق بیمه کارگران به شرکت رنگین طعام در حالی که آن شرکت کارگری در اجرای تکالیف و تعهدات ناشی از آن قرارداد به ویژه از حیث پرداخت حق بیمه نداشته، تکلیف و تعهد تعیین شده در آن قرارداد فقط تهیه مواد اولیه برای طبخ غذا بوده است.

    3- حق بیمه موضوع رأی شعبه 12 دیوان به موجب فیش های پیوست از سوی شرکت سفیران پرداخت شده و پرداخت مجدد آن از سوی شرکت رنگین طعام که مورد رأی آن شعبه دیوان واقع شده فاقد مبنا و مجوز قانونی است.

    4- مغایرت آن رأی (شعبه 14 دیوان) با مفاد و مدلول رأی شماره 560-18/3/1388 شعبه 17 دیوان عدالت اداری و لزوم اصدار رأی حداقل برای حصول رویه در دیوان عدالت اداری.

    5- حدوث تبعات منفی بیشتر و در آینده با دوام و بقای رأی شعبه 14 دیوان و تداوم و لزوم و ضرورت جلوگیری از آن.

    گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعـبه دوازدهم دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 9009980900033540 با موضوع دادخواست شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 92607-11/4/1390 هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعـی به موجب دادنامـه شمـاره 9009970901202382-25/11/1390، مفـاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت شرکت رنگین طعام بی تا با مدیریت آقای مجید درویش نارنج بن به طرفیت شعبه 14 سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال رأی تجدیدنظر شماره 92607-11/4/1390 به شرح دادخواست، با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات سازمان تأمین اجتماعی و عدم مشاهده نقض قوانین و مقررات، شکایت نامبرده را وارد نمی داند و علی هذا به رد آن حکم صادر و اعلام می شود و اما با عنایت به اینکه آقای امیر تاج الدین به عنـوان وکیل، وکالت نامه خود را پیـوست پرونده کرده است ولکن اختیار مراجعه به دیوان عدالت اداری در آن قید نشده است لذا سمت وی احراز نمی شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است.

    ب: شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 17/87/1946 و 17/88/118 با موضوع دادخواست شرکت کوشاکاران بامداد با مدیریت آقای ناصر صادقی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 60095-8/9/1387 هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره 561-560-18/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با عنایت به مجموع اوراق پرونده از جمله لایحه جوابیه مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ و منـدرجات سابقه پیوست، عمـده ایراد و اعتراض مدیرعامل شرکت شاکی به تصمیم سازمان و رأی هیأت تشخیص مطالبات ادغام دو فقره قرارداد پیمان به شماره 113 و 114 منعقد شده با شرکت پارس خودرو است هرچند موضوع هر دو قرارداد تهیه مواد اولیه و طبخ غذا و سرویس تغذیه کارکنان پیمان دهنده است ولکن آنچه از قرارداد شماره 113 مستفاد می شود موضوع پیمان تهیه مواد اولیه جهت تهیه و پخت غذا است و در قرارداد شماره 114 نیز پخت غذا و سرو کردن آن جهت شاغلان در شرکت پارس خودرو است و این دو موضوع منفک و جدای از یکدیگر است به نحوی که امکان انعقاد قرارداد برای هریک از دو موضوع با یک شرکت جداگانه نیز وجود دارد. مضافاً اینکه چنانچه نیاز به ادغام بوده پیمان دهنده می توانست به صورت پیمان تکمیلی یا الحاقی اقدام نماید. به علاوه اینکه استعلام مجدد از شرکت پارس خودرو و نیز در اتخاذ تصمیم هیأت ممکن التأثیر خواهد بود. بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص می شود و با استناد به مواد 42 و 44 قانون تأمین اجتماعی (و تصویب نامه های مربوطه) با وارد دانستن شکایت به ابطال رأی هیأت تجدیدنظر تشخیص مطالبات و طرح و بررسی در هیأت همعرض رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    الف ـ تعارض در آرای شعب 12 و 17 محرز است.

