جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 71568
    تاریخ انتشار : 25 اسفند 1393 12:40
    تعداد بازدید : 1297

    خبرنامه تازه قوانین و مقررات

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 219

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي منتشره از 1393/11/11 لغايت 1393/11/20 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1393/11/11 لغايت 1393/11/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

     


    قانون

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی  6

    اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح. 7

    اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها 12

    اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار. 13

    اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور. 14

    اصلاح آیین نامه های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور. 15

    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور. 16

    تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت. 17

    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها 18

    تصویب نامه در خصوص برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور. 19

    آراي وحدت رويه


    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره 562/93/206-20/1/1393 شورای عالی اداری. 21

    رأی شماره های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک ها و عابربانک ها 23

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات. 29

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نافچ. 30

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران. 31

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) 32

    اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی) 33

    ب ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. 34

    تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر. 35

    اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم 36

    اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری. 37

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریه های  مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 38


     

    قانون


     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب نامه در خصوص الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره ۱۳۵۴۶۵/ت۵۱۴۹۶هـ -11/11/1393

    وزارت جهاد کشاورزی

    دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    هیأت وزیران در جلسه 5/11/1393 به پیشنهاد شماره 30750/020 مورخ 23/10/1393 وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، موضوع بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ 5/6/1392 اضافه می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره 928/217/1/74037-24/10/1393

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    جناب آقای محمد سینجلی جاسبی

    خواهشمند است دستور فرمایید یک نسخه از اساسنامه مصوب سازمان پدافند غیرعامل کشور که پس از تصویب مقام معظم رهبری (مدظله العالی) طی نامه شماره: 94502/20/2ف ک. مورخ 17/9/1393 به شرح پیوست ابلاغ گردیده، در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

    رئیس و دبیر کمیته سازمان پدافند غیرعامل کشور

    سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی

     

     

    اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور

    ستاد کل نیروهای مسلح

     

    بسم الله الرحمن الرحیم

    مقدمه:

    ماده ۱- نام

    سازمان پدافند غیرعامل کشور یک سازمان (نهاد) حاکمیتی (لشکری و کشوری) بوده که به منظور افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، تسهیل مدیریت بحران، ارتقای پایداری ملی در برابر انواع تهدید و اقدامات خصمانه دشمن که در این اساسنامه به اختصار «سازمان» نامیده می شود در چارچوب و در جهت تحقق منویات و سیاست های ابلاغی و به فرمان مقام معظم رهبری تشکیل می گردد.

    ماده ۲- تعاریف و اصطلاحات

    ۱- سازمان ـ سازمان پدافند غیرعامل کشور که اختصاراً سازمان نامیده می شود.

    ۲- ستاد کل ـ ستاد کل نیروهای مسلح کشور که اختصاراً ستاد کل نامیده می شود.

    ۳- دستگاه اجرایی ـ کلیه دستگاه های اجرایی کشور موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در سطوح ملی تابعه ملی و استانی که اختصاراً دستگاه اجرایی نامیده می شود.

    ۴- کمیته دائمی ـ کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور که اختصاراً کمیته دائمی نامیده می شود.

    ۵- پدافند غیرعامل ـ به مجموعه اقداماتی که بدون به کارگیری سلاح و تجهیزات نظامی به کار گرفته شود و در نتیجه باعث کاهش آسیب پذیری، افزایش پایداری ملی، تسهیل مدیریت بحران، تداوم کارکرد فعالیت های ضروری و تولید بازدارندگی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد اطلاق می شود.

    ماده ۳- شخصیت حقوقی

    «سازمان» نهادی حاکمیتی (لشکری و کشوری) است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری همتراز با وزراء و به لحاظ ساختاری (به مثابه یک نیرو) بوده، در تابعیت ستاد کل نیروهای مسلح و در جهت تحقق تدابیر و منویات و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و در چارچوب مقررات این اساسنامه، قوانین نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوطه کشور اداره می گردد.

    ماده ۴- مرکز و محل استقرار

    محل استقرار اصلی سازمان در تهران و شعب استانی آن در مراکز استان ها می باشد و برای انجام مأموریت های خود نسبت به تشکیل ساختارها و واحدهای سازمانی مشابه و همتراز مورد نیاز در استان ها و دستگاه های اجرایی اقدام می نماید.

    ماده ۵- مدت فعالیت

    مدت فعالیت سازمان از زمان تأسیس نامحدود بوده و انحلال و یا توقف مأموریت آن منوط به تصویب مقام معظم رهبری می باشد.

    ماده ۶- مأموریت

    سیاستگذاری، برنامه ریزی، هدایت، سازماندهی، نظارت و راهبری موضوع پدافند غیرعامل و دفاع غیرنظامی در چارچوب و در جهت تحقق سیاست های ابلاغی و فرامین حضرت امام خامنه ای و قوانین موضوعه کشور از طریق فرهنگ سازی و آموزش عمومی و تخصصی، آمادگی و ارتقای مقاومت ملی، پایش تهدیدات، طبقه بندی و سطح بندی مراکز و حوزه ها، کاهش آسیب پذیری ها، نهادینه سازی اصول، الزامات و ملاحظات فنی مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح ها و پروژه های ملی، استانی موضوعی کشور، تسهیل مدیریت بحران و تداوم کارکردهای ضروری کشور، صیانت و کمک به اداره مردم در راستای مصون سازی کشور در برابر انواع تهدیدات دشمن.

    ماده ۷- ارکان سازمان عبارتند از:

    الف: کمیته دائمی (شورای عالی)؛

    ب: رئیس سازمان؛

    ج: کمیته پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی و استان های کشور؛

    ماده ۸- کمیته دائمی

    کمیته دائمی متشکل از رئیس ستاد کل به عنوان رئیس، رئیس سازمان پدافند غیرعامل به عنوان دبیر و حضور وزرای کشور، دفاع، و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و یکی از معاونین ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می شود و مصوبات آن با ابلاغ دبیر کمیته دائمی در کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراء می باشد.

    ماده ۹- وظایف و اختیارات کمیته دائمی عبارت است از:

    ۱. تصویب سیاست ها و راهبردهای عمده پدافند غیرعامل کشور؛

    ۲. تصویب برنامه های کلان (۵ساله) پدافند غیرعامل کشور؛

    ۳. تصویب سطح بندی و اولویت بندی مراکز تحت پوشش بر اساس پیشنهاد سازمان؛

    ۴. تصویب آیین نامه های اجرایی لازم در جهت هماهنگی های بین دستگاهی در خصوص پدافند غیرعامل.

    تبصره ۱- مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور با ابلاغ دبیر کمیته دائمی برای کلیه دستگاه ها و نهادها لازم الاجراء می باشد.

    تبصره 2- آیین نامه اجرایی داخلی کمیته دائمی توسط دبیر کمیته دائمی تهیه و به تصویب رئیس کمیته دائمی می رسد.

    ماده ۱۰- وظایف سازمان

    الف: وظایف ستادی

    ۱. تبیین و برآورد تهدیدات دشمن در حوزه های مختلف؛

    ۲. راهبری و هدایت و اجرای طرح های پدافند غیرعامل؛

    ۳. ارزیابی فنی پدافندی طرح های پدافند غیرعامل تهیه شده توسط کمیته دستگاه های اجرایی؛

    ۴. نظارت بر اجرای پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی؛

    ۵. تصویب ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های (عمومی و تخصصی) موضوع پدافند غیرعامل؛

    ۶. تعیین مصادیق تأسیسات زیربنایی، ساختمان های حساس و شریان های اصلی و حیاتی کشور؛

    ۷. تصویب طرح های پدافند غیرعامل دستگاه ها و تأیید اعتبار مورد نیاز آنها؛

    ۸. بررسی و تأیید نتایج ارزیابی ها از اجرای طرح های پدافند غیرعامل؛

    ۹. ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه های اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل؛

    ۱۰. نهادینه سازی اصول و الزامات و ملاحظات فنی و مهندسی پدافند غیرعامل در ذات طرح های توسعه ای کالبدی کشور اعم از ملی، موضوعی، استانی، شهری و آمایشی کشور؛

    ۱۱. تعامل سازنده با نهادهای قانون گذار و تنظیم کننده برنامه های موضوعی و پنج ساله کشور در جهت نهادینه سازی پدافند غیرعامل در آنها؛

    ۱۲. تهیه و تدوین و ابلاغ نظامات فنی و اجرایی طرح های پدافند غیرعامل کشور.

    ب: وظایف عملیاتی

    ۱. سازماندهی، طرح ریزی، هدایت و راهبری عملیات پدافندی مقابله با تهدیدات نوین دشمن؛

    ۲. هدایت و راهبری مقابله با تهدیدات نوین (سایبری، زیستی، پرتوی، شیمیایی، اقتصادی) با تشـکیل و سازماندهی قرارگاه های پدافند غیرعامل در موضوعات مرتبط با تهدید؛

    ۳. هدایت، راهبری، مدیریت و کنترل سامانه های مرتبط با پدافند غیرعامل کشور در برابر تهدیدات نوین؛

    ۴. ارتقای آمادگی دستگاه های اجرایی برای تداوم چرخه تولید و خدمات در مقابله با انواع تهدیدات؛

    ۵. به کارگیری ظرفیت ها و منابع کشور در حوزه های مختلف برای انجام تمهیدات لازم پدافند غیرعامل؛

    ۶. فرهنگ سازی و آماده سازی دستگاه های اجرایی و استان های کشور برای کمک و اداره و هدایت مردم در شرایط بحرانی.

    ماده ۱۱- وظایف کمیته پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی و استان ها

    ۱- مسؤولیت پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی به عهده رئیس دستگاه اجرایی می باشد؛

    ۲- مسؤولیت پدافند غیرعامل در استان ها به عهده استانداران می باشد؛

    ۳- رئیس دستگاه و استانداران می تواند یکی از معاونین خود را با اختیارات کافی به عنوان رئیس کمیته پدافند غیرعامل دستگاه منصوب و به سازمان معرفی نماید؛

    ۴- بررسی و پیشنهاد سطح بندی و اولویت بندی مراکز و تأسیسات موجود و توسعه ای دستگاه اجرایی؛

    ۵- برنامه ریزی عملیاتی، راهبری و اجرای طرح ها و پروژه های پدافند غیرعامل در چارچوب نظام فنی و اجرایی پدافند غیرعامل کشور؛

    ۶- تهیه اسناد راهبردی، برنامه ها، موافقتنامه طرح ها، تأمین منابع مالی طرح های پدافند غیرعامل دستگاه اجرایی؛

    ۷- ایجاد ساختار مناسب جهت انجام مأموریت های پدافند غیرعامل در هماهنگی با سازمان؛

    ۸- کنترل و نظارت بر اعمال ضوابط و مقررات و دستورالعمل های ابلاغی پدافند غیرعامل در دستگاه اجرایی؛

    ۹- تهیه و تدوین استانداردها، آیین نامه ها و دستورالعمل های فنی و اجرایی دستگاه و نهادینه سازی آنها در ذات طرح های توسعه و کالبدی؛

    ۱۰- آماده سازی دستگاه اجرایی و استان جهت اداره امور مردم و تأمین نیازهای ضروری در شرایط بحران؛

    ۱۱- انجام آموزش ها و پژوهش های تخصصی در زمینه موضوعات پدافند غیرعامل مرتبط با دستگاه اجرایی؛

    ۱۲- ارائه گزارش اقدامات، وقایع و حوادث ناشی از بحران های طبیعی و غیرطبیعی و تهدیدات متوجه دستگاه اجرایی به سازمان.

    ماده ۱۲- حوزه فعالیت سازمان

    دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی و مردم نهاد، سازمان های کشوری و لشکری،

    تبصره ـ در چارچوب دیپلماسی دفاعی کشور خدمات پدافند غیرعامل با تصویب کمیته دائمی قابل تسری به سایر کشورها خواهد بود.

    ماده ۱۳- رئیس سازمان

    رئیس سازمان به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده قانونی سازمان بنا به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و با توشیح و با حکم مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا منصوب می گردد.