    ب ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده 10 قانون مدنی، نوع پیمان و موضوع آن به وسیله طرفین پیمان یعنی کارفرما و پیمانکار تعیین می شود و برای سازمان تأمین اجتماعی حقی در تعیین نوع پیمان و ادغام و تجمیع قراردادهای مختلف پیمانکاری با موضوعات مختلف پیش بینی نشده است بلکه به استناد بند 1 ماده 28 قانون تأمین اجتماعی حق بیمه به میزان معین شامل 7 درصد بیمه شده، 20 درصد کارفرما و 3 درصد دولت به ازای هر فرد بیمه شده قابل وصول است و همچنین به استناد ماده 38 قانون مرقوم که مقرر داشته است در قراردادهای پیمانکاری باید مفاصاحساب حق بیمه پرداختی ارائه شود و حق بیمه پرداختی ناظر به قراردادهایی است که از نیروی انسانی استفاده می کند لذا قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می گیرد و مستقلاً منعقد می شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ شود و الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود، از این جهت دادنامه شماره 561-560-18/3/1388 شعبه 17 که قرارداد خرید را بدون استفاده از نیروی کار مشمول حق بیمه ندانسته است و ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای نیروی کار توسط سازمان تأمین اجتماعی را خلاف قانون دانسته است و الزام سازمان تأمین اجتماعی به تعیین حق بیمه فقط بر اساس قرارداد دارای نیروی کار و بیمه شده را مقرر داشته است صحیح و منطبق با مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


    رأی شماره 1848 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ عوارض 5% بهای بلیت از نمایشگاه ها خلاف قانون است

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 92/187-28/11/1393

    تاریخ دادنامه: 13/11/1393

    شماره دادنامه: 1848

    کلاسه پرونده: 92/187

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 583-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین

    گردش کار: آقای سید مرتضی موسوی به وکالت از شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 583-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند موکل اینجانب شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین بر اساس مصوبه شماره 583-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین که تحت عنوان ماده واحده به تصویب شورای مذکور رسیده است و جهت اجراء به شهرداری قزوین ابلاغ شده بنا بر نظر شورا و شهرداری مکلف شده است از بابت اجرای کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... مبلغ 5 درصد از بهای فروش بلیت را بابت عوارض حاصل از فروش به شهرداری قزوین پرداخت نماید و استناد شورا در تصویب مصوبه مذکور تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 70 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ذکر شده است. حال آنکه برخلاف استناد شورا مطابق نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تـاریخ لازم الاجراء شـدن قانون فوق الاشعار (1/7/1387) سایر قوانین عام و خاص مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات مگر در موارد مصرح در قسمت اخیر این ماده ممنوع شـده است و برخلاف استناد شـورای اسلامی شهر قزوین تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی بخش و شهر در مواردی که برای عرضه کالاها و خدمات که در این قانون تعیین تکلیف نشده است مجاز به وضع عوارض محلی جدید هستند و چون در قانون مالیات بر ارزش افزوده برای کلیه کالاها و خدمات از جمله فعالیت خدمات نمایشگاهی که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شوند تعیین تکلیف شده وضع عوارض جدید محلی از طرف شوراهای اسلامی شهر و بخش برای این قبیل متصدیان خدمات عمومی مخالف نصوص قانونی و غیر قابل اجراء است که در این خصوص نامه شماره 1625-19/2/1391 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور به شرح تصویر پیوست مؤید ادعای مطروحه است. لکن علی رغم مخالفت این مصوبه شورا با نصوص قانونی فوق و اعلام مراتب، شهرداری قزوین اقدام به مطالبه وجوهی تحت این عنـاوین از شرکت موکل کرده و حتی با ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها اقدام به محکومیت شرکت موکل به پرداخت وجوه مورد نظر می نماید که تصویر نمونه ای از آرای مذکور جهت استحضار به پیوست تقدیم شده است.

    علی هذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار و با توجه به اینکه مصوبه مذکور برخلاف نص صریح ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور تصویب و جهت اجراء به شهرداری قزوین ابلاغ شده است تقاضای بذل عنایت و توجهات لازم قضات معزز و عالی مقام دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نقض مصوبه غیرقانونی شماره 583-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین را دارد. ضمناً با عنایت به اینکه شهرداری قزوین با استناد به مصوبه فوق الذکر اقدام به مطالبه وجوه متعددی تحت این عناوین و ارسال موضوع به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و نهایتاً محکومیت شرکت موکل به پرداخت این وجوه و اقدام به توقیف اموال این شرکت جهت وصول مبالغ مذکور مـی نماید و تعدد این آراء نیز موجبات ورود خسارات جبران ناپذیری به شرکت موکل می شود. مستدعی است بـا توجه بـه فوریت و ضرورت امر و به جهت جلوگیری از ورود خسارات متعدد و جبران ناپذیر نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه مذکور و اخذ عوارض بر اساس آن و آرای کمیسیون ماده 77 تا رسیدگی و صدور حکم مقتضی را از ریاست شعبه رسیدگی کننده و مستشاران شعبه تمنا دارد.»

    متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «با سلام و احترام

    عطف به لایحه پیشنهادی شماره 37778/1389/10-14/10/1389 از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره 583 در جلسه علنی مورخ 14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره ابلاغ می گردد.

    ماده واحده: بر اساس بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:

    در خصوص اخذ عوارض بر سینما و نمایش از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و... و کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی و صنعتی و... به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 19 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1387 عوارض بر نمایش از ابتدای سال 1390 به شرح ذیل محاسبه و اخذ نماید.

     

    ردیف

    شرح

    عوارض

    1

    سینما از پخش فیلم های ایران

    2% بهای بلیت

    2

    سینما از پخش فیلم های خارجی

    5% بهای بلیت

    3

    کلیه نمایشات از قبیل کنسرت، تئاتر، سیرک و ....

    10% بهای بلیت

    4

    کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و ....

    5% بهای بلیت

     

    تبصره 1: سازمان های صادر کننده مجوز برای برپایی کلیه نمایشات و نمایشگاه ها مکلفند قبل از صدور مجوز برپایی نمایشگاه مراتب را از شهرداری استعلام نمایند و اعطای مجوز منوط به ارائه فیش پرداختی عوارض مربوطه خواهد بود.

    تبصره 2: متولیان نمایشگاه های فصلی و دائمی، تخصصی و یا غیرتخصصی در سطوح بین المللی یا کشوری یا محلی در محدوده شهر و حریم آن موظفند 5% رقم قـراردادهای واگذاری غـرفه را از طـرف قـرارداد کسر و بـه حساب شهرداری واریز نمایند.

    تبصره 3: نمایشگاه هایی که اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان متولی آن است و در آن صنایع دستی برای نمایش و فروش عرضه می شود به منظور فرهنگ سازی و حمایت از صنایع دستی و کتاب و مطبوعات و کشاورزی از شمول این عوارض معاف هستند.

    تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور برعهده شخص شهردار قزوین خواهد بود.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شـعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده 52 قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. بنا به مراتب مصوبه شماره 583-14/11/1389 شورای اسلامی شهر قزوین در قسمت مورد شکایت مبنی بر اخذ 5% بهای بلیت کلیه نمایشگاه ها اعم از لوازم خانگی، صنعتی و... که از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می شود و مطابق مقررات پیش گفته اخذ عوارض از آن ممنوع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می شود و بـه استناد بنـد 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    مصوبات شوراها

    شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره ای

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۱۴۱۴-۲۰/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر کره ای را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۹۳ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- افزایش افق طرح جامع شهر به ۱۴۰۷ با حفظ جمعیت و سطوح و سرانه ها؛

    ۲- اصلاح عناوین کاربری ها مطابق نقشه پیوست؛

    ۳- ارائه نقشه پهنه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر کره ای بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح تفصیلی شهر دهج

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۶۴۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلـی شهـر دهج را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۵/۵/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- جمعیت و گزارش جمعیتی برمبنای سرشماری سال ۱۳۹۰ به عنوان سال پایه اصلاح و افق طرح با حفظ جمیعت ۵۱۵۱ نفر به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد؛

    ۲- کلیه باغات و اراضی داخل محدوده شهر از جمله شمال و شمال شرق شهر به عنوان اساس طرح در بخش ضو ابط و مقررات قید گردد؛

    ۳- اصلاح اسناد کاربری اراضی پیشنهادی و پهنه بندی حریم مطابق نقشه های پیوست.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر دهج بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره سر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۶۱۶-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، طرح جامع ـ تفصیلی شهر بره سر را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۲ در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی مطابق نقشه پیوست؛

    ۲- ارائه سند پهنه بندی حریم مطابق مصوبات شورای عالی؛

    ۳- ارائه پیشنهادات و ضوابط طرح به طور مشخص برای موضوع مقابله با زلزله و مدیریت بحران و تدوین اساس طرح و آستانه مغایرت اساسی.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر بره سر بیش از پیش فراهم گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح حوزه آبخیز سد طالقان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20386 مورخ 9/12/1393

    شماره ۳۰۰/۶۲۵۳۹-۲۷/۱۱/۱۳۹۳

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرو تکلیف مقرر در مصوبه مورخ ۱۳/۳/۱۳۸۷ خویش ضمن طرح مجدد نتایج مطالعات طرح حوزه آبخیز سد طالقان و تصویب کلیات آن در جلسه مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳، مقرر نمود:

    کمیته فنی شورا، نسبت به بررسی پاسخ و گزارش مشروح اقدامات صورت گرفته توسط مشاور نسبت به موارد صورت جلسه مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ کمیته فنی در اولین جلسه اقدام نموده و جمع بندی برای امضای اعضای شورای عالی ارسال گردد. با این مصوبه مطالعات در این مرحله به اتمام می رسد. کمیته در ادامه در قالب دو موضوع اعلام نظر نماید:

    الف ـ معرفی مطالعات تکمیلی به منظور اجرایی ساختن نتایج مطالعات صورت گرفته؛

    ب ـ پیشنهاد سازمان مدیریت اجرایی طرح.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور بررسی و اقدام اعلام می شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20383 مورخ 5/12/1393

    شماره 2746/93/7-7/11/1393

    280

    شماره پرونده 1339-1/9-93

    سؤال

    ادعای زوجه مبنی بر سوءرفتار یا سوءمعاشرت، لزوماً برمبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا اینکه دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ در فرض اخیر، اثبات موضوع با حکمی که قبل یا بعد از آن، در دادگاه کیفری مبنی بر برائت صادر می شود، منافات ندارد؟

     

    نظریه شماره 1994/93/7-21/8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوءرفتار یا سوءمعاشرت یا تخلف از شرایط ضمن عقد توسط زوج و یا عسر و حرج زوجه می باشد، مستنداً به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام نماید و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است، عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوءرفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

    ٭٭٭٭٭

    281

    شماره پرونده 1340-1/127-93

    سؤال

    با توجه به مقررات ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ناظر به ماده 24 از همان قانون آیا دعوای تعدیل تقسیط محکوم به، لزوماً باید در دادگاهی که رأی به تقسیط صادر نموده است مطرح شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا همان شعبه به سبب سابقه اظهارنظر مشمول موارد رد نیست؟

     

    نظریه شماره 1986/93/7- /8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه ایسار و اعسار اشخاص امری است متغیر و ممکن است کسی در زمان تقسیط قادر بوده اقساط مقرر را بپردازد و بعدها به واسطه تقلیل درآمد و یا افزایش مخارج نتواند آن اقساط را بپردازد. در این صورت محکومٌ علیه می تواند دادخواست تعدیل تقسیط را تقدیم دادگاه بنماید با توجه به اینکه دعوای جدیدی است، قابل استماع و رسیدگی در دادگاه بدوی است و از جهات رد نیز نمی باشد.

    ٭٭٭٭٭

    282

    شماره پرونده 235-98-93

    سؤال

    با لحاظ ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که ظهور صرف در ممنوعیت وکالت وکلای بازنشسته دارد، خواهشمند است به سؤالات ذیل پاسخ داده شود.

    1- آیا وکلای بازنشسته می توانند در شرکت های خصوصی و دولتی و یا ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی به عنوان مشاور حقوقی ارائه خدمت نمایند یا خیر؟

    2- به صورت استقلالی مثلاً در محل دفتر وکالت سابق مجاز به ارائه مشاوره های حقوقی هستند یا خیر؟

    3- بر اساس ماده 35 آیین نامه قانون وکالت مصوب 1316 وکلای بازنشسته در صورت تصویب هیأت مدیره می توانند در دایره معاضدت معاضد کانون متبوع خود در پذیرش متقاضیان و تعیین وکیل معاضدتی باشند؟

    نظریه شماره 1984/93/7-20/8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1- وکلای بازنشسته در صورت تأسیس دفتر خدمات مشاوره حقوقی و یا انجام وکالت، مشمول ممنوعیت مقرر در ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 14 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 با اصلاحات بعدی می باشند. برای ارائه مشاوره حقوقی به شرکت های خصوصی و دولتی و ادارات و سازمان های وابسته به دولت و مأمور به خدمات عمومی در فرض استعلام که صرفاً مستلزم دارا بودن دانشنامه لیسانس در رشته حقوق است، منعی به نظر نمی رسد.

    2- داشتن دفتر، تحت عنوان دفتر وکالت یا مشاوره حقوقی از مصادیق تظاهر و مداخله در عمل وکالت تلقی می شود.

    3- با عنـایت به اینـکه ماده 35 نظامنامه قانون وکـالت مصوب 19/3/1316 تصریح دارد، کارکنان معاضدت قضایی باید حتی المقدور از بین وکلای عدلیه انتخاب شوند، بنابراین در فرض استعلام استفاده از وکلای بازنشسته و یا اشخاصی که وکیل عدلیه نیستند نیز بلامانع است.