    ماده ۱۴- وظایف و اختیارات رئیس سازمان عبارت است از:

    ۱. اداره، راهبری، هدایت و اجرای مأموریت های سازمان؛

    ۲. اجرای رهنمودها و تدابیر ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و مقام معظم فرماندهی کل قوا؛

    ۳. تصویب برنامه و بودجه سازمان و ابلاغ آن جهت اجراء؛

    ۴. عضویت و شرکت در جلسات هیأت دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی؛

    ۵. عضویت در شوراهای عالی کشور شامل شورای ملی عتف، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی آمایش، شورای عالی ترافیک، شورای عالی سلامت، شورای عالی فرهنگی؛

    ۶. تصویب و ابلاغ برنامه های سالانه سازمان و دستگاه های اجرایی در چارچوب برنامه پنج ساله مصوب؛

    ۷. تهیه و تدوین آیین نامه های لازم و مرتبط با پدافند غیرعامل و ابلاغ به دستگاه های اجرایی جهت اجراء؛

    ۸. تهیه تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی سازمان و قرارگاه ها و مراکز وابسته؛

    ۹. اجرای ضوابط، مقررات مصوب کمیته دائمی و صدور دستورالعمل های اجرایی لازم؛

    ۱۰. اجرای سیاست ها و خط مشی ها، طرح ها و برنامه های مصوب و ابلاغی کمیته دائمی پدافند غیرعامل؛

    ۱۱. تهیه گزارش عملکرد موردی و سالیانه از اقدامات انجام شده در سازمان و دستگاه های اجرایی کشور و ارائه به کمیته دائمی؛

    ۱۲. اجرای وظایف محوله در چارچوب قوانین و مقررات حاکم بر کشور؛

    ۱۳. ارائه پیشنهاد نصب و عزل معاونین، فرماندهان قرارگاه های تابعه و مراکز وابسته؛

    ۱۴. امضای کلیه مکاتبات، اسناد تعهدآور، قراردادها و انجام معاملات و صدور اجازه پرداخت در قالب اعتبارات و آیین نامه های مصوب؛

    ۱۵. افتتاح حساب نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و نیز نگهداری حساب ها و حفظ و حراست از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول سازمان؛

    ۱۶. طرح و اقامه دعوا و دفاع از هرگونه دعوا علیه سازمان در مراجع قضایی، اداری و ... با اختیار تعیین وکیل یا نماینده حقوقی و حق تفویض اختیار لازم به آنان در راستای حفظ[حفاظت] از منابع سازمان؛

    تبصره ۱- رئیس سازمان می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به معاونان یا مدیران سازمان تفویض کند.

    ماده ۱۵- انتصابات

    انتصاب جانشین و معاونین سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صورت می گیرد.

    ماده ۱۶- ساختار سازمانی

    ساختار سازمانی مورد نیاز سازمان حداکثر تا سه ماه از تصویب این اساسنامه، توسط سازمان تهیه و به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواهد رسید.

    تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند توسط سازمان تهیه و به تأیید رئیس کمیته دائمی می رسد.

    ماده ۱۷- منابع انسانی

    نیروی انسانی مورد نیاز سازمان بر اساس روش جاری ستاد کل نیروهای مسلح از منابع انسانی نیروهای مسلح، وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای زیرمجموعه دولت و بخش خصوصی تأمین گردد.

    ماده ۱۹- بودجه طرح های پدافند غیرعامل

    ۱۹-۱. بودجه پدافند غیرعامل طرح های جدید اعم از (طرح های جدیدالاحداث، طرح های توسعه، طرح تملک دارایی های سرمایه ای) مشمول قوانین و مقررات برنامه ای و بودجه ای کشور، بر اساس ساز و کارهای پیش بینی شده در آن قوانین از جمله بند (الف) ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه تأمین اعتبار می شود. دولت و دستگاه های اجرایی ملزم به تأمین اعتبار مورد نیاز پدافند غیرعامل طرح های مذکور در چارچوب مقررات و دستورالعمل های مربوط می باشند.

    ۱۹- ۲. بودجه پدافند غیرعامل مراکز و تأسیسات ثقل و حائز اهمیت در دست بهره برداری کشور بر اساس مطالعات و برآوردهای انجام شده از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه پیش بینی و در قالب طرح های ردیف دار پدافند غیرعامل دستگاه در قانون بودجه لحاظ و تأمین اعتبار می شود.

    ۱۹-۳. دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی تابعه مجازند بخشی از درآمدهای اختصاصی دستگاه از جمله: مازاد درآمدهای تکلیفی، درآمدهای داخلی، اعتبار فاقد ردیف و غیره خود را بر اساس مصوبه و مجوز کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور و نظارت سازمان پدافند غیرعامل کشور در طرح های پدافند غیرعامل مصوب هزینه نمایند.

    ۱۹-۴. شرکت های خصوصی و شبه دولتی ملزم به تأمین اعتبار مورد نیاز جهت رعایت پدافند غیرعامل در زیرساخت های حائز اهمیت واگذارشده در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی و ضوابط ایجاد آن زیرساخت ها در قالب بخش خصوصی از منابع داخلی شرکت می باشند.

    ماده ۲۰- بودجه جاری سازمان و دستگاه های تابعه آن

    ۲۰-۱. بودجه جاری سالانه سازمان در ردیف اعتبارات ستاد کل نیروهای مسلح برآورد و تأمین اعتبار می گردد.

    ۲۰-۲. بودجه جاری سالانه قرارگاه های عملیاتی و ساختارهای اجرایی پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی توسط سازمان برآورد و جهت درج در لایحه بودجه کل کشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ارسال می شود.

    ۲۰-۳. بودجه مورد نیاز طرح های ویژه و دارای طبقه بندی سازمان پدافند غیرعامل کشور توسط سازمان برآورد و در قالب طرح های ردیف دار ویژه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارسال می شود.

    ماده ۲۱- دارایی های سازمان اعم از تأسیساتی و تجهیزاتی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه تأمین می گردد.

    ماده ۲۲- مرجع پیشنهاد اصلاح، تغییر و تفسیر این اساسنامه، ستاد کل نیروهای مسلح می باشد که به تصویب مقام معظم رهبری می رسد.


     

    اصلاح ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره ۱۳۵۴۶۳/ت۵۱۴۴۴هـ -11/11/1393

    وزارت نیرو

    هیأت وزیران در جلسه 5/11/1393 به پیشنهاد شماره 100/20/41733/93 مورخ 10/10/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    در ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق در استان ها موضوع تصویب نامه شماره ۳۸۱۶۲/ت۳۶۱۹۱هـ مورخ 13/3/1386، عبارت «به قیمت کارشناسی روز» جایگزین عبارت «به تفکیک بهای تمام شده و استهلاک انباشته مندرج در دفاتر مالی شرکت های برق منطقه ای» می شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره ۲۱۰۴۳۶-11/11/1393

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

    به پیوست یک نسخه از متن اصلاحی مواد (۴۸)، (۵۰) و (۱۱۱) «آیین نامه دادرسی کار» (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلاف کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام) که به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار، در تاریخ 3/9/1393 توسط شورای عالی کار تهیه و پیشنهاد شده و در تاریخ 5/11/1393 به تصویب رسیده است، جهت انتشار ارسال می گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به درج در روزنامه رسمی کشور اقدام نمایند.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی

     

    اصلاحیه مواد ۴۸، ۵۰، ۱۱۱ آیین دادرسی کار (آیین دادرسی مربوط به مراجع حل اختلافات کار موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار)

     

    به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/8/1386 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بنا به پیشنهاد مورخ 3/9/1393 شورای عالی کار، «مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۱۱ آیین دادرسی کار» موضوع مقرره شماره ۶۰۰۵۸ مورخ 15/4/1392 منتشره در روزنامه رسمی کشور، به شرح زیر اصلاح و تصویب شد.

    ماده ۴۸- چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آیین نامه پس از اخطار رفع نقص، از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختلاف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.

    دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

    ماده ۵۰- ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند به جای استفاده از مأمور ابلاغ، از طریق پست، اوراق دعوا را ابلاغ نمایند.

    دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

    ماده ۱۱۱- در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختلاف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند. رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهد بود.

    وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ علی ربیعی


     

    اصلاح آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره ۱۳۶۵۸۷/ت۵۰۹۷۶هـ -13/11/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد شماره 100/20/23877/93 مورخ 6/5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی جزء (ب) بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۹۱۲۰/ت۴۷۵۴۸هـ مورخ 27/9/1390 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۷۵۴/ت۵۰۱۱۰هـ مورخ 4/3/1393 به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در تبصره (۲) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت های «تا پایان سال ۱۳۹۱» و «طی سال ۱۳۹۱» می شود.

    ۲- ماده (۳) حذف می گردد.

    ۳- در ماده (۸)، عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود.

    ۴- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می شود:

    تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکـت های وابسته به مؤسسـات عمومی غیـردولتی و شرکـت هایی که بیـش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

    ۵- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:

    ماده ۱۰- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

    الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۰؛

    ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

    تبصره ـ شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می باشند.

    ۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می گردد:

    ماده ۱۳- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1390 لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح آیین نامه های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره ۱۳۶۵۹۰/ت۵۰۹۷۶هـ -13/11/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100/20/23877/93 مورخ 6/5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه های اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳هـ مورخ 18/4/1392 و بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ 30/6/1392 به شرح زیر اصلاح می شوند:

    ۱- متن زیر جایگزین بند (۲) می شود:

    در تبصره های (۲) و (۳) ماده (۲)، عبارت های «سال تجدید ارزیابی» و «تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها» و واژه «خود» به ترتیب جایگزین عبارت های «سال ۱۳۹۱»، «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می گردد و عبارت «ظرف همین مدت» قبل از عبارت «به حساب سرمایه» اضافه می گردد.

    ۲- متن زیر جایگزین بند (۴) می شود:

    ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می گردد:

    ماده (۱۰) ـ بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از سال تجدید ارزیابی دارایی به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

    الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال تجدید ارزیابی؛

    ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

    شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۲) ماده (۲) می باشند.

    ۳- متون زیر به عنوان بندهای (۶)، (۷) و (۸) به تصویب نامه الحاق می گردد:

    ۶- ماده (۳) لغو می گردد.

    ۷- در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می گردد و متن زیر جایگزین تبصره آن می گردد:

    تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

    ۸- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1392 لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    اصلاح آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره ۱۳۶۵۹۷/ت۵۰۹۷۶هـ -13/11/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 1/11/1393 به پیشنهاد 100/20/23877/93 مورخ 6/5/1393 وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

    آیین نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ مورخ ۶/8/1391 به شرح زیر اصلاح می شود:

    ۱- در تبصره (۳) ماده (۲) عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۳» جایگزین عبارت های «تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی» و «طی سال ۱۳۹۲» می شود.

    ۲- ماده (۳) حذف می گردد.

    ۳- در ماده (۸) عبارت «و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده» حذف می شود.

    ۴- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۸) می شود:

    تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت هایی که بیش از پنجاه درصد سهام یا سهم الشرکه آنان مشترکاً یا منفرداً متعلق به اشخاص مذکور یا دولت و نهادهای عمومی غیردولتی باشد طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب یا مورد تأیید مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

    ۵- متن زیر جایگزین ماده (۱۰) می گردد:

    ماده ۱۰- بنگاه های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد برای سال تجدید ارزیابی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند:

    الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱؛

    ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی.

    تبصره ـ شرکت هایی که سال مالی آنها با سال شمسی مطابقت ندارد نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۳) ماده (۲) می باشند.

    ۶- متن زیر به عنوان ماده (۱۳) الحاق می گردد:

    ماده ۱۳- این اصلاحیه از تاریخ 1/1/1391 لازم الاجراء می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20371 مورخ 20/11/1393

    شماره ۱۳۸۳۶۸/ت۵۱۵۴۰هـ -18/11/1393

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 15/11/1393 به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۷۶ مورخ 4/11/1393 سازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

    ۱- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضائیه و سایر دستگاه های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (6،035،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال ۱۳۹۳ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه های اجرایی پرداخت نمایند.