    ٭٭٭٭٭

    283

    شماره پرونده 1879-1/127-92

    سؤال

    اگر امکان دسترسی به نمونه امضائات مسلم الصدور به هیچ نحو بجز از طریق خواهان وجود نداشته باشد، آیا می توان خوانده را جهت ارائه نمونه امضائات مسلم الصدور اخطار نمود؟ اگر خوانده حضور نیافت و یا حضور یافت و صراحتاً اعلام داشت حاضر نیست نمونه امضائات را ارائه نماید، آیا این امر قرینه بر صحت سند مورد انکار یا تردید می باشد یا خیر؟

     

    نظریه شماره 1977/93/7-20/8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    با توجه به اینکه بار اثبات و ارائه دلیل به عهده مدعی می باشد، وی باید نمونه امضائات مسلم الصدور خوانده را جهت رسیدگی به اصالت سند به دادگاه ارائه نماید، ولی دادگاه مطابق ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می تواند جهت کشـف حقیقت، هرگونه تحقیقی را که لازم باشد، رأساً انجام دهد؛ از جمله اینکه در صورت عدم دسترسی به امضائات مسلم الصدور خوانده، به وی اخطار نماید که نمونه امضائات مذکور را ارائه نماید. اما اگر وی از ارائه آن خودداری کند، صرف خودداری، قرینه بر صحت ادعای خواهان نمی باشد. ولی اگر به رغم اقرار به اینکه اسناد مسلم الصدور را در اختیار دارد، از ارائه آن خودداری می کند، با توجه به ملاک ماده 209 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب مصوب 1379، دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته تلقی کند.

    ٭٭٭٭٭

    284

    شماره پرونده 704-1/186-93

    سؤال

    آیا باتوجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است اجراء شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت [به] محکوم علیه اعلام نماید آثار تبعی رفع می گردد؟

     

    نظریه شماره 1966/93/7-19/8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    طبق تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات، اعم از مجازات اصلی و تبعی است، در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، با گذشت شاکی خصوصی پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می گردد.

    ٭٭٭٭٭

    285

    شماره پرونده 1356-1/168-93

    سؤال

    1- نظر به اینکه در نیابت صادره مجوز ورود به مخفیگاه متهم و محکوم علیه قید می شود یا متقاضی بنا به مجوزی که مرجع محترم معطی نیابت قید نموده تحت عنوان و عبارت «با داشتن کلیه اختیارات قانونی»، درخواست ورود به مخفیگاه می نماید. حال با عنایت به اینکه ورود به مخفیگاه می بایست در صورت حصول ظن قوی به حضور محکوم علیه یا متهم در محل صادر شود، مواد 96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آیا می توان به صرف داشتن مجوز در نیابت های صادره یا بنا به درخواست متقاضی بدون ارائه گزارش ضابطین یا حصول ظن قوی به حضور در محل از ناحیه مقام قضایی حکم ورود به مخفیگاه صادر نمود یا نیاز به کسب اطمینان از محل و مخفیگاه متهم و محکوم علیه می باشد؟ طریق کسب اطمینان چگونه است؟ در واقع، ظن قوی امر استنباطی می باشد یا باید با همراه قرائن و اماراتی مانند گزارش ضابطین باشد؟

    2- با توجه به اینکه عموماً در مفاد نیابت های ارجاعی، صراحتی به مجوز حضور وکیل در مرحله انجام نیابت، وجود ندارد. آیا مرجع اجراءکننده نیابت می بایست با کسب مجوز در نیابت، اعلام وکالت را قبول نماید و نیاز به صدور مجوز از ناحیه مرجع معطی نیابت می باشد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا محکوم علیه می تواند بدون دستور مرجع معطی نیابت وکیل خود را به مرجع مجری نیابت معرفی کند؟

     

    نظریه شماره 1963/93/7-19/8/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    1- نظر به اینکه رعایت حریم خصوصی افراد به عنوان یکی از حقوق اساسی اشخاص، لازم است، قانونگذار دستور ورود به منزل یا مخفیگاه را در صورتی که مستند به دلیل باشد، پذیرفته و صراحتاً در ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره داشته و در ماده 137 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 که متعاقباً لازم الاجراء خواهد شد، بازپرس را مکلف به قید جهات ظن در پرونده نموده است. ضمناً قرائن و امارات منتهی به ظن باید عینی باشد، نه ذهنی.

    2- حق استفاده از وکیل از جمله حقوق دفاعی بوده و هرکسی می تواند در هر مرحله از دادرسی، وکیل معرفی نماید و نیاز به تصریح از سوی معطی نیابت نمی باشد. در ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 به این امر اشاره شده است.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23605837
اکنون :
44