    تبصره ۱- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

    تبصره ۲- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال ۱۳۹۳ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

    ۲- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کار افتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کار افتادگی جهاد کشاورزی و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (6،035،000) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.

    تبصره ـ عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال ۱۳۹۳ حق عائله مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند (۲) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می باشد.

    ۳- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.

    ۴- شرکت های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب نامه به مدیران و اعضای هیأت مدیره خودداری نمایند. مسؤولیت اجرای این بند برعهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی ربط می باشد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20371 مورخ 20/11/1393

    شماره ۱۳۸۱۰۱/ت۵۱۵۱۵هـ -15/11/1393

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره ۱۳۱۸۴۸ مورخ 30/10/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (ج) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد:

    مبلغ یک هزار میلیارد (1000000000000) ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات جزء (۹) ردیف (۱۰۱۰۰۰) جدول شماره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با عنوان «اعتبارات موضوع فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی وابسته و تابعه» بابت پرداخت مطالبات موضوع ردیف (۱۰) جدول شماره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها قرار می گیرد تا با تعیین سهم هر استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    تصویب نامه در خصوص برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20371 مورخ 20/11/1393

    شماره ۱۳۸۰۹۱/ت۵۰۰۰۰هـ -15/11/1393

    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

    هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره ۱۳۱۵۴۱ مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب کرد:

    ۱- برقراری فوق العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمان های مستقل زیر نظر رئیس جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی های مصرح در بند مذکور می باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق العاده های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

    ۲- سازمان های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی فرایند مذکور مشمول این تصویب نامه می شوند.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور


     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره ۱۷۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲ مصوبه شماره 562/93/206-20/1/1393 شورای عالی اداری

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20371 مورخ 20/11/1393

    شماره 93/140-4/11/1393

    تاریخ دادنامه: 15/10/1393

    شماره دادنامه: ۱۷۷۹

    کلاسه پرونده: 93/140

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 562/93/206-20/1/1393 شورای عالی اداری

    گردش کار: معاون حقـوقی، مجـلس و تفریغ بودجه دیـوان محاسبـات کشور به موجب شکایت نامه شماره 59/20000-/2/1393 اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم:

    احتراماً، در خصوص مصوبه شماره 562/93/206-20/1/1393 شورای عالی اداری به استحضار می رساند:

    وفق بند (د) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور «بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای دستگاه ها یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد قابل تأمین و پرداخت است.»

    بر این اساس حکم بند (۲) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 20/1/1393 که صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد را ممنوع و موارد استثناء را بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تأیید رئیس جمهور مقرر کرده است برخلاف موازین قانونی فوق الذکر است.

    علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.»

    متن مصوبه مورد اعتراض در قسمت مورد نظر به قرار زیر است:

    «ماده ۲- در سال ۱۳۹۳ ایجاد هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی، توسعه تشکیلات داخلی دستگاه های اجرایی و صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد ممنوع می باشد. موارد استثناء با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تأیید رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می شود.»

    در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی، مجلس و دبیرخانه شورای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به موجب لایحه شماره 5628/93/233-24/4/1393 اعلام کرده است که:

    «همان گونه که مستحضرند اجرای مفاد بند «د» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، به صورت کلی و بدون قید و شرط، مورد حکم قانونگذار قرار نگرفته است، بلکه با مداقه در متن تبصره مزبور مشاهده می شود که اولاً: اجرای بازنشستگی پیش از موعد موضوع تبصره مورد بحث، اختیار و اجازه ای بوده که قانونگذار به بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط تفویض کرده و نه تکلیف بی قید و شرط. مضافاً اینکه اختیار مزبور نیز با رعایت شرایطی نظیر موافقت بالاترین مقام هر دستگاه بوده است. در ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری با توجه به نقش این معاونت در راهبرد نظام اداری و اجرای برنامه های تحول اداری بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد معاونت تجویز کرده است. لذا صرفاً نحوه اعمال اختیار مزبور مورد حکم قرار گرفته است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعا است.»

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شـد. پس از بحـث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

    رأی هیأت عمومی

    مطابق بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولت با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ۵۲ و ۵۳ قانون محاسبات عمومی کشور ، بدون سنوات ارفاقی مجاز اعلام شده است. نظر به اینکه به موجب بند ۲ مصوبه مورد اعتراض، صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد به طور کلی ممنوع اعلام شده است و به این ترتیب اجازه و اختیار مذکور در بند (د) تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور از دستگاه های اجرایی دولتی در قبول تقاضای بازنشستگی پیش از موعد بدون سنوات ارفاقی سلب شده است، بنابراین بند ۲ مصوبه معترضٌ به خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می شود.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری


     

    رأی شماره های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانک ها و عابربانک ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20371 مورخ 20/11/1393

    شماره 88/725-4/11/1393

    تاریخ دادنامه: 8/10/1393

    شماره دادنامه: ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

     

    گردش کار: شکات به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي ذيل را در قسمت وضع عوارض کسب و پيشه مشاغل از بانک ها، عوارض ساليانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهاي خدمات براي بانک ها و عابربانک ها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهاي اسلامي و مشخصات مصوبه مورد شکايت به شرح فوق است.

    شکات به دلايل زير خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:

    ١- به موجب اصل ٤٤ قانون اساسي بانک ها دولتي هستند و مطابق اصل ٥١ قانون اساسي هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ٣٠ قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ١٣٧٣ وضع عوارض براي مؤسسات دولتي از جمله بانک ها منوط به تصويب شوراي اقتصاد است و شوراي اسلامي شهرها بدون مجوز شوراي اقتصاد مجاز به تصويب عوارض براي بانک هاي دولتي نيست.

    ٢- طبق ماده ٢ قانون نظام صنفي مصوب سال ١٣٨٢ فرد صنفي هر شخص حقيقي يا حقوقي است که در يکي از فعاليت هاي صنفي اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع خدمات و خدمات فني سرمايه گذاري کند و به عنوان پيشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران محل کسبي داير يا وسيله کسبي فراهم آورد و طبق ماده ٣ واحد صنفي هر واحد اقتصادي که فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه کسب داير شده باشد واحد صنفي شناخته مي شود. لذا با توجه به تعريف فرد صنفي بانک ها پيشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ٣١ قانون پولي و بانکي کشور شرکت سهامي عام هستند و سرمايه بانک هاي دولتي متعلق به دولت بوده و بر اساس لايحه قانوني اداره امور بانک ها مصوب سال ١٣٥٨ و ساير مقررات مربوط اداره مي شوند، بنابراين اطلاق صنف بر بانک ها و مطالبه عوارض حق کسب و پيشه مشاغل برخلاف قوانين و مقررات مذکور است.

    ٣- فعاليت بانک ها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه هاي سراسري مثل (صندوق قرض الحسنه بسيجيان) در امور بانکي و پولي در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعاليت آنها ملي است نه محلي در حالي که طبق تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي وصول و برقراري عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ شوراهاي اسلامي تنها اختيار وضع عوارض محلي را دارند.

    4- آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای 334-30/4/1388، 2-16/1/1389 و 724 الی 759-11/10/1391 اینگونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي در وضع عوارض تشخيص داده و آنها را ابطال کرده است.

    شوراهاي اسلامي شهرهاي مذکور در پاسخ به شکايت بانک هاي دولتي و خصوصي و قرض الحسنه ها توضيح داده اند:

    ١- آنچه به موجب بند ب ماده ٣٠ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ١٣٧٣ مشمول مقررات مالي و پولي مي شود و بايد با تصويب شوراي اقتصاد باشد عملکرد پولي و مالي بانک ها است و ارتباطي به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.

    ٢- هرچند فعاليت بانک ها سراسري و ملي است لکن شوراهاي اسلامي نسبت به فعاليت بانک ها و درآمدهاي آنها ادعايي نداشته و عوارضي در اين خصوص تصويب نکرده اند.

    ٣- عوارض کسب و پيشه، افتتاح عوارض، ساليانه يا ماهانه يکي از عوارض محلي است که واحدهاي تجاري بايستي بابت خدماتي که خود و مشتريانشان از شهرداري مي گيرند و هزينه هايي که بر شهر تحميل مي کنند مثل: احداث خيابان، پارک، فضاي سبز و غيره بايستي بپردازند و به موجب تبصره ١ ماده ٣ قانون تجارت فعاليت بانک ها از مصاديق واحدهاي تجاري است.

    ٤- طبق تعرفه تنفيذي سال ١٣٦٦ آية الله موسوي اردبيلي به عنوان نماينده ولي فقيه و رئيس ديوان عالي کشور بانک ها از سال ١٣٦٦ موظف به پرداخت عوارض به مأخذ يک درصد سود خود به شهرداري ها شده اند و رياست جمهوري در اجراي ماده ٣٥ بند ١ قانون تشکيلات و وظايف شوراهاي اسلامي مصوب سال ١٣٦٢ اخذ عوارض ساليانه از کليه مشمولان قانون نظام صنفي و قوانين خاص و صاحبان حرفه، پيشه و مشاغل را تنفيذ کرده است. بانک ها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفيذي شماره 23137/341-5/2/1366 وزارت کشور ابلاغ شده است.

    ٥- شوراهاي اسلامي طبق بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ و اصلاحيه هاي بعدي و تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجميع عوارض مصوب سال ١٣٨١ و تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، تصويب لوايح و برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت که از سوي وزارت کشور اعلام مي شود، دارند و سياست عمومي اعلام از سوي وزارت کشور همان تعرفه تنفيذي است و بر اين اساس تمامي مصوبات شوراهاي اسلامي شهر از سوي فرمانداران در اجراي ماده ٨٠ قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران و اصلاحيه هاي بعدي تأييد و تنفيذ شده و براي اجراء به شهرداران و شوراهاي اسلامي ابلاغ شده است.

    6- هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طبق دادنامه شماره 113-29/2/1387 با استدلال به اينکه در نظر به تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از برنامه سوم توسعه موسوم به تجميع عوارض مصوب سال ١٣٨١ در باب جواز عوارض محلي جديد و افزايش نرخ عوارض محلي با رعايت مقررات مربوط و عنايت به بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ مصوبه شماره 6741-12/11/1383 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر برقراري عوارض کسب و پيشه مشاغل از بانک هاي دولتي، خصوصي، مؤسسات مالي و اعتباري و قرض الحسنه ها مغايرتي با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانک های دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزيابي و ابطال نکرده است.

    ٧- مطابق بند ج ماده ١٧٤ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ١٣٩٠ اخذ عوارض خدمات تجويز شده است و در رأی شماره 219-26/4/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري برقراري عوارض تحت عنوان بهاي خدمات از بانک ها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده منع قانوني ندارد و رد شکايت ها را تقاضا کرده اند.

    هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ يادشده با حضور رؤساء، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي کند.

    رأی هیأت عمومی

    نظر به اينکه

    اولا ً: ١- مطابق بندهاي ١٦ و ٢٦ ماده ٧١ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥، تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و نيز تغيير نوع و ميزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمان هاي وابسته با رعايت مقررات مربوط از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي باشد.

    همچنين به موجب تبصره ١ ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال ١٣٨١ که تا آغاز حاکميت قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ اعتبار داشته، شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض محلي جديد و يا افزايش نرخ هريک از عوارض محلي را داشته اند.

    ٢- مطابق تبصره ١ ماده ٥٠ قانون ماليات بر ارزش افزوده که از ابتداي سال ١٣٨٨ لازم الاجرا شده شوراهاي اسلامي شهر موظفند جهت وضع عوارض محلي جديد که تکليف آنها در اين قانون مشخص نشده حداکثر تا ١٥ بهمن هر سال براي اجرا در سال بعد تصويب و اعلام نمايند.

    ٣- مطابق ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال ١٣٨١ «برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و کالاهاي توليدي و همچنين آن دسته از خدمات که در ماده ٤ اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي مأخذ محاسبه ماليات سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مجاز توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي باشد.» و در ماده ١٠ آن قانون، کليه قوانين و مقررات خاص و عام مغاير را لغو کرده است.

    ٤- به موجب ماده ١ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنين واردات و صادرات آنها از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتداي سال ١٣٨٨ مشمول مقررات اين قانون قرار گرفته است.

    به موجب ماده ٥٢ همان قانون «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي و اصلاحيه هاي بعدي آن و ساير قوانين و مقررات خاص و عام مغاير، مربوط به دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض بر واردات و توليد کالاها و ارائه خدمات، لغو گرديده و برقراري و دريافت هرگونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از توليدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع مي باشد.»

    ثانیا ً: شعب بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري که در سراسر کشور مستقرند داراي شخصيت حقوقي واحدي بوده و ملي تلقي شده و غيرمحلي مي باشند و اختيارات شوراهاي اسلامي شهر در وضع عوارض موضوع بندهاي ١٦ و ٢٦ ماده ٧١ و ماده ٧٧ اصلاحي قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مقيد به وضع عوارض محلي جديد، حسب شرايط زماني با رعايت ممنوعيت هاي مذکور در ماده ٥ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب سال ١٣٨١ و مواد ٥٠ و ٥٢ قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد. همان گونه که در آراي شماره ٢٢٠-26/4/1391، 727-11/10/1391 و 111-23/2/1392 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز به غيرمحلي بودن آنها تأکيد شده است.

    بنابراين مصوبات شوراهاي اسلامي شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مراجع وضع کننده تشخيص و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٣ به موجب اين حکم ابطال مي شوند.

    رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

     


     

    مصوبات شوراها

    الف ـ شوراي عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون گزارش اراضی کلاک لواسانات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره 300/56070-24/10/1393

    استاندار محترم تهران

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/10/1393، ضمن استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان تهران پیرامون ساخت و سازهای اراضی کلاک در منطقه لواسانات و پیرو مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای حوزه آبخیز سد کرج و سد لتیان مورخ 25/8/1379 و مکاتبات اخیر، مقرر نمود:

    ۱- مراجع ذی ربط استانی نسبت به تکمیل مراحل تصویب استانی طرح جامع و تفصیلی لواسان حداکثر ظرف مدت یک ماه اقدام و طرح را جهت بررسی در شورای عالی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نمایند.

    ۲ - در راستای تکلیف مشخص شده از طرف دفتر مقام معظم رهبری و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، گزارشی تفصیلی درباره چرایی و چگونگی بروز این تخلف توسط دبیرخانه شورای عالی تهیه و ارسال گردد.

    ۳- مکاتبه لازم از طرف رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری با رئیس قوه قضائیه به منظور لغو احکام صادره درباره ساخت و ساز در این منطقه صورت گیرد.

    ۴- مراجع استانی بر جلوگیری از ادامه هرگونه ساخت و ساز در این محدوده ملزم می باشند.

    ۵- شهرداری لواسان از صدور هرگونه مجوز ساخت و ساز در این محدوده منع می گردد.

    ۶- وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به پی گیری حقوقی رعایت حریم کیفی سد لتیان و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات اقدام نمایند.

    ۷- بر اساس اجرای قانون منع فروش زمین های فاقد کاربری مسکونی... و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، دستگاه های زیربنایی نسبت به ارائه خدمات در این محدوده منع می گردند.

    مراتب جهت استحضار و صدور دستور اقدامات مقتضی بر اساس مفاد بندهای ۱، ۴، ۵ و ۷ اعلام می گردد. صدور دستور تسریع موجب مزید امتنان است.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نافچ

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره 300/57410-1/11/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/10/1393، طرح جامع ـ تفصیلی شهر نافچ را که در تاریخ 1/8/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود:

    ۱- اصلاح و جابجایی کاربری ها و عناوین آنها مطابق نقشه پیوست؛

    ۲- کاربری فضای سبز به عنوان اساس طرح لحاظ گردد؛

    ۳- رعایت و لحاظ حریم بناها و محوطه های تاریخی پس از استعلام مجدد؛

    ۴- ارائه نقشه پهنه بندی حریم و ضوابط مربوط با رعایت مصوبات شورای عالی.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نماید. امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر نافچ بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر مهران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20366 مورخ 14/11/1393

    شماره 300/57407-1/11/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/10/1393، طرح جامع شهر مهران را که مورخ 9/5/1392 در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ایلام به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و با قید اصلاحات زیر تصویب نمود.

    ۱- اصلاح سند کاربری اراضی پیشنهادی و عناوین کاربری ها مطابق نقشه پیوست.

    ۲- تهیه و ارائه نقشه منطقه بندی حریم مطابق نقشه پیوست.

    ۳- تهیه طرح موضعی ـ موضوعی پدافند غیرعامل شهر مهران.

    ۴- تهیه نقشه سلسله مراتب شبکه راه ها مطابق آیین نامه طراحی راه های شهری ایران.

    ضروری می داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه ریزی و توسعه آن استان به ریاست جناب عالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نماید. امید است که با اجرای دقیق طرح لازم الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه های ذی ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر مهران بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح ها مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 300/58545-7/11/1393

    اعضای محترم شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

    پیرو نامه شماره 300/17102 مورخ 8/4/1393 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی در مورد اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش (کمیته فنی ۳) به استحضار می رساند:

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/10/1393، پیرو مصوبه مورخ 8/2/1393 در خصوص معرفی اعضای کمیته تخصصی معماری، طراحی شهری و بافت های واجد ارزش، آقای دکتر مهدی حجت، آقای دکتر محسن حبیبی و آقای مهندس امیر فرجامی را به عنوان اعضای جدید علاوه بر اعضای قبلی به عضویت کمیته تخصصی منصوب نمود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    اصلاح مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مشهد حوزه مرکزی (بافت پیرامون حرم مطهر و بافت تاریخی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 300/58067-5/11/1393

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

    پیرو نامه شماره 300/54232 مورخ 14/10/1393 موضوع اعلام مصوبه شورای عالی شـهرسازی و معماری ایران بدینوسیله اصلاحات پیشنهادی اعضای محترم شورای عالی در متن مصوبه مورخ 8/10/1393 شورای عالی به شرح زیر اعلام می شود:

    در سطر پنجم عبارت «نتیجه مصوب شورای عالی تلقی و» حذف می شود.

    در بند ۳ استانداری خراسان رضوی به اعضای کارگروه مورد نظر افزوده می شود.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به نحو مقتضی به کلیه مراجع ذی ربط منعکس شود.

    معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی


     

    ب ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی

    تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

    (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ 11/6/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 12108/93/دش -10/9/1393

    دانشگاه آزاد اسلامی

    مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی» که در جلسه ۷۵۱ مورخ 11/6/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 3/6/1393 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «آقای دکتر فرهاد حسین زاده لطفی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انتخاب می شود».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر

    (مصوب جلسه ۷۵7 مورخ 18/9/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 15240/93/دش -8/11/1393

    وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

    شورای فرهنگ عمومی

    مصوبه «تعیین و نامگذاری روز ۲۷ آذر» که در جلسه ۷۵۷ مورخ 18/9/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «ـ روز بیست و هفتم آذر به عنوان روز جهان عاری از خشونت و افراطی گری تعیین و نامگذاری می شود.»

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم

    (مصوب جلسه ۷۵7 مورخ 18/9/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 15242/93/دش -8/11/1393

    بنیاد ملی نخبگان ـ دانشگاه آزاد اسلامی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

    ماده واحده «اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم» که در جلسه ۷۵۷ مورخ 18/9/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    ماده واحده ـ «دارندگان گواهینامه های تخصصی درجه یک و دو حفظ، قرائت و آموزش قرآن کریم، موضوع مصوبه جلسه ۵۷۳ مورخ 8/9/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبه جلسه ۹ مورخ 7/12/1389 شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی، از مزایا و تسهیلات زیر برخوردار می شوند:

    الف) دارندگان گواهینامه های مذکور در فهرست افتخارات (فعالیت های نخبگانی) بنیاد ملی نخبگان قرار می گیرند؛

    ب) دارندگان گواهینامه های مذکور چنانچه دانش آموخته یکی از رشته های قرآنی مجموعه الهیات و معارف اسلامی در یکی از مقاطع دانشگاهی باشند، می توانند بدون شرکت در آزمون و با اخذ پذیرش دانشگاه محل تقاضای خود در یک مقطع بالاتر در همان رشته ادامه تحصیل دهند؛

    ج) دانش آموختگان دانشگاهی سایر رشته ها که موفق به اخذ گواهینامه های مذکور شده اند، در صورت کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز نهایی آخرین نفر پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا، پذیرفته خواهند شد».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

    اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

    (مصوب جلسه ۷۵۱ مورخ 11/6/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره 15241/93/دش -8/11/1393

    بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری

    مصوبه «اصلاح و تکمیل موادی از اساسنامه بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید علامه مرتضی مطهری» که در جلسه ۷۵۱ مورخ 11/6/1393 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس پیشنهاد مورخ 26/5/1393 مدیرعامل بنیاد به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می شود:

    «۱- ماده ۳ به شرح ذیل اصلاح و تکمیل می شود:

    مرکز بنیاد در شهر قم و شعبه اصلی آن در شهر تهران خواهد بود. شعب سایر شهرها برحسب نیاز و با تصویب هیأت امناء دایر می شود.

    ۲- متن ذیل جایگزین متن قبلی ماده ۷ می شود:

    ماده ۷- ترکیب هیأت امناء:

    الف ـ اعضای حقوقی

    ۱- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

    ۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

    ۳- معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری؛

    ۴- رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها؛

    ۵- رئیس جامعة المصطفی العالمیه؛

    ۶- معاون تألیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش.

    ب ـ اعضای حقیقی

    ۱- آقای علی لاریجانی؛

    ۲- آقای علی مطهری؛

    ۳- آقای محمد مطهری.

    ۳- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده ۱۵ الحاق می شود:

    بنیاد همانند سایر مراکز فرهنگی و هنری حسب مورد از کلیه معافیت های مالیاتی طبق قانون برخوردار است».

    رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی


     

     

    نظريه هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

    نظریههای  مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20369 مورخ 18/11/1393

    شماره1731/93/7-26/7/1393

    ۲۶۸

    شماره پرونده ۸۸۳-1/168-93

    سؤال

    ۱- با توجه به مهلت تعیین شده در مواد ۴۷ و ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می توانند در جرایم مشهود مطابق ذیل ماده ۴۶ تا بیست و چهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادر خواهد نمود.

    ۲- در پاسگاه های دورافتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).

     

    نظریه شماره 1592/93/7-7/7/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- ضابطان در جرایم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و در این فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.

    ۲- مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز در صورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.

    ٭٭٭٭٭

    ۲۶۹

    شماره پرونده ۸۱۷-1/186-93

    سؤال

    با توجه به مواد 46، 109 و 47 [47 و 109] قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟

     

    نظریه شماره1591/93/7-7/7/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    صرف نظر از اینکه ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرر در مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر اینکه طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این خصوص منع شده باشد.

    ٭٭٭٭٭

    ۲۷۰

    شماره پرونده ۹۳۸-۸۳-۹۳

    سؤال

    اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع و تعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یادشده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به [به] اعلام فرمایید.

    ۱- دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟

    ۲- آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتعداری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتعداری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟

    ۳- آیا ماهیت حق بهره برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتعداری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد.

     

    نظریه شماره 1563/93/7-5/7/1393

     

    نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

    ۱- با صدور پروانه چرا (پروانه بهره برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج در پروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره برداری و مدت اعتبار پروانه و ظرفیت دام)، دارا می شود.

    ۲- اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/10/1380 چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی در این موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می تواند آن را مطالبه نماید.

    بنابراین در فرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (و یا بالعکس) نمی باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.

    ۳- دارنده پروانه چرا، مالک مرتع و منابع طبیعی نمی باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می باشد و لکن در هر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دو خسارت فاقد وجاهت می باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارت های پرداختی، با توجه به ماده ۳ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
22245638
اکنون :
